moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٦١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي بموجب عقد توريد علي ان يدفع موكله للمدعي عليها مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل الشراكه، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٤٥)%، ونشاط الشركه توريد فواكه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليها اعاده مبلغ راس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، وقدم سندا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٩١٨٥) وتاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لامر رقم (٩٩١٨٥) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه وملخصها: تشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها وعدم حضورها بهذه الجلسه وطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال تاسيسا علي العقد والسند لامر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره سبعون الف ريال، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بقيمه (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبليغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.