ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/13) وتاريخ 23 /4 /1391ه بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ / / 1377 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1391 ه . نرسم بما هو ات: اولا - الموافقه علي نظام تعداد السكان العام بالصيغه المرافقه لهذا . ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا . فيصل بن عبد العزيز ال سعود ب سم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 14 /4 /1391ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ( 5484 ) في / / 1391 ه، المشتمله علي مشروع نظام تعداد السكان العام ، المرفوع من سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني . وبعد اطلاعه علي توصيه لجنه الانظمه رقم ( ) في / / 1391 ه . يقرر ما يلي - الموافقه علي مشروع نظام تعداد السكان العام بالصيغه المرافقه لهذا . - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا . ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء مشروع نظام تعداد السكان العام الماده الاولي : يجري تعداد عام للسكان في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه، يحدد موعد اجرايه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز اربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام . الماده الثانيه : يكون وزير الماليه والاقتصاد الوطني مسؤولا عن اجراء هذا التعداد، بواسطه مصلحه الاحصاءات العامه التابعه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافات وابرام العقود في حدود ما يقتضيه الامر دون تقيد باحكام نظام الموظفين العام او الانظمه الماليه . الماده الثالثه : علي جميع موظفي ومنسوبي الدوله من مدنيين وعسكريين، ان يقدموا للموظفين الذين لهم علاقه باعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصيه صادره من مصلحه الاحصاءات العامه ، كل مساعده وتسهيل يحتاجونها للقيام باعمالهم، وان يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وان يقوموا بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم ان كانت هناك اعمال لازمه للتحضير للتعداد او تنفيذه . ويعاقب كل موظف تعمد عدم اداء المساعده او تهاون في ادايها طبقا للانظمه . الماده الرابعه : يحظرعلي كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن اداء مهمتهم او منعهم من وضع ايه علامات او ارقام علي ابواب او جدران المساكن التي يملكونها او يشغلونها او غيرها، ويجب علي كل شخص ان يجيب علي الاسيله المتعلقه بتعداد السكان التي يوجهها اليه المسؤولون عنه في حدود معرفته . الماده الخامسه : تنشر نتايج التعداد علي شكل جداول احصاييه عامه . الماده السادسه : يصدر وزير الماليه والاقتصاد الوطني اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام . الماده السابعه : يلغي هذا النظام كافه الانظمه السابقه له والمتعارضه معه .