moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٦١٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- تاجير شاحنه بذراع معتمده بشهاده تي يو في لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال. ٢- توفير مرفق تقديم طعام الي موظفي (...) لمده (١٦) سته عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٨) ثمانيه عشر ريال. ٣- تاجير رافعه مثبته علي شاحنه لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. ٤- تاجير رافعه متحركه لمده (١٣) ثلاثه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال. بثمن اجمالي قدره (١٤,٠٤٢,٠٥٢.٠٠) اربعه عشر مليونا واثنان واربعون الفا واثنان وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٤,٥٣١.٠٠) اربعه عشر الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٠,٢٢٥.٠٠) ثلاثون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٩٧,٧٥٠) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٧٠,٥٩٢) سبعون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٣٠,٢٢٥) ثلاثون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (١١٦,٢٣٥) مايه وسته عشر الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (٩٣,٢٣٧) ثلاثه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٧٠,٣٢٧) سبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (١٤,٨٨٧) اربعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٨٠,٨٣٠) ثمانون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (٥٧,٨٥٤) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١٥٠,٥٣٠) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (٦٦,٣٤٦) سته وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (٨٩,٨٥٣) تسعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، و الدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (١٣٣,٠٨٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانون ريال الحاله بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم سته عشر قيمتها (٣٧,٥٩٥) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (٦٢,٣٦٥) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال الحاله بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (١٤٥,٩٣٥) مايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (٧١,٦٥٤) واحد وسبعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم عشرون قيمتها (١٠٧,٩٧١) مايه وسبعه الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (١١٤,٩٨٨) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم اثنان وعشرون قيمتها (٥٨,٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم ثلاثه وعشرون قيمتها (٦٧,٩٣٨) سبعه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم اربعه وعشرون قيمتها (١١٧,٢٥٩) مايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه، و الدفعه رقم خمسه وعشرون قيمتها (٦١,٠٣٨) واحد وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، و الدفعه رقم سته وعشرون قيمتها (١٣١,٥٠٧) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه، و الدفعه رقم سبعه وعشرون قيمتها (٧١,٦٥٣) واحد وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤ه، و الدفعه رقم ثمانيه وعشرون قيمتها (١٢٨,٢٣٦) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريال الحاله بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه، و الدفعه رقم تسعه وعشرون قيمتها (١٦,١٨٨) سته عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٣١٠,٤٨٩) مليونان وثلاثمايه وعشره الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م حتي ٠٦/١٠/٢٠٢٢م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه مما ادي الي (مما ادي الي استعانتها بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام). وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مايتان وواحد وثلاثون الفا وثمانيه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها عدد (٤) الممهوره بختم المدعي عليها. ٣- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) مليونان وواحد وثمانين الف ومايتان واربعه وسبعين ريال وثمانيه وثمانين هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الاتفاقيه المقدمه والممهوره بتوقيع المدعي عليها وبان المدعي عليها استفادت من خدمات المدعيه من عده وجوه، وانكر التفصيل الوارد بلايحه الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع، ودفع بعدم صحه مبلغ المطالبه، وبان المبلغ الصحيح قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا، ولا مانع لدي المدعي عليها من دفعه للمدعيه علي عشر دفعات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وقرر ان المدعي عليها سددت في تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٣م مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعين الف ريال ليكون اجمالي مبلغ المطالبه قدره (٢,٢٣٥,٤٨٩.٥٩) مليونان ومايتان وخمسه وثلاثين الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله، وحصر مستنداته فيما ارفقه في ملف القضيه ، الاتفاقيه واوامر الشراء والخطاب المرسل من المدعي عليها وطلب مهله لاعاده ارسال الدعوي والمرفقات كامله في ملف واحد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الدعوي وتقديم الجواب، والمستندات، فامهلته الدايره لتقديم جوابه عن طريق الطلبات كما افهمت المدعي وكاله بتقديم جوابه علي الرد بعد ذلك ففهموا ذلك واستعدوا به. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرا اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا : (بالاشاره لطلب الدايره الرد علي دعوي المدعيه، يتقدم لاصحاب الفضيله بالرد التالي: الاتفاقيه المقدمه صحيحه وهي ممهوره بتوقيع المدعي عليها وقد استفادت المدعي عليها من خدمات المدعيه من عده وجوه ولا يقر بالتفصيل الوارد بلايحه الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع وينكره تماما، وبما يتعلق بالمبالغ المطالب بها من قبل المدعيه فهي غير صحيحه ولا تمثل ما هو بذمه المدعي عليها للمدعيه حيث بلغت المبالغ لصالحها مبلغ قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا وذلك حسب دفاتر المدعي عليها وحساباتها، ولا مانع لدي المدعي عليها من دفعه للمدعيه علي عشر دفعات قيمه الدفعه الواحده مبلغ قدره (١٣٤,٩٣٢) مايه واربعه وثلاثين الف وتسعمايه واثنان وثلاثين ريال تبدا بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م وعلي ان يكون اتفاقا منهيا للخصومه) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب تفصيل الاقرار المكتوب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرا اطراف الدعوي وكاله، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكرته في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه ومذكرته الثانيه في ١٦/١١/١٤٤٤ه كما افاد وكيل المدعيه بانه قدم مذكرته بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه وبالنسبه لجوابه للمذكره الاخيره فذكر قايلا بان المدعي عليها سددت (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه ليكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله كما اكد تمسكه بباقي الطلبات واكتفي بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مايتان وواحد وثلاثون الفا وثمانيه واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الاتفاقيه المقدمه والممهوره بتوقيع المدعي عليها وبان المدعي عليها استفادت من خدمات المدعيه من عده وجوه، وانكر التفصيل الوارد بلايحه الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع، ودفع بعدم صحه مبلغ المطالبه، وبان المبلغ الصحيح قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا، ولا مانع لدي المدعي عليها من دفعه للمدعيه علي عشر دفعات. وحيث ان المدعيه تمسكت بدعواها وقدمت لما يثبت مطالبتها اوامر الشراء وعددها اربعه ، والفواتير الصادره ، كما قدمت رساله بريد الكتروني صادره من قبل ممثل المدعي عليها وفيها كشف حساب تضمن اقرارا بمبلغ مديونيه للمدعيه يفي بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها اطلعت علي هذا المستند المنسوب لها ولم تطعن به ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه ، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان استحقاق اتعاب المحاماه للمحامي عن دعوي التعويض الماثله متوقف علي اكتساب الحكم القطعيه واستلام المدعيه للمبلغ بعد تنفيذ الحكم وذلك لم يتم بعد فلم يثبت غرم المدعيه لمبلغ الاتعاب بعد، لذا فان طلب وكيل المدعيه الماثل عن اتعاب المحاماه يكون مرفوعا قبل اوانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٦١٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الفا واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله، نظير استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مايتان وواحد وثلاثون الفا وثمانيه واربعون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤/٠١/١٤٤٥ه، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الفا واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره لم تخصم المقره غالب المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، حيث لم تاخذ الدايره في حكمها بالبينه القويه التي قدمناها علي ان المدعي عليها قامت بتحويل عده دفعات من اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه والبالغ قدرها مبلغ (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي، وذلك بعد صدور مصادقه الرصيد التي اقرت بموجبها المدعي عليها علي ان المبلغ المستحق للمدعيه حتي تاريخ ٢٧/٩/ ٢٠٢٢م هو (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بان اجمالي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (١,٥٥٦,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي واحال المستانف الي لايحته الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضه علي المستانف ضدها استمهل لتقديم جوابه فافهم بتقديمه عبر طلبات القضيه خلال خمسه ايام علي ان يتضمن الجواب عن السدادات المضمنه في الاعتراض وايضاح الفواتير اللاحقه للمصادقه ثم يجيب وكيل المستانفه خلال خمسه ايام تاليه عبر طلبات القضيه حيال ذلك. وبتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد ارفق المستانف ضده رده بالبريد الالكتروني للدايره لعدم تمكنه من ارفاقه في طلبات القضيه تقنيا وباطلاع المستانف استمهل ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان و بسؤال وكيل المستانف عن رده فافاد بانه ضمنه في هامش القضيه ما نصه بالاشاره لرد المدعيه او المستانف ضدها، افيدكم بان الرد انكر كل ما جاء بمذكره الاستيناف ثم اورد نصا تضمن اقرارا بصحه الحوالات البنكيه المقدمه من موكلتي كسداد ودفعت بان معظمها كان لاحقا لرفع الدعوي ، ولا نعلم الاشكال في ذلك فلا محل لهذا الدفع، عليه نتمسك بما ورد في لايحه الاستيناف وان السداد كان لاحقا لمستند المصادقه والتي هي مناط الحكم الابتدايي وان كانت المدعيه تقصد مستندا اخر مختلف عن المصادقه المؤرخه بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ (مناط الحكم الابتدايي) فلتتقدم به حيث ان الرد جاء خاليا من المرفقات و بعرضه علي وكيل المستانف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه اضافه الي ثبوت تسديد المدعي عليها لمبلغ قدره ٥٢٥,٠٠٠ ريال مما تنتهي معه الدايره الي تعديل المبلغ المحكوم به الي (١,٤١٠,٤٨٩,٥٩) نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٥/٠١/١٤ه مع تعديل منطوقه وفق ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٤١٠,٤٨٩,٥٩) مليون واربعمايه وعشره الاف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه، والله الموفق.