حكم رقم 11580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks

الحكم في القضيه رقم 11580 لعام 1436ه 
المقامه من: (...)
ضد: (...) 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، ويعد: 
فانه يوم الاربعاء 13/ 10/ 1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: 
 القاضي: عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا 
 القاضي: عبدالعزيز بن عيضه المالكي عضوا 
 القاضي: عبدالله بن محمد الغامدي عضوا
 وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه، المحاله الي الدايره في تاریخ 19/ 11/ 1436ه، ويعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:- 
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوی مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليها وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها علي نحو ما جاء في محاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه 06/ 02/ 1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليه يملك معهد (...) للتدريب، وقد بلغت خساير المعهد قرابه (6.000.000) ريال، وقد طلب منه المدعي عليه الدخول معه كشريك في المعهد مقابل نسبه من الارباح قدرها (40%) وراتب شهري مقدراه (20.000) ريال علي ان يقوم بالاشراف العام علي برامج المعهد التدريبيه والتطويريه، وقد قام بتوقيع عقد شراكه معه بتاريخ 25/ 08/ 2007م الموافق ل 22/ 08/ 1428ه وقد حقق المعهد ارباحا بعد دخوله كشريك قرابه (21.000.000) ريال، وقد صدر الامر الملكي رقم (121/ ا) وتاريخ 02/ 07/ 1432ه القاضي باغلاق جميع معاهد الدبلومات الصحيه وتحويل برامجها الي بكالوريوس ومن ضمنها المعهد محل الدعوي، وقد اغلق المعهد بنهايه عام 1434ه بعد تخريج جميع طلاب الدفعه السادسه عشر وهي اخر دفعه في المعهد، وبذلك تكون الشراكه قد انتهت حسب البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب المدعي في ختام دعواه حل الشركه وتصفيتها، والزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار وحبس المنفعه بمبلغ (1.000.000) ريال والزامه كذلك بدفع مبلغ (100.000) ريال عن اتعاب الترافع. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) طلب مهله للرد. وبجلسه 09/ 04/ 1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده - ذكر فيها ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالالتزامات الجوهريه الوارده في عقد التعاون والشراكه المهنيه، وانه ليس بشريك وفق نظام الشركات، وانما يعتبر موظفا لدي موكله، بدليل تخفيض راتبه من (20.000) ريال الي (15.000) ريال، الي (10.000) ريال وان شراكه المدعي ليست في الاصول وانما بحسب ما يقدمه من برامج في المعهد والناتج عن تلك البرامج يستحق عليها المدعي (40%) منها، وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعي بالتعويض - تسلم المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 20/ 06/ 1437ه قدم المدعي مذكره مكونه من خمس عشره صفحه - انكر فيها صحه ادعاء المدعي عليه عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، وانه قام بتنفيذ البرامج طبقا للعقد، وانه بسببه حقق المعهد ارباحا عاليه، وبجهود المدعي تم استقطاب عدد كبير من الطلاب، وان شراكته مع المدعي عليه لیست شراكه مهنيه، بل شراكه محاصه، وان خير دليل علي تنفيذه لبنود العقد، هو ان المعهد حقق ارباحا تفوق (27.780.000) ريال، - كما ذكر المدعي بان مذكرته هذه تمثل ردا علي مذكره المدعي عليه ارفق فيها عده مستندات تبين للدايره انها غير مفهرسه فاعادتها اليه وطلبت منه فهرستها تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها بمستنداتها وطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبيرا محاسبي يتحمل اتعابه طرفا الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر كامله في نهايه الدعوي فوافق المدعي علي ذلك ولم يوافق وكيل المدعي عليه ثم ابدي المدعي استعداده بدفع كامل اتعاب المحاسب ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، وبجلسه 10/ 08/ 1437ه، اشارت الدايره الي انه وردها من المحاسب ما يتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (50.000) ريال، فقررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا باتعاب قدرها (50.000) ريال، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من 12 صفحه خاليه من المستندات - انتهي فيها الي طلب رد دعوي المدعي ؛ لعدم ثبوت شراكه المدعي مع موكله شراكه وفق نظام الشركات، وانما شراكه مهنيه فحسب، وان ما قدمه المدعي من ارقام عن الايرادات غير صحيح، وما قدمه من رسومات بيانيه عن عدد الطلاب فغير صحيح، - تسلم المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان العقد المبرم بين الطرفين في 22/ 08/ 1428ه المعنون ب (عقد اتفاقيه تعاون وشراكه) قد الغي بموجب اتفاقيه الالغاء المبرمه بين الطرفين في 31/ 03/ 2010م فعقب المدعي بانه ينكر الغاء العقد وينكر صحه اتفاقيه الالغاء المقدمه من وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه فاستمهل وكيل المدعي عليه لاحضار بيناته علي صحه دعوي موكله الغاء العقد المبرم بين الطرفين، كما استمهل لاحضار وكاله تخوله حق الصلح والاقرار وطلب اليمين وردها. وبجلسه 15/ 10/ 1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره واحده خاليه من المستندات زود المدعي بنسخه منها اورد فيها طلبه بتحديد محل الشراكه هل هو الاصول والمنقولات؟ طالبا بناء علي ذلك صرف النظر عن الدعوي، ثم طلب سؤال الدايره المدعي عن توقيعه علي الغاء الاتفاقيه وباطلاع الدايره علي ذلك تبين ان المذكره لا تحوي جوابا علي الدعوي فاعادتها اليه الدايره وافهمته بالجواب خلال اسبوعين فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن توقيعه علي الورقه الغير مؤرخه والتي يقرر المدعي عليه بانها تعتبر الغاء الاتفاقيه والمؤرخ فيها توقيع الشاهد (...) في 31/ 3/ 2010م فاجاب بانه توقيعه، الا انها تخص اتفاقيه الشراكه في معهد (...) والغير مؤرخ والملغي من الطرفين فاستعد وكيل المدعي عليه بالجواب في الجلسه القادمه. وبجلسه 21/ 11/ 1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ذكر بانها تحوي تفصيلا للدعوي - وقد ذكر في مذكرته بان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين قد الغي بموجب ورقه الغاء موقعه من المدعي والتي اقر بها في الجلسه الماضيه، وقرر بانها تحوي توقيعه، واضاف بان المدعي قد اقر بصحتها، وانكر وكيل المدعي عليه في مذكرته ادعاء المدعي بان ورقه الالغاء تخص الشراكه في المعهد الكاين بمدينه (...) ولا تخص الشراكه في المعهد الكاين ب(...) حيث انه لا يوجد عقد شراكه مبرم بين الطرفين بخصوص معهد (...) تسلم المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للرد. وبجلسه 18/ 01/ 1438ه قدم المحاسب خطابه المتضمن عدم سداد الاتعاب من المدعي، وعدم تسليمه كافه المستندات من المدعي عليه، فطلبت منهم الدايره الالتزام بذلك خلال اسبوع من تاريخه. وبجلسه 23/ 02/ 1438ه اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي وبجلسه 29/ 03/ 1438ه اشارت الدايره الي ورود خطاب من المحاسب ذكر فيه بانه يطلب تحديد تاريخ انتهاء الشراكه علي ان يتم اعداد التقرير علي ضويه، كما طلب مهله لحين تزويده ببيانات الايرادات الخاصه بصندوق الموارد البشريه. ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه ليس لديه اي مستندات يقدمها للمحاسب وانه قدم كل ما لديه، وبجلسه 11/ 05/ 1438ه اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، وطلب المحاسب مهله اضافيه، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي شراكته مع المدعي عليه في فرع الشركه في (...) بعد تاريخ 31/ 03/ 2010م، غير ما تم تقديمه، فذكر بان بينته علي ذلك هي: شهود، وسيحضر ثلاثه من الشهود، كما طلبت منه البينه علي ان الاتفاق المذكور انفا المؤرخ في 31/ 03/ 2010م، يتعلق فقط بمعهد (...) دون معهد (...)؟ غير ما تم تقديمه فذكر بانه لا بينه له سوي ما قدم وانه يطعن في صحه الورقه، ويطعن فيها بالتزوير، فاستوضحت الدايره من المدعي اصاله عن كيفيه دخوله مع المدعي عليه في الشراكه وكم هو المبلغ الذي دفعه كراس مال واصل للشراكه مقابل دخوله في تعاقد محل الدعوي فذكر بانه لم يقدم اي اصل كراس مال او مبالغ مقابل تلك الشراكه وانما كان الاتفاق علي ان يمارس اعمال الاداره والاشراف العام علي المعهد ويحصل ما يقابل ذلك (40%) من صافي الارباح مع مرتب شهري قدره: (20.000) ريال، علما ان المعهد وقت التعاقد كان قايما وانا في دعواي هذه لا اطالب بالاصول ولا بالموجودات المملوكه للمعهد وانما مطالبتي بالارباح الناتجه عن مشاركتي في العقد ثم عقب المدعي بمذكره مكونه من ورقتين طلب فيها الزام المدعي عليه بالتعاون مع الخبير المحاسبي ارفق بمذكرته عددا من المستندات زود وكيل المدعي عليه بصوره منها وبعد اطلاعه طلب الامهال التقديم رده في الجلسه القادمه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار (...) و (...) شهودا علي الورقه المتضمنه الغاء العقد محل الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وطلب الامهال للرجوع الي موكله والرد علي ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه 09/ 06/ 1438ه قدم المدعي صور حوالات ذكر انها تمثل بينته علي استلامه لرواتب بعد التاريخ الذي زعمت المدعي عليها بانه الغاء للشراكه فاعادتها اليه الدايره وافهمته بتقديمها مغطاه بمذكره تبين وجه استشهاده منها. وبجلسه 08/ 07/ 1438ه قرر الطرفان بان المعهد الذي مقره مدينه (...) (معهد (...) للتدريب) منفصل تماما عن المعهد المؤسس في (...) التابع لشركه (...) من حيث الشركاء والحسابات الماليه والبرامج وغيرها كما قرر الطرفان بانه لم تصرف اي مبالغ ماليه للشركاء عن المعهد الكاين بمدينه (...) ثم ذكر المدعي بان دعواه متعلقه بارباح المعهد الكاين في (...) فقط وانها الي تاريخ 01/ 09/ 2013م كما ذكر الطرفان بان تاريخ انشاء الشركه نظاميا في (...) كان بتاريخ 05/ 10/ 2010م وذكرا بان معهد (...) والشراكه التي انشيت من اجله لم يستمر سوي اقل من 6 اشهر كما ذكر المدعي بانه سجل اسمه ضمن الشركاء في شراكه (...) ثم حول باسم زوجته لكونه موظفا حكوميا والغي العقد المبديي الذي كان بين المدعي والمدعي عليه كما ذكر بانه لا يذكر هل الغي العقد كتابه ام شفاهه وانكر صحه ورقه الالغاء المقدمه من المدعي عليه الا ان التوقيع المنسوب اليه في الورقه يشبه توقيعه فاستمهل وكيل المدعي عليه للرد علي ما ذكر في الجلسه القادمه ثم قدم المدعي مذكره ارفق بها عدد من المرفقات - اكد فيها علي انكاره صحه ورقه الغاء العقد المقدمه من المدعي عليه وانكر التوقيع المنسوب اليه - تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره واستمهل للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد علي المذكره المقدمه بجلسه 11/ 5/ 1438ه فاستعد بذلك. وبجلسه 07/ 08/ 1438ه استوضحت الدايره من الطرفين عن طبيعه العلاقه محل الدعوي فذكر الطرفان بانها تتعلق باتفاقيه التعاون والشراكه المبرمه بين الطرفين عام 1428ه وتحديدا بتاریخ 22/ 08/ 1428ه وما ورد فيها من بنود واتفاقيات فاستوضحت الدايره من الخبير عن التقرير المعد بشان اجراء المحاسبه المنتدب من اجلها فذكر انه استلم جميع الميزانيات المتعلقه بالشراكه حتي تاريخ انتهايها بتاريخ 31/ 03/ 2010م واضاف الخبير بانه سيقدم تقريره المبديي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم قدم المدعي مذكره من ورقتين - ذكر فيها ان عقد الشراكه مازال ساريا ويطلب الحكم بتصفيه الشراكه - ارفق بمذكرته عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين - اكد فيها علي طلبه رد دعوي المدعي لعدم صحه شراكته - تسلم المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 21/ 08/ 1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، - وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ (805.462) ريال تمثل الارباح المستحقه له ومبلغ (77.773) ريال تمثل باقي المستحق له من رواتب ليصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي هو: (883.235) ريال - تسلم طرفا الدعوي نسخه من التقرير، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه وفي حال عدم تقديم الرد، ستعده الدايره قناعه منهما به ثم افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي شراكته من تاريخ 31/ 03/ 2010م، فقرر: رفضه لليمين. وبجلسه 18/ 10/ 1438ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، وقد اورد الخبير فيه رده علي اعتراض وكيل المدعي عليه علي التقرير اذ ذكر وكيل المدعي عليه بان التقرير خال من اي كشف يثبت عدد الطلاب الذين انتسبوا للمعهد نتيجه تنفيذ المدعي للبرامج والعلاقات التي تم انشايها لجذب الطلاب، ورد الخبير علي ذلك بقوله ان الايرادات المثبته في التقرير هي بناء علي الحسابات المقدمه من المدعي عليه، كما اعترض وكيل المدعي عليه علي التقرير وذكر بان التقرير قد قرر استحقاقا للمدعي في الايرادات الوارده من صندوق الموارد البشريه والصندوق الخيري ولم يرفق الخبير المستندات التي تثبت علاقه المدعي بهذه الايرادات، وقد رد الخبير علي ذلك بقوله بان المدعي شريك بما