tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430673025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:493c1080-af43-43b1-9ae5-3821a745cf2f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470445255 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) وشركاؤه
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للمقاولات
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) وشركاؤه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) وشريكه للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/18ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (196705635) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩،٧١٤.٩٥) تسعه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩،٧١٤.٩٥) تسعه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، هذه دعواي". وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم الشيك الصادر من المدعي عليها علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن مبلغ (50.000)ريال يدفع الي الشركه المدعيه كما قدم طلب فتح الحساب ممهورا بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي عن ورقه الاعتراض اجاب قايلا اطلب المهله لاحضارها الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/08/07ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (196912506) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم ورقه الاعتراض الصادره من مصرف (...) والمتضمنه عدم وجود رصيد كاف في الشيك الذي جري ارفاقه في الجلسه السابقه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 9714.95ريال والذي يمثل قيمه توريد المنيوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه كما قدم الشيك الصادر من المدعي عليها علي مطبوعات مصرف الراجحي يتضمن مبلغ (50.000)ريال يدفع الي الشركه المدعيه كما قدم طلب فتح الحساب ممهورا بختم المدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من مصرف (...) والمتضمنه عدم وجود رصيد كاف في الشيك الذي جري ارفاقه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 9.714.95ريال تسعه الاف وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.