moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي بختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير القوه العامله بناء لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٢,٢٠٥.٢٠) اثنا عشر الفا وميتان وخمسه ريال سعودي وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٢,٣٢٧.٤٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٩,٥٣٨.٤٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٩,٤٠٨.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م حتي ١٤٤١/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٩م. واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م الي ١٤٤١/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٩م، وقدم في سبيل اثبات مطالبته ١/ اوامر شراء. ٢/فواتير. ٣/الاتفاق. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظر الدعوي علي النحو الوارد في ملف القضيه وعقدت من اجل نظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ملخصها: حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب عقد التاسيس الشركه والمخول له الصلاحيات القضاييه اللازمه لتمثيل موكلته، وفي هذه الجلسه قرر طرفا الدعوي بانهما قد توصلا الي صلح للنزاع محل الدعوي علي النحو الاتي: اتفق الاطراف علي ان يسدد المدعي عليه كامل مبلغ المطالبه المقدر ب (٧٣٤٧٩) بثلاثه وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا خلال عشرين يوم تبدا من تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه علي ان تعفي المدعي عليها من اي اتعاب محاماه وتكاليف قضاييه تتعلق بموضوع هذه الدعوي. هكذا اتفقوا. وبسؤال اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣.٤٧٩) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريالا، ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فالثابت ان اطراف الدعوي قد انتهوا الي صلح يفضي معه الي انتهاء النزاع بينهما، ولما كان اطراف النزاع قد انتهوا الي الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليها كامل قيمه مبلغ المطالبه المقدر ب (٧٣.٤٧٩) ثلاثه وسبعين الف واربعمايه وتسعه وسبعين ريال خلال عشرين يوم تبدا من تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، مع اتفاقهما علي اعفاء المدعي عليها من اي اتعاب محاماه وتكاليف قضاييه تتعلق بموضوع هذه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان اطراف النزاع مخول لهما حق الصلح، ولماكان الصلح بهذا الاعتبار متفقا مع الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح المشار له في وقايع هذا الصك والزمت الدايره الاطراف التمشي بموجبه، والله الموفق.