نسبته (40%) من صافي الارباح السنويه، وبالتالي فان ايرادات صندوق الموارد البشريه الصندوق الخيري هي من ضمن ايرادات الشراكه، كما اعترض وكيل المدعي عليه علي التقرير بقوله ان الخبير لم يضمن تقريره تخفيض راتب المدعي من (20.000) ريال الي (15.000) ريال ومن ثم الي (10.000) ريال كما لم يقدم الخبير المستند الدال علي استمرار المدعي في العمل حتي تاريخ 31/ 03/ 2010م وقد رد الخبير علي ذلك بقوله ان العقد نص علي راتب شهري قدره (20.000) ريال ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تخفيض الراتب المذكور كما لم يقدم فترات التخفيض كما اضاف الخبير بان المدعي عليه هو الذي افاد بان المدعي قد توقف عن العمل في 31/ 03/ 2010م ويستند علي الورقه الموقع عليها المدعي، كما ذكر الخبير في تقريره بانه قد تم احتساب ايرادات تتعلق بايجار صيدليه تسمي (...) وايجار معهد (...) للغات وايجار محل كمبيوتر مجموع تلك الايرادات بلغ (315.000) ريال واحتسبت ضمن ايرادات الشراكه والصحيح عدم احتساباها لان الشراكه منحصره في معهد (...) فقط ويعدل نتيجه التقرير السابق وفقا لذلك ليكون المستحق للمدعي هو مبلغ (757.235) ريال - تسلم طرفا الدعوي نسخه من التقرير فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الرد، ستعده الدايره قناعه منهما به ثم ذكر المدعي بانه يطلب سماع شهاده (...) وبحضور الشاهد امام الدايره سالته الدايره عن عمله ؟ فاجاب بانه يعمل حاليا في: مؤسسه (...) ثم سالته عن عمره؟ فاجاب: بان عمره (47) سنه، ثم سالته عن علاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب: بانها علاقه عمل بالطرفين بمعهد (...) ومؤسسه (...) سالته عن شهادته فشهد بالله قايلا: (اشهد انا (...) بانه قد تم كتابه اصل هذه الورقه في غيابي ولم يوقع الدكتور (...) امامي ولم اسمعه يلغي العقد وطلب مني (...) التوقيع علي اصل هذه الورقه في غياب الدكتور (...) بعد خروجه من مكتب (...)، وحضر (...) الي مكتبي وطلب مني التوقيع ولم اوقع الا بعد ان وقع (...) في غياب الدكتور (...) وبذلك اشهد وعلي ذلك اوقع)، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه: طلب مهله للاطلاع عليها وقدم مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي انه ثبت للدايره ان المدعي ليس شريكا في المعهد ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بتنفيذ البنود الاربعه عشر وان المدعي ذكر بان المعهد حقق ارباحا الا ان المدعي عليه يؤكد وجود خساير بسبب المدعي، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي: هل لدي المدعي عقد تم ابرامه بين المدعي عليه غير العقد المؤرخ في 22/ شعبان/ 1428ه ؟ وبتوجيه السؤال للمدعي اجاب: بانه سبق تقديمها للدايره، وطلبت الدايره من المدعي تقديمها لوكيل المدعي عليه خلال يوم من تاريخه. وبجلسه 24/ 10/ 1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: وجود ملاحظات علي التقرير المحاسبي فسالته الدايره هل تم تسليم نسخه منها للمحاسب؟ فاجاب: ب لا وانه سيسلمها في هذه الجلسه، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وتسلم المحاسب نسخه منها، ثم حصر المدعي الدعوي الزام المدعي عليه بدفع حصته من الارباح المتفق عليها في العقد من تاريخ 28/ 08/ 2007م الي تاريخ 30/ 9/ 2013م المقدره بما يقارب (5.200.000) ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليه الدعوي في رفضها الدعوي تاسيسا علي عدم تنفيذ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واستنادا الي الماده السادسه من نظام الشركات التي تفيد ضروره اثبات العمل المهني، ثم ذكر المدعي بان لديه شاهدين وهم: (...) و (...)، وبسؤال الشاهد (...)، عن عمله اجاب بانه يعمل في شركه (...) للبصريات وان عمره (51) سنه وبسؤاله عن علاقته مع المدعي اجاب بانه لا تربطه علاقه بالمدعي الا انه كان يعمل في معهد (...) من عام 2005م وحتي 2011م كمتعاون وبسؤاله عن شهادته، فشهد بالله قايلا: بانه يشهد بان المدعي قام بتطوير معهد (...) تطويرا اكاديميا وانه لا يعلم عن ما يتعلق بالحسابات الماليه التي تخص المدعي ولا يعلم كذلك عن الاتفاقيات التي بينه وبين المدعي عليه، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه طلب مهله لذلك، وبسؤال الشاهد (...) عن عمله اجاب بانه يعمل في مصنع (...) في جازان، وان عمره (43) سنه وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: اشهد بان هناك عقد واحد بين المدعي عليه والمدعي يتعلق بفتح معهد (...) في (...) بشراكه بين المدعي والمدعي عليه و (...) و (...) ويظن ان معهم (...) وهي علي شراكه بين المذكورين انفا في المعهد لعدد من الاسهم وانه لا يعلم عدد اسهم المدعي ولا قيمه المبالغ المدفوعه من قبله وسالته الدايره عن تاريخ العقد فاجاب بانه في عام 2008م او 2009م مكون من اربع صفحات تقريبا وانه لا يذكره تماما، وسالته الدايره عن نسبه شراكه المدعي في العقد المذكور اجاب بانه لا يعلم عنها وانه لا يعلم عن نسبه شراكه المدعي عليه كذلك، وانه اطلع علي العقود اثناء تكليفه بتصويرها وانه لا يعلم عن عدد مواد وبنود العقد، وان نسبه المدعي في معهد (...) في جده (40%) في ارباح الشركه وليس في اصولها وانه لا يعلم عن بدايه الشراكه ونهايتها في معهد (...) وان استقطاب الطلاب والتسويق الالكتروني يكون عن طريق المدعي، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه طلب توجيه سؤال للشاهد الثاني (...) عن علاقه الشاهد بالمدعي عليه ومتي كانت؟ وبتوجيه السؤال للشاهد اجاب: بان المدعي عليه كان مديرا لعمله في معهد (...) في (...) من تاريخ 01/ 12/ 2007م وحتي عام 2012م ثم انتقل للفرع الرييسي لشركه المدعي عليه) شركه (...) القابضه حيث قام بنقله المدعي عليه، كما طلب وكيل المدعي عليه بتوجيه سؤال للشاهد الثاني (...) عن علاقه معهد (...) بمعهد (...)؟ فاجاب الشاهد بان العلاقه تتمثل في ان المدعي عليه وشركايه ارادوا فتح فرع ثان (...) تابع لمعهد (...) للتدريب بوجود عدد من الشركاء برياسه المدعي والشركاء الاخرين، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم رد مفصل علي شهاده الشاهدين ثم ذكر المدعي بان الشاهد (...) ذكر بان العقد المبديي تم تحويله من اسم المدعي الي اسم زوجته، وبعرض ذلك علي الشاهد: فاجاب بصحه تحويل العقد المبديي من اسم المدعي الي اسم زوجته، ثم قرر المدعي اصاله بان الشهود الحاضرين امام الدايره لديهم حقوق ومستحقات في ذمه المدعي عليه، وانهم رفعوا دعاوی بخصوص ذلك وبعضهم اخذ حقه وبعضهم لم يرجع له حقه، ثم طلب المدعي سماع شهاده شاهدين اخرين وهم (...) و (...)، وبسؤال الشاهد (...) عن عمله اجاب بانه يعمل بمستشفي (...) ب(...)