moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشريكه المحدوده الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي: وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (قطع غيار سيارات) عدد (١٣٣٣٤) (قطعه غيار سيارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥١٥,١٠٤.٠٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا ومايه واربعه ريال سعودي سدد منه (٣٩٥,٦٨١.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٨٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، ودفعه قدرها(٢٦,٦٦١.٠٠) سته وعشرون الفا وست ميه وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعه قدرها(٢٤,١٤٨.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، ودفعه قدرها(٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م، ودفعه قدرها(٥٧,٤٦٥.٠٠) سبعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعه قدرها(٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٥م، ودفعه قدرها(٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، ودفعه قدرها(٢,٥٣٥.٠٠) الفان وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ودفعه قدرها(٥٧,٨٧١.٠٠) سبعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق). لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) مايه وتسعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي. وقدم سندا لمطالبته عقد الاتفاقيه بالاجل وعليها ختم منسوب للمدعي عليها، وقدم كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ثم قدم مذكره الدفاع الاولي ونصها : ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او اتفاقيه تعاقد بالاجل)، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او اتفاقيه تعاقد بالاجل حسب النظام)، وهل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (لا يجد)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او اتفاقيه فتح حساب بالاجل)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او تعاقد بالاجل)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او تعاقد بالاجل)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل اطراف العقد محصورين في اطراف الدعوي غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟ غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد لدي تجاره الكترونيه)، وصفه المدعي: غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد معقود من الاساس محل الدعوي او اتفاقيه بالاجل)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او تعاقد بالاجل)، ومقدار ما تم تسليمه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد مطالبه او حق من الاساس)، والعمله غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام اي شي)، ونوع المبيع غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، والعدد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، ووصف المبيع غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وطريقه السداد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دين او حق من الاساس او تعاقد بالاجل مع المدعي:)، وتفصيل الدفعات غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد دفعات متفق علي جدولتها)، وطريقه تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو (لم يتم استلام اي شي). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (لا يوجد عقد محرر من الاساس نظامي او شرعي او معرف من الغرفه التجاريه) وانا غير موافق بسبب (لا يوجد حق او دين من الاساس). واضيف: ان الاسانيد المزعومه خاليه من توقيع اصحاب الصلاحيه لدينا كما اننا نفي وننكر اي مطابقه بيننا. واطلب: ١- رد الدعوي ٢- التعويض عن الضرر المعنوي. ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥ حضر فيها وكيل المدعي:ه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...) , كما حضر مدير المدعي عليه:ا (...) ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المدونه بعاليه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه:ا طلب مهله للاجابه علي الدعوي، ورفعت الجلسه، ثم وردت مذكره من المدعي عليه:ا نصها الاتي: المدعي: ابرز مستند في الجلسه الماضيه وتم الطلب منه ارفاقها ليتم الاطلاع عليها والي الان لم يتم ارفاقها كما اطلب ارفاق المستندات التاليه : - مستند استلام البضاعه المزعومه - عقد الاتفاقيه متضمن اصحاب الصلاحيه المعتمدين وموقع من المسؤل وموثق من الغرفه التجاريه - اتفاقيه خطه الدفعات المتفق عليها حسب التواريخ المزعومه من المدعي:. ، ثم عقب وكيل المدعي: برده الاتي : اولا انكار المدعي عليه:ا التعامل التجاري في مذكره الدفاع الاولي وامام الدايره فالجلسه السابقه وانكارها للختم الخاص بشركه المدعي عليه: وكما يعلم فضيلتكم ان التاجر مسؤول عن اختامه ومن المقرر عرفا وقضاء ان الختم داخل تحت مسؤوليه صاحبه فاذا فرط به فانه يتحمل تفريطه ٢/ ثانيا ما جاء في مذكره المدعي عليه:ا بانه لا يوجد محرر من الاساس نظامي او شرعي او معرف من الغرفه التجاريه وبناء علي انكاره تم ابراز خطاب فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه صادره من شركه المدعي عليه:ا اثناء الجلسه السابقه توضح التعامل التجاري وهذا يثبت لفضيلتكم بان هنالك تعامل تجاري، ويؤكد عدم مصداقيه المدعي عليه:ا ورغبته في المماطله وعدم الوفاء والحاق الضرر بموكلتي ٣/ فالجلسه السابقه انكر ت المدعي عليه:ا التعامل التجاري جمله وتفصيلا واثناء المناقشه وبعد ابراز الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه اقر بوجود تعامل وطلب مهله ويعلم فضيلتكم ان لا حجه مع تناقض ٤/مرفق لفضيلتكم لكم احد التحويلات البنكيه الصادره من المدعي عليه:ا لحساب موكلتي شركه بوادر الثقه بتاريخ١٤٤٥/١/١٩ه. ٥/كشف الحساب المصادق عليه ويحمل ختم شركه المدعي عليه:ا اثبات علي صحه ماسبق وبينه موصله لدعوي موكلتي والتاجر مسؤول عن اختامه ، ووردت مذكره من قبل المدعي عليه:ا تضمنت الاتي: اولا: تم انكار التعامل التجاري الاجل وليس النقدي. ثانيا: تم ابراز ورقه طلب فتح حساب مبديي من سنه ٢٠١٩ لكي يتم التعامل بالاجل ولكن التعامل اصبح بالنقدي وورقه فتح الحساب انما هو طلب مبديي ولم يتم الاتفاق الرسمي والعمل بموجب هذا المستند الذي تم ابراز ولا علاقه له بموضوع القضيه. ثالثا: بعد الاطلاع علي المستند الخاص بالغرفه التجاريه تبين انه طلب فتح حساب بالاجل يوجد به موظف مخول بالاستلام والتسليم وبعد التمعن تبين ان الموظف المعني خرج نهايي في ١٠/٢٠٢٢ بينما المطابقه التي تحمل توقيع وتاريخ وختم في ٩/٢٠٢٣ اي بعد سفر الموظف بسنه فكيف تم تصديقها من قبل الموظف؟؟؟؟ رابعا: جميع الفواتير المستلمه من المدعي:ه هي نقديه قبل ايقاف التعامل مع المدعي:ه. خامسا: فيما يخص استناد المدعي:ه علي التحويل فهي قيمه بضايع الكاش بسبب محدوديه الصرف من مكاين البنوك. سادسا : ان المدعي:ه ذكرت في صحيفه دعواها ان الاتفاقيه المزعومه بالتعامل بالاجل بديت من تاريخ ٢٠١٨ بينما قدم ما يناقضه بان التعامل بدء ٢٠١٩ كما ان الحد الايتماني ٨٠ الف كحد اقصي في التعامل المزعوم وذكر في سنه ٢٠١٨ بالتعامل بتسليم بضاعه بقيمه تتجاوز ٥٠٠ الف وهذا يدل علي تناقض واضح وجلي يبين تخبط المدعي:ه في دعواها كما ننوه هل من المعقول بدء التعامل بدون اوراق في سنه ٢٠١٨ وبمبلغ يتجاوز ٥٠٠ الف ريال ويبدا التعامل باوراق في سنه ٢٠١٩ اي بعد سنه وبحد ايتماني ٨٠ الف ريال فقط . سابعا: اضافه الي ما تم ذكره سابقا بان المستند المقدم من الغرفه التجاريه المؤرخ في عام ٢٠١٩ يحمل اسم المخول ويحق له الاستلام والتسليم وان المطابقه المزعومه تحمل توقيع وتاريخ وختم في٩/٢٠٢٣ والموظف المخول قد غادر البلاد نهاييا في ١٠/٢٠٢٢ فكيف تمت المطابقه بجود توقيع وختم وتاريخ في المطابقه والاتفاقيه وجود ختم فقط؟؟؟؟ ثامنا: هل يعقل فضيلتكم ان تقوم المدعي:ه او اي تاجر بتسليم بضاعه بقيمه تتجاوز ٥٠٠ الف بالاجل ودون اي ضمانات تحفظ حقوقه لمده سنه ثم يطلب من المدعي عليه فتح حساب بعد سنه وبملغ ٨٠ الف فقط؟؟ تاسعا: تم طلب مستندات من المدعي:ه وعجزت عن ابرازها بالاضافه الي اتفاقيات ٢٠١٨. ختاما: فضيلتكم نطلب: - رد دعوي المدعي:ه حيث دعواها مبنيه علي اساس غير صحيح وعلي تناقضات. - عدم ابراز المستندات المطلوبه في المذكره السابقه( الاتفاقيات بين الطرفين – سندات استلام البضاعه- خطط السداد المعتمده ) - استناد المدعي:ه علي مطابقه موقعه ومختومه ومؤرخه في سنه ٢٠٢٣ بينما المخول مغادر البلاد من سنه ٢٠٢٢ مما يتضح تناقض مصداقيه المستند وصحته ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ حضر وكيل المدعي:ه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل المدعي عليه:ا وبعرضها علي المدعي: تمسك بما قدم وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعي:ه قد حصرت دعوها في طلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم ثمن قدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) ميه وتسعه عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع : فقد قدم وكيل المدعي:ه في سبيل اثبات مطالبته كشف الحساب المصادق عليه بختم منسوب للمدعي عليها وقدم اتفاقيه بيع بالاجل وتوثيقها لدي الغرفه التجاريه وقدم حواله بنكيه بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال من قبل المدعي عليه:ا، ولما كانت اجابه المدعي عليه:ا متمثله في انكارها لاي دين او حق او تعاقد بالاجل ولما قدمته في جوابها، وبعد تامل ما قدم ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان انكارها منصب ابتداء علي عدم وجود اي تعاقد بالاجل وعدم صحه الختم ، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:« اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه... » وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليه:ا تبين للدايره صحه المصادقه علي كشف الحساب وذلك للقراين التاليه: ان المدعي عليه:ا انكرت وجود علاقه بين الطرفين وطلبت تقديم العقود بالاجل موثقه ابتداء؛ ثم قدمتها المدعي:ه وقدمت حواله لاحقه كذلك وقدمت توثيق العقد بالاجل لدي الغرفه التجاريه، ما دل علي قيام العلاقه التعاقديه بالاجل ، ولان الدفع بعدم صحه الختم الذي علي كشف الحساب او التعاقد بالاجل واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليه:ا للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي، اضافه لتناقض المدعي عليه:ا في اجاباتها بين انكارها لاي تعاقد بالاجل ومن ثم اقرارها به لاحقا؛ واضافه الي تخلف المدعي عليه: عن الحضور في الجلسه الثانيه بالرغم من تبلغها ، واضافه الي ان الختم الممهور به علي كشف الحساب والاتفاقيه هو نفس الختم الذي يحمل اسم المدعي عليه:ا ورقم سجلها التجاري والذي اقرت بصحته ضمنيا في مذكرته الثانيه في الفقره الثانيه منها، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولما سبق؛ ما تنتهي الدايره معه للحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) وشريكه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١١٩,٤٢٣.٣٢) مايه وتسعه عشر الفا واربعميه وثلاثه وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشريكه المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها المؤرخ في ١٧/١/١٤٤٦ه القاضي بالزام المدعي عليه:ا /شركه (...) وشريكه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنتان وثلاثون هلله (١١٩.٤٢٣.٣٢) لما هو موضح بالاسباب، فتقدم وكيل المدعي عليه:ا باعتراضه المقيد برقم ٤٦١٠٢٦١٦٧٧ المتضمن : مخالفه الشريعه الاسلاميه والانظمه: اولا - الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات , حيث ان موكلي انكر صحه ما يدعي به المدعي: و ذكر عده قراين تعضد دفعه بذلك منها ما ذكره ونصه استناد المدعي:ه علي مطابقه موقعه و مختومه ومؤرخه في سنه ٢٠٢٣ بينما المخول مغادر البلاد من سنه ٢٠٢٢ مما يتضح عدم مصداقيه المستندات وصحته ,, الا ان الحكم خالف النظام ولم يراعي ما تقدمه موكلي من دفوع. ثانيا - الