moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1152 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه(.....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (....) بوكاله رقم (.....) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (.....) سعوديه سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) هويه وطنيه (...) ذكر فيها بان المدعي عليها تقدمت بطلب فتح حساب لدي المدعيه لشراء بضايع ومستلزمات رجاليه متنوعه بثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (27,473,25) سبعه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله رغم المطالبه لكن لم يتم التجاوب لذا اضطرت لرفع هذه الدعوي , مطالبا بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اعلاه, وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن اتفاقيه فتح حساب المدعي عليها وكشف حساب , فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 6/3/1442ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 14/4/1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ذكر بان موكله لا يملك مؤسسه (.....) وبسؤال وكيل المدعيه عن المؤسسه المذكوره في اتفاقيه فتح الحساب طلب مهله لاثبات ارتباط مؤسسه(....) بالمدعي عليها فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الالكترونيه ,ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: اوضح ان موكلته سلمت العامل الذي في محل المدعي عليها اتفاقيه فتح الحساب والمستندات المطلوبه الاخري ويقوم العامل بتسليمها لمكفوله وتعبيتها والذي بدوره قام بتسليم موكلته اتفاقيه فتح الحساب موضح فيها ان اسم العميل(....) وتسليمنا جميع المستندات المطلوبه وهي السجل التجاري ورخصه المحل الصادره من وزاره الشؤون البلديه والقرويه برقم 12990 كذلك هويه المدعي عليه وهويه العامل الذي تحت كفاله مؤسسه المدعي عليها وهو المستلم للبضاعه موقع للفواتير باسمه وتوقيعه كل هذه المستندات تثبت علي وجود تعامل مع موكلته والا فكيف تستحصل موكلته علي جميع هذه المستندات وانما بعد تعثره وعجزه عن السداد قرر انكار التعامل بالكليه وقد جري التعامل مع هذه المؤسسه بموجب كشف الحساب الصادر من موكلته لفتره طويله من توريد بضايع واستلام مبالغ ، ومع عامله المفوض والمتواجد في محله التجاري حتي انقطع عن سداد ما عليه من التزامات، ومرفقا بها مستنداته. وقدم المدعي عليه مذكره رد ذكر فيها: بانه لا صفه لي في هذه الدعوي اطلاقا وطلب ردها لانعدام الصفه في المدعي عليه وانه لا يملك مؤسسه او شركه باسم (.....) ولم تفتح المدعيه لديه اي حساب باسم (.....) كما ان التوقيعات غير صحيحه وقد فتحت ضده بلاغ جنايي بالتزوير لدي شرطه العليا بالرقم (.....) بتاريخ 11/ 03/ 1442ه. صور المستندات التي قدمتها المدعيه وهي صوره هويتي وصوره سجل مؤسستي التجاري وصور ترخيص لاحد محلاتي كلها غير متعلقه بهذه الدعوي وغير منتجه فيها، ولم اقم بتسليمه اتفاقيه فتح حساب، ولا علم لي بطريقه حصوله علي هذه المستندات مع عدم تعلقها بالدعوي والعامل الذي ذكرته المدعيه لم افوضه باستلام اي بضاعه والعرف المعروف لدي التجار ان غير الاصيل لا يستطيع فتح حساب او استلام بضايع الا بموجب تفويض من الاصيل، وان ما ادعته المدعيه من انه مفوض فذلك غير صحيح، كما انه ليس لي علاقه او علم بكشوفات الحسابات التي قدمتها المدعيه , وفي جلسه بتاريخ 5/5/1442ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت تعاقد موكلته والمدعي عليه فاحال الي ما قدمه عن طريق تبادل المذكرات وذكر بان الموقع علي الفواتير يعمل لدي المدعي عليه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه في المذكرات وذكر بان العامل المذكور اسمه لا يعمل لدي موكله وليس مفوض بالتوقيع علي الفواتير او فتح حساب ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه سوي ما قدم فاجاب بالنفي وعليه افهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع الي موكلته بشان ذلك, في هذه الجلسه 21/6/1442ه حضر الاطراف وقرر وكيل المدعيه بان موكلته تقبل يمين المدعي عليه بنفي الدعوي وعدم علمه بمن قام بالتوقيع وليس في ذمته اي مبلغ للمدعيه ثم قرر المدعي عليه بقبول اداء اليمين وبعد تذكيره بعظيم اليمين حلف بﷲ قايلا : (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني لم استلم اي بضاعه من شركه ثوب الاصيل بمبلغ وقدره 27.473 ريال ولا اعلم من قام باستلامها وليس لهم في ذمتي اي مبلغ ولم اقم في بيعها في محلاتي التجاريه او تخزينها في مستودعاتي) هكذا حلف. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل واصدار الحكم فيها: (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (27,473,25) سبعه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه توريد بضايع ومستلزمات رجاليه متنوعه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها, وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي , وحيث قرر وكيل المدعيه بجلسه اليوم بان موكلته تقبل يمين المدعي عليه بنفي الدعوي وعدم علمه بمن قام بالتوقيع وليس في ذمته اي مبلغ لموكلته ,وحيث قام المدعي عليه باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (..........) سجل تجاري: (...) ضد(.....) رقم الهويه: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.