، وان عمره (34) سنه، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بان المدعي مديره سابقا في معهد (...) بجده وان المدعي عليه صاحب العمل السابق، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: بان العقود التي ابرمها المدعي عليه معه كانت مزدوجه بين مكتب العمل والعمال وبين صندوق الموارد البشريه وان المدعي عليه تلاعب في العقود المبرمه بين الشاهد والمدعي عليه وانه رفع دعوي لدي مكتب العمل والعمال وان المكتب المذكور طلب منه التوجه للمحكمه المختصه لاقامه دعوي لاستلام حقوقه من المدعي عليه، وبسؤال الشاهد (...) عن عمله ذكر بانه يعمل (...) وان عمره (30) سنه وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فاجاب بانه كان طالبا في معهد (...) ب(...) وان علاقته بالمدعي عليه بانه كان مديرا للمعهد، وبسؤاله عن شهادته اجاب: بان المدعي عليه لا يصرف مكافاته وانه رفع دعوي ضد المدعي عليه في هييه مكافحه الفساد، وبجلسه يوم 02/ 11/ 1438ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي طلبا يتضمن مخاطبه هييه الزكاه والدخل للنظر في صحه ميزانيات معهد (...)، كما اشارت الدايره الي انه وردها كذلك من المدعي ما يتضمن طلب سماع شهاده شهود يشهدون بان تواجده في معهد (...) كان من اجل شراكته وليس كونه موظفا، وان المدعي عليه كان مقصرا في المعهد، وانهم يشهدون بانه له دورا في تطوير المعهد اكاديميا حيث قدم نص شهادتهم في مذكره طلبه، مضيفا بان الشاهد (...)، ليس بينه وبين المدعي عليه عداوه وانما بينهما قضايا في المحكمه العماليه نتيجه عدم وفاء المدعي عليه بالعقود مع الموظفين ومع الشاهد المذكور انفا، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الشهود -الذين تقدموا للدايره بناء علي طلب المدعي- بينهم خصومه بناء علي ما تلفظ به الشهود وبناء علي ما ذكره المدعي في الجلسه السابقه وبالتالي فهو يطعن في شهادتهم، كما اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير ما يتضمن تغير النتيجه عن التقارير السابقه بناء علي ما قدمه طرفا الدعوي من ملاحظات، وقد ذكر الخبير في تقريره بانه وبناء علي اعتراض المدعي فان المدعي عليه قد صرف رواتبا لنفسه دون اتفاق بين الطرفين علي ذلك وقدرها (305.000) ريال وبالتالي فيضاف المبلغ المذكور لصافي الربح القابل للتوزيع بين الطرفين كما انه ونظرا لوجود تکرار بصرف راتب شهري يناير وفبراير للمدعي عليه لعام 2009م بمبلغ (30.000) فيضاف المبلغ المذكور لصافي الربح القابل للتوزيع بين الطرفين، كما يضاف لذلك مبلغ (170.011.71) ريال قيمه مصاريف تامينات اجتماعيه محمله بالزياده علي نشاط الشركه، كما يضاف لذلك مبلغ (4.000) ريال قيمه مصاريف صيانه واصلاح تخص معهد (...) مع انها مسجله ضمن مصاريف الصيانه والاصلاح لنشاط الشركه كما اضاف التقرير بانه نظرا لعدم احتساب مبلغ (310.272) ريال وهو يمثل مبلغ اطفاء مصاريف ايراديه مؤجله فان الخبير يقر احتسابها وذلك لسقوط احتسباها سهوا، وبالتالي فان المبلغ المستحق للمدعي بناء علي ما سبق هو مبلغ (836.730.88) ريال، تسلم كل طرف نسخه من التقرير، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (836.730.88) ثمانميه وسته وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والذي ورد منقوضا بحكم محكمه الاستيناف التجاريه، فعاودت الدايره النظر مجددا في القضيه وتم تحديد جلسه في 13/ 05/ 1439ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في القضيه بعد نقض حكمها الصادر بتاريخ 02/ 11/ 1438ه ؛ حيث ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده المؤرخ في 23/ 04/ 1438ه، محمولا علي اسبابه، طلبت الدايره من الخبير المنتدب منها بيان ارباح المدعي الي تاريخ 30/ 09/ 2013م، وفقا لملاحظه الاستيناف، وان يكون خلال اسبوع من تاريخه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله ميزانيات او مستندات عن الشركه عن ما بعد تاريخ 31/ 03/ 2010م ؟ فاجاب ب: بانه يطلب مهله للرد، وطلبت منه تسليمها فورا للمحاسب، وفي جلسه 20/ 05/ 1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله ميزانيات او مستندات عن الشركه، عن ما بعد تاريخ 31/ 03/ 2010م ؟ فاجاب بانه ليس لديه سوي ميزانيات 2007 و ۲۰۰۸ و 2009و ۲۰۱۰م وليس لديه ميزانيات سواها حيث ان المعهد اغلق بتاریخ 12/ 07/ 2011م الموافق 02/ 07/ 1432ه فطلبت الدايره من المحاسب بيان ارباح المدعي حتي تاريخ اغلاق المعهد رسميا فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/05/1439ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه لم يردها التقرير المعدل من المحاسب ؛ لكون الطرفين استعدا بتقديم ما لديهم من مستندات، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم كافه ما لديهم للمحاسب خلال (يومين متصله من تاريخه)، فقرر الطرفان بانه تم تقديمه للمحاسب كما قدم المدعي ميزانيه عام ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م ومسيرات الدفع حتي نهايه 2013م تسلم المحاسب نسخه منها وقرر بان تاريخ الاقفال المدعي به غير صحيح انما هو من ايقاف القبول والاستمرار في التدريس الي حين تخرج جميع الدفعات وهو خاص بجميع المعاهد الحكوميه والاهليه وليس خاص بمعهد (...) وعقب وكيل المدعي عليه بانه غير صحيح وان لديه ما يثبت ذلك فطلبت منه الدايره تقديم ذلك للمحاسب، كما طلبت من المحاسب تقديم التقرير قبل الجلسه القادمه، وتسليمه للطرفين قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 12/06/1439ه اشار المحاسب الي ان المدعي عليه لم يقدم اي حسابات بعد تاريخ 30/03/2010م حيث قرر بان المعهد تم اقفاله بموجب الامر السامي رقم (121/ا) وتاريخ 02/07/1432ه، وبالرجوع الي الامر السامي تبين انه نص علي استمرار المعاهد الصحيه بتدريس الطلاب والطالبات المحليين لديها حتي تخرجهم، واستمرار قبول الطلاب المستجدين في الفصل الاول من العام الدراسي (1432/1433) بحسب الاعداد التي تحددها الهييه السعوديه للتخصصات الطبيه، وايقاف القبول فوريا للطلاب والطالبات المستجدين في جميع البرامج، بالاضافه الي صدور تعاميم من ضمنها التعميم رقم (001708/12) وتاريخ 27/04/1433ه، المتضمن بان جميع المعاهد الصحيه الاهليه ملزمه بمتابعه وتاهيل طلابهم علي مقاعد الدراسه الذين لم يجتازوا امتحانات التصنيف المهني، وانه تمت مخاطبه المدعي عليه بتزويد المحاسب بكافه المستندات بعد تاريخ 30/03/2010م، فورد خطاب المدعي عليه المؤرخ في 05/06/1439ه، المتضمن ان المعهد لم يزاول النشاط بعد الامر الملكي، وانه تم انهاء جميع برامج الطلاب الموجودين في المعهد قبل الامر الملكي، وتصفيه المعهد، وان نتيجه التصفيه وجود مبالغ عباره عن قيمه مكاين ومعدات، وما يتعلق باصول المعهد حسب تقرير عام 2011م، وليس عن نتايج اعمال المدعي، وانه ومع ذلك قدم لنا المدعي صور ميزانيات صادره عن معهد (...) للتدريب من مكتب المحاسب (...) للاعوام 2011م و 2012م، وكذلك صور من مسيرات الدخل من صندوق الموارد البشريه حتي تاريخ 30/09/2013م، وكذلك صندوق (...)، وصور من شهادات اخر دفعه من طلاب المعهد بتاريخ 05/03/2013م، ويطلب المحاسب الزام المدعي عليه بتزويده بحسابات المعهد محل الشراكه للفتره من 01/04/2010م، وحتي 30/09/2013م، وكذلك الحسابات التحليليه وموازين المراجعه ؛ حيث ان تفسير المدعي عليه الامر الملكي غير صحيح، وقدم المدعي ما يخالف زعم المدعي عليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتزويد المحاسب بكافه المستندات المطلوبه وفق خطابه خلال مهله اقصاها قبل الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه الصريحه علي اغلاق المعهد في تاريخ 12/07/2011م الموافق 02/07/1432ه، وفي حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي علي نفي ذلك، فقرر بانه يطلب مهله لتقديم البينه، وفي جلسه 18/06/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام بتزويد المحاسب بكافه المستندات المطلوبه ؟ فاجاب بانه احضر معه الميزانيات لعام 2011م و 2012م في هذه الجلسه وقدمها للمحاسب، ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه لا توجد ميزانيه لعام ۲۰۱۳م بناء علي شطب السجل بموجب شهاده شطب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15/04/1434ه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه الصريحه علي اغلاق المعهد في تاريخ 12/07/2011م الموافق 02/07/1432ه، وفي حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي علي نفي ذلك، فقرر بان بينته علي اغلاق المعهد الامر الملكي رقم (121/ا) وكذلك شهاده شطب السجل التجاري في عام 1434ه الموافق 25/ فبراير/ ۲۰۱۳م وكانت مرحله تخريج الطلاب الموجودين في المعهد، وفي جلسه 11/07/1439ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي علي انكار اغلاق المعهد في تاريخ 12/07/2011م الموافق 02/07/1432ه، فقرر: رفضه لها، وطلب تعيين خبير اخر للنظر في الاعمال الاداريه التي قام بها المدعي المنصوص عليها في العقد، ثم افهمت الدايره المحاسب باعداد تقرير محاسبي وبيان الارباح والخساير الي تاريخ شطب السجل التجاري في 15/04/1434ه، الموافق 26/02/2013م، فقدم نسخه منه للدايره برقم (841/439) وتاريخ 10/07/1439ه، وباطلاع الدايره عليه تبين انه نص علي ان صافي الايرادات خلال فتره الشراكه من 31/03/2010م، وحتي تاريخ 31/12/2012م، بناء علي المستندات المقدمه من الطرفين وبناء علي كشف صادر عن صندوق الموارد البشريه بلغت (9.956.405) ريال، يضاف لها فتره ايرادات اخري متنوعه علي ذات الفتره، بلغت قيمتها (15.198) ريال، ليكون مجموع الايرادات هي (9.971.603) ريال، ويخصم منها مصاريف علي النشاط خلال الفتره وقدرها (5.350.736) ريال، ليكون المتبقي قدره (4.620.840) ريال، لتكون مستحقات المدعي (40%) من الارباح * (4.620.840) ريال = (1.848.336) ريال + (360.000) ريال كمستحقات رواتب، ليكون المستحق للمدعي هو عن فتره حتي اغلاق المعهد فعليا هو: (2.208.336) ريال، مضافا اليه ما تم ايراده في التقارير السابقه، قبل نقض الحكم، وبموجب بيانات صندوق الموارد البشريه، وبموجب مستندات الشراكه، فافهمت الدايره الطرفين بتقديم الرد للمحاسب خلال (4) ايام متصله من تاريخه، وفي جلسه 02/08/1439ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير الختامي، كما اشارت الدايره الي انه بناء علي طلب الخبير المنتدب منها خاطبت الدايره اداره الموارد البشريه من اجل بتزويدها بكشف حساب لجميع المبالغ الماليه التي تم صرفها من تاريخ من بدايه العام 2010م حتي نهايه عام 2013م، حيث افاد المدعي عليه (...) بان المبالغ التي يتم صرفها من الصندوق له تنقسم الي قسمين: 1- مبالغ ماليه عباره عن مكافات الطلاب المعهد، والمعهد يدخل فيه كوسيط بين الطلاب وصندوق الموارد البشريه، وتسلم للطلاب من خلال تحويلات بنكيه او سندات قبض من قبله. 2- مبالغ ماليه من الصندوق لمعهد (...) لتدريس طلاب المعهد. كما طلبت الدايره في خطابها تزويدها بكشف حساب مفصل للمبالغ التي تم صرفها للمعهد كمكافات للطلاب، وتزويدها ايضا بکشف للمبالغ التي تم صرفها للمعهد التدريس الطلاب، ولم ترد الاجابه حتي تاريخه، وفي جلسه 08/09/1439ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، واشارت الدايره الي انه بناء علي طلب الخبير المنتدب منها خاطبت الدايره اداره الموارد البشريه، ولم ترد الاجابه حتي تاريخه، وفي جلسه 13/10/1439ه، اشارت الدايره الي انه بناء علي طلب الخبير المنتدب منها خاطبت الدايره اداره الموارد البشريه، ووردت الاجابه بتاريخ 15/09/1439ه وتم تسليمها مناوله للخبير ؛ لاتخاذ اللازم حيالها، كما اشارت الدايره الي ورود التقرير الختامي رقم (1308/439) وتاريخ 10/10/1439ه، المتضمن: (اشاره للقضيه المذكوره اعلاه والحاقا لتقريرنا رقم (841/439) بتاريخ 10/7/1439ه وبناء علي ما ورد من صندوق تنميه الموارد البشريه لمقام دايرتكم الموقره بشان المبالغ التي تم صرفها لمعهد (...) كمكافات للطلاب وكذلك المبالغ التي تم صرفها للمعهد لتدريس الطلاب ابتداء من عام 2010م وحتي نهايه 2013م بالاضافه الي انه قد ورد الينا عدد (11) مذكره اعتراضيه من المدعي علي تقريرنا رقم 841/439، وعدد (1) مذكره من المدعي عليه، وقد قمنا بدراسه كل ما ورد الينا من مذكرات من طرفي النزاع وكذلك ما ورد من رد من صندوق تنميه الموارد البشريه وكانت نتايج الدراسه كالتالي: ** المذكرات الاعتراضيه المقدمه من المدعي: ** بخصوص افاده المدعي بان المدعي عليه قام باعاده تقييم الاصول الثابته للمعهد عام 2011م واحتساب اهلاك لها بعد التقييم وهذا يتنافي مع القواعد المحاسبيه. 
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره باننا بالرجوع علي حسابات نشاط الشراكه اتضح ان المدعي قام باعاده تقييم اصول نشاط الشراكه وان ما قام به المدعي عليه غير صحيح طبقا لمعايير هييه المحاسبين القانونيين حيث لا يتم اعاده تقييم الاصول الا في حالات الاندماج والتخارج وبالتالي فان ما قام به المدعي عليه من اعاده تقييم الاصول وتحميل حساب الارباح والخساير بقيمه اهلاك الاصول المعاد تقييمها غير صحيح والبالغ قدرها 241.648ریال ؛ نري تخفيض مصاريف نشاط الشراكه بمبلغ 241.648ريال والذي يمثل فرق قيمه الزياده في اهلاك الاصول الثابته لعام 2011م نتيجه اعاده تقييمها وتم تحميل نشاط الشراكه به. 
** واما بخصوص القيمه الحقيقه لاهلاك الاصول الثابته لعام 2012 ميلاديه فقد قمنا بالاتي: قمنا باحتساب اهلاك الاصول الثابته لعام 2012م قبل اعاده التقييم التي قام بها المدعي عليه وكانت علي النحو التالي:
بيان صافي الاصول في 1/1/2012م من واقع الحال القيمه نسبه الاستهلاك قيمه الاهلاك
الاصول الثابته 3.184 20% 80/636
الات ومعدات 84.686 25% 50/21.171
اثاث وديكور 5.192 15% 80/778
اجهزه كهرباييه 0 15% 00/0
اجهزه هاتفيه 38.883 12.5% 37/4.860
اجهزه كمبيوتر 0 15% 00/0
اجهزه تكييف 5.456 12.5% 00/682
خزاين حديديه 0 25% 00/0
وسايل نقل 5.908 25% 00/1.477
كتب علميه 0 10% 00/0
المجموع 143.309 47/29.606
وحيث ان المدعي عليه قام باحتساب اهلاك في 31/12/2012م بمبلغ (298.473) ريال؛ وبالتالي فان الزياده في الاهلاك للاصول بسبب اعاده التقييم = 00/298.473 – 47/29.606 = 53/268.866 ريال، ومن ثم نري خصم مبلغ 53/268.866ريال من مصاريف نشاط الشراكه لعام 2012م.
** بخصوص افاده المدعي بان هناك زياده في بند الاجور والمرتبات الوارد بحسابات نشاط الشراكه وذلك خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م حيث بلغ الفرق من وجهه نظر المدعي 441.115ريال من خلال الاعتماد علي المسيرات الصادره من المدعي عليها الي البنك وحسب افادته ان هناك تداخل في الرواتب الخاصه بمعهد (...) فرع (...) وبين مؤسسه (...) ومعهد (...) ب(...).
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره بالاتي: بمراجعتنا لقيود الرواتب الخاصه بمعهد (...) خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م اتضح انه لا يوجد تداخل في بند الرواتب والاجور بين معهد (...) ومعهد (...) ومؤسسه (...) هذا بالاضافه الي ان الفروقات التي يدعيها المدعي هي تمثل سلف للعاملين بالمعهد خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م لم يتم اخذها من وجهه نظر المدعي في الاعتبار ولم يقم باضافتها الي الرواتب المنصرفه من البنك الا اننا بالرجوع علي القيود المحاسبيه الخاصه من 1/4/2010م اتضح انه لم يتم احتساب قيمه الرواتب المستحقه للمدعي سوي مبلغ 150.000 ريال وان المستحق للمدعي هي مبلغ 360.000 ريال حتي تاريخ 31/12/2012م وبالتالي يجب تحميل النشاط بالفرق المستحق للمدعي والبالغ قدره 210.000 ريال، ومن ثم نري احتساب مبلغ 210.000 ريال ضمن مصارف نشاط الشركه والتي تمثل قيمه رواتب مستحقه للمدعي لم يتم احتسابها ضمن المصاريف.
** قمنا بالاطلاع علي الخطاب الوارد من صندوق الموارد البشريه لمقام الدايره الموقره برقم 39/6959/5 في 14/9/1439ه واتضح لنا هناك مبالغ تم احتسابها ضمن ايرادات معهد (...) خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 25/9/2013م والتي تمثل مكافات للطلبه وبلغ اجمالي قدره 1.738.682 ريال ؛ وبناء علي ذلك نري عدم احتساب مبلغ 1.738.682 ريال ضمن ايرادات معهد (...) خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 25/9/2013م.
** بخصوص مطالبه المدعي بعدم احتساب قيمه التامينات الاجتماعيه التي تم تحميل الحسابات بها والبالغ قدرها 779.404 ريال وذلك عن الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م حيث يفيد المدعي بان التامينات لا تخص موظفين معهد (...) العاملين فيه. 
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره باننا بالرجوع علي حسابات معهد (...) خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م اتضح لنا الاتي: ان هناك قيود محاسبيه تمثل دفعات للتامينات الاجتماعيه لا توجد فيها مستندات ثبوتيه تؤيد دفعها للتامينات مسجله بدفاتر المعهد بمبلغ اجمالي قدره 517.885 ريال بيانها كالتالي: 
م المبلغ العام البيان
1 390.634 2010م تامينات بدون مرفقات بالصرف
2 113.064 2011م تامينات بدون مرفقات بالصرف
3 14.187 2012م تامينات بدون مرفقات بالصرف
 517.885 المجموع 
ولم يقدم لنا المدعي عليه ما يؤيد سداد تلك المبالغ للتامينات، ومن ثم نري خصم مبلغ 517.885 ريال من مصاريف المعهد عن الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م لعدم وجود مستندات ثبوتيه تؤيد عمليه دفع تلك المبالغ. 
** هناك مبالغ تم صرفها للطلاب سجلت ضمن حساب التامينات الاجتماعيه بموجب شيكات وسندات صرف موضح بالشرح علي السند بانها رد مكافات بلغ اجماليها خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م مبلغ 226.677 ريال تم تسجيلها ضمن مصارف المعهد ولم يتم ادخال تلك المبالغ ضمن الايرادات عند عمليه دفع بيانها كالتالي:
م المبلغ العام البيان
1 226.667 2011م مبالغ رد مكافات لطلبه المعهد
 226.677 المجموع 
فنري خصم مبلغ 266.677 ريال قيمه مبالغ تم صرفها للطلاب ادرجت تحت بند " التامينات الاجتماعيه " خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م ولم يتم ادخال تلك المبالغ عند عمليه الدفع ضمن ايرادات المعهد.
** بخصوص مطالبه المدعي بعدم احتساب مبلغ 367.448ريال ضمن مصاريف معهد (...) والتي تمثل قيمه تاشيرات ورسوم حكوميه باعتبار انها مبالغ منصرفه بالزياده والوارده ضمن بند التاشيرات والرسوم الحكوميه، وان المدعي عليه قام بتسجيل رسوم التدريب العملي بالمستشفيات ضمن هذا البند المشمول ضمن العقد المبرم بين صندوق الموارد البشريه والمعهد. 
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره اننا بالرجوع علي القيود المحاسبيه لمعهد (...) والخاصه بالتدريب العملي خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م اتضح ان هناك مطالبات للمستشفيات بمبلغ اجمالي 282.234 ريال وتوجد فيها مستندات تؤيد سدادها، ونري عدم احقيه المدعي فيما يطالب به باعتبارها انها دخلت ضمن الايرادات الوارده من صندوق الموارد البشريه وبالتالي فان ما تم صرفه منها يدخل ضمن المصاريف، وهو المبالغ الذي تم اعتماده فقط. 
** بخصوص مطالبه المدعي بعدم احتساب مبلغ 117.800 ريال الوارده ضمن مصاريف معهد (...) والتي ادرجت في الحسابات ضمن بند مصاريف شركه (...).
** رد المحاسب: نفيد مقام الموقره باننا بالرجوع علي الحسابات الخاصه بنشاط الشراكه لمعهد (...) اتضح ان هناك مبالغ باجمالي قدره 117.800 ريال تم تحميلها علي حساب معهد (...) ضمن مصاريف المعهد وهي تخص انشاء شركه موحده في التعليم الطبي ولا علاقه لها بالعقد محل الشركه، ومن ثم نري خصم مبلغ 117.800 ريال قيمه مبالغ حملت بالزياده علي حساب نشاط الشراكه.
** بخصوص مطالبه المدعي باحتساب الايجارات المحصله من الصيدليه ومعهد (...) ومركز التدريب ضمن الايرادات عن الفتره من 1/4/2010م حتي 31/12/2012م باعتبار ان اجمالي ايجار المبني كاملا محملا ضمن مصاريف معهد (...) (نشاط الشراكه).
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره باننا بالرجوع علي حسابات المعهد (...) تبين لنا ان الايجار السنوي للمبني كاملا والذي يشتمل علي معهد (...) (الشراكه) وكذلك صيدليه (...) ومعهد (...) ومركز (...) مؤجر بمبلغ قدره 360.000 ريال وان الايجار محمل بالكامل علي نشاط الشراكه، وعليه فان الايرادات المحصله من ايجار صيدليه (...) ومعهد (...) ومركز (...) خلال الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م والبالغ اجماليها مبلغ 120.000 ريال والتي هي علي النحو التالي: 
م المبلغ الفتره البيان
1 35.000 2010م ايجار صيدليه (...)
2 30.000 2011م ايجار معهد (...)
3 35.000 2012م ايجار صيدليه (...)
4 20.000 2012م ايجار مركز (...)
 120.000 المجموع 
فنري احتساب مبلغ 120.000ريال ضمن ايرادات نشاط الشراكه. 
** بخصوص مطالبه المدعي باحتساب الايجارات المحصله من الصيدليه ومعهد (...) ومحل الكمبيوتر ضمن الايرادات عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م باعتبار ان اجمالي ايجار المبني كاملا محمل ضمن مصاريف معهد (...) (نشاط الشراكه).
** رد المحاسب: نري احتساب مبلغ 315.000 ريال ضمن ايرادات نشاط الشراكه.
** بخصوص افاده المدعي باننا قمنا باحتساب ايجار المبني (مقر الشراكه) عام 2007م لمده عام كامل بمبلغ 395.000 ريال، وان الشراكه بدات بتاريخ 25/8/2007م؛ وبالتالي فان ما يجي تحميله من الايجار مبلغ فقط 88.333 ريال. 
** رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره بانه بالرجوع علي مصاريف نشاط الشراكه خلال الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م اتضح اننا قد قمنا باحتساب ايجار المبني لمده 3 سنوات كامله و 3 شهور من عام 2010م والصحيح ان تحسب الايجارات لمده سنتين و 7 شهور وبالتالي يجب خصم مبلغ 306.667 ريال والتي تمثل قيمه الزياده في الايجارات عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م وحيث ان المدعي يستحق منها 40% حسب عقد الشراكه ؛ فنري احتساب مبلغ 122.667ريال عباره عن 306.667 ريال الايجار المحمل بالزياده × 40% نسبه شراكه المدعي في المعهد. 
الخلاصه 
ا- صافي ايرادات نشاط الشركه عن الفتره من 25/8/2007م حتي 31/3/2010م:
- صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه بموجب 88/836.730
تقريرنا رقم 1018/438 
- حصه المدعي من ايجارات حملت بالزياده خلال الفتره من 00/122.667
25/8/2007م حتي 31/3/2010م بمبلغ 306.667 ريال × 40% 
(بند 9/1 صفحه 7)
- حصه المدعي من ايرادات المحلات التابعه للمعهد = 00/126.000
315.000 ريال × 40% (بند 8/1 صفحه 7)
 صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليه 88/1.085.397
عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م 
 ب- صافي نشاط الشراكه عن الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م: 
اجمالي الايرادات المحصله خلال فتره الشراكه (بند 1/1 00/9.971.603
صفحه 3 وبند 3/1 صفحه 5) بموجب تقريرنا رقم 841/439 
 يضاف اليها: 
اجمالي ايرادات من تاجير وحدات تابعه لمبني معهد (...) عن 00/120.000 
الفتره من 1/4/2010م حتي 31/12/2012م (بند 7/1 صفحه 7)
قيمه فرق اهلاك اصول ثابته ثم احتسابها بالزياده عند اعاده 00/241.648 
تقييمها لعام 2011م (بند 1/1 صفحه 2)
قيمه فرق اهلاك اصول ثابته تم احتسابها بالزياده عن اعاده تقييمها 53/268.866 
لعام 2012م (بند 1/1 صفحه 3)
قيمه مصاريف تامينات اجتماعيه محمله بالزياده علي نشاط 00/517.885 
1/4/2010م حتي 31/12/2012م (بند 1/4/1 صفحه 5)
قيمه مبالغ مسجله بالحسابات رد مكافات تحت بند التامينات 00/226.677 
الاجتماعيه صرفت بموجب سندات وشيكات عن الفتره من 
1/4/2010م حتي 31/12/2012م (بند 2/4/1 صفحه 5) 
قيمه مبالغ تم صرفها لفتح شركه (...) للتعليم الطبي بالرياض 00/117.800 
مسجله ضمن مصاريف معهد (...) (بند 6/1 صفحه 6) 
ت- يخصم منه: 
اجمالي مبالغ محوله من صندوق الموارد البشريه منصرفه (00/ 1.738.682)
للطلاب مباشره مكافات (...) لا علاقه لها بتدريب الطلاب عن 
الفتره من 1/4/2010م حتي 25/9/2013م (بند 3/1 صفحه 4)
مصاريف نشاط الشراكه عن الفتره من 1/4/2010م حتي (00/5.350.763)
31/12/2012م (بند 5/5 صفحه 21) طبقا لحسابات التي زودتنا
بها المدعي عليها والوارده بتقريرنا رقم 841/439 
قيمه رواتب مستحقه للمدعي لم تحمل بها الحسابات (بند (00/210.000)
2/1 صفحه 4) 
خلال الفتره من 1/3/2010م وحتي 31/12/2012م 
حصه المدعي من صافي الارباح حسب العقد = 81/1.666.012
53/4.165.034× 40% (بند 5/1 صفحه 5)
باقي المستحق للمدعي من الرواتب خلال فتره الشراكه 00/360.000
بموجب تقريرنا رقم 841/439 
اجمالي المستحق للمدعي عن الفتره من 1/4/2010م حتي 81/2.026.013 
اجمالي المستحق للمدعي لدي المدعي عليه عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/12/2012م 
= صافي المستحق للمدعي عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م (بند ا) + صافي المستحق للمدعي عن الفتره من 1/4/2010م وحتي 31/12/2012م (بند ب) = 88/1.085.397 ريال + 81/2.026.013 ريال = 69/3.111.411 ريال. 
تسلم اطراف الدعوي نسخه منه، وطلب المدعي الحكم له بما انتهي اليه التقرير، مضافا اليه اتعاب الخبره التي تحملها وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه في شركه محاصه، فانه يعد من الاعمال التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ووفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث حكمت الدايره في تاريخ 02/11/1438ه، بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (836.730.88) ثمانمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ تاسيسا علي طلب المدعي – بصفته شريكا للمدعي عليه في معهد (...) الكاين بمحافظه (...) والمملوك للمدعي عليه وفقا لعقد الشراكه المبرم بين الطرفين في 22/08/1428ه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5.200.000) ريال يمثل ارباح المدعي المستحقه عن الفتره من 28/08/2007م حتي 30/09/2013م وفقا لدعوي المدعي، وحيث اقر المدعي عليه بعقد الشراكه المبرم بين الطرفين الا انه انكر استمرار الشراكه بينهما الي تاريخ 30/09/2013م، وذكر بان عقد الشراكه قد الغي بموجب اتفاقيه الغاء الشراكه المبرمه في 31/03/2010م والتي نصت علي ما يلي: (بناء علي اتفاقنا لقد تم الغاء العقد المرفق طيه نرجو التوقيع عليه)، وتاسيسا علي ابتداء بصحه اتفاقيه الغاء الشراكه الا انه ذكر بانها لا تتعلق بشراكه الطرفين في معهد (...) ب(...)، وانما هي اتفاقيه لالغاء الشراكه المبرمه بين الطرفين في معهد (...) ب(...)، وتاسيسا علي انكار المدعي في جلسه تاليه صحه اتفاقيه الغاء الشراكه، وتاسيسا علي ان المدعي قرر لاحقا بانه لا يذكر هل الغي عقد الشراكه المتعلق بمعهد (...) بمدينه الرياض كتابه ام شفاهه، ورات الدايره انه يظهر بذلك تناقض المدعي في اقواله، فتاره بصحه اتفاقيه الغاء الشراكه وتاره ينكرها، وتاره يدعي بان اتفاقيه الغاء الشراكه تخص معهد (...) ب(...)وتاره يقر بانه لا يذكر هل الغي عقد شراكه معهد (...) كتابه ام شفاهه، وان انكار المدعي لصحه اتفاقيه الغاء الشراكه بعد اقراره بصحتها – في جلسه 15/10/1437ه – لا يقبل، ذلك ان الاقرار لا يقبل الرجوع عنه شرعا، وبالتالي فقد انتهت الدايره الي ثبوت صحه اتفاقيه الغاء الشراكه المبرمه بين الطرفين، ورات الدايره بانه وحيث لم يقدم المدعي البينه لاستمرار الشراكه بين طرفي الدعوي بعد تاريخ 31/03/2010م، فقد افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استمرار الشراكه بين الطرفين بعد تاريخ 31/03/2010م، وحيث قرر المدعي رفضه لليمين، وبناء علي ما سبق فقد انتهت الدايره الي ان تاريخ 31/03/2010م، هو تاريخ فض الشراكه المبرمه بين الطرفين في معهد (...) (...) ثم قررت الدايره في حكمها بانه وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي، وقد انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ (836.730.88) ريال، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ (836.730.88) ريال، واشارت الدايره الي انه لا ينال مما انتهت اليه اعتراضات الطرفين علي التقرير المحاسبي، وما قدمه المدعي من طلب ارباح حتي تاريخه، ذلك ان الشراكه انتهت باجراء الوجه الشرعي بتاريخ 31/03/2010م، ولم يقدم الطرفين علي التقرير المحاسبي، وما قدمه المدعي من طلب ارباح حتي تاريخه، ذلك ان الشراكه انتهت باجراء الوجه الشرعي بتاريخ 31/03/2010م، ولم يقدم المدعي ما يثبت استمرار شراكته، كما لم يقدم ما يدعي شراكته مع المدعي عليه في معهد (...)، ولم يقدم المدعي ما يثبت استمرار شراكته، كما لم يقدم ما يدعي شراكته مع المدعي عليه في معهد (...)، والمدعي عليه طعن في شهاده الشهود، لوجود التهمه؛ ذلك ان بينه وبينهم خصومه ؛ طبقا لما قرره المدعي ؛ ومن ثم تكون طلباته عن الارباح لتلك الاعوام حريه بالرفض، علاوه علي ذلك فان اعتراضاتهما علي التقرير المحاسبي في الجمله لم تكن مؤثره ؛ لتغير من نتيجه التقرير المحاسبي ؛ طبقا لما تم تقديمه من بيانات وكشوفات حساب له، وقد تكفل تقرير الخبير بالرد عليها وفقا لما هو مبين بوقايع هذا الحكم. 
وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه، وحيث ورد حكم الدايره منقوضا بحكم محكمه الاستيناف تاسيسا علي ان الاصل بقاء الشراكه، ولا ترتفع الا بيقين، وان علي الدايره احتساب المستحق للمدعي حتي تاريخ فض الشراكه في 30/09/2013م وحيث افهمت الدايره المحاسب باعاده احتساب المستحق للمدعي حتي تاريخ شطب السجل التجاري الذي تم في تاريخ 15/04/1434ه الموافق 25/ فبراير/ 2013م، وحيث قرر المحاسب ان المستحق للمدعي عن ذلك يكون علي النحو التالي: (صافي المستحق للمدعي عن الفتره من 25/8/2007م وحتي 31/3/2010م (بند ا) + صافي المستحق للمدعي عن الفتره من 1/4/2010م حتي 31/12/2012م (بند ب) 1.085.397/88 + 81/2.026.013 ريال = 69/3.111.411) ريال ؛ مضافا اليه اتعاب الخبره بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال ؛ ليكون صافي المستحق للمدعي هو: (3.161.411.69) ثلاثه ملايين وميه وواحد وستون الفا واربعميه واحد عشر ريالا وتسعه وستون هلله، ومن ثم فان الدايره به تقضي، تاسيسا علي ان المحاسب المنتدب منها نظر في اعاده للتقرير لبيانات صندوق الموارد البشريه والذي ابان اخر عمل للمعهد كان بنهايه تاريخ 31/12/2012م، بفارق شهرين فقط عن تاريخ السجل التجاري، وهي المده التي يمكن فيها استخراج شطب السجل التجاري، كما خصم منها ما هو عن مكافات للطلاب او مصروفات للمعهد محل الشراكه، كما ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره الختامي بعد ملاحظات محكمه الاستيناف الموقره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واسبابه واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي ملاحظات المدعي ووكيل المدعي عليه علي تقرير المحاسب القانوني ؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه ؛ ولم يقدما ما يثبت ملاحظاتهما ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمه طرفا الدعوي لا ينال من تلك الصحه. 
وحيث ادعي المدعي عليه اغلاق المعهد في تاريخ 12/07/2011م الموافق 02/07/1432ه، ولم يقدم بينه علي ذلك، بل ما قدمه من امر سام لا بينه له فيه، بل هو بينه علي استمرار العمل في المعهد حتي تخرج الطلاب الحاليين، وحيث رفض يمين المدعي علي ذلك، فان الدايره تنتهي الي ان اغلاق المعهد كان في تاريخ شطب السجل التجاري وفقا للمستخرج الرسمي بموجب شهاده شطب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15/04/1434ه وتنتهي الي رفض طلب المدعي الارباح عن ما بعد تاريخ شطب ال وتاريخ 15/04/1434ه وتنتهي الي رفض طلب المدعي الارباح عن ما بعد تاريخ شطب السجل التجاري، كما تنتهي الي رفض طلب المدعي عليه عدم استحقاق المدعي للارباح حتي التاريخ المزعوم، كما تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي عليه تعيين حبير اخر لحساب المستحق المدعي لكون الخبير المنتدب من هذه الدايره فصل في ذلك وابانه، كما وان الدايره في سبيل حكمها الماثل ؛ تري ان يؤخذ الحكم بمجموعه ورمته، من باديه الي منتهاه، دون اجتزاء او اقتطاع او اصطفاء. 
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (3.161.411.69) ثلاثه ملايين وميه وواحد وستون الفا واربعميه واحد عشر ريالا وتسعه وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره/ القاضي
عبدالله احمد الشهري عبدالله محمد الغامدي عبدالعزيز عيضه المالكي عبدالمحسن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1508 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن نقض الحكم ورفض الدعوي، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 11580 لعام 1436ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عطيه بن عيضه القاسمي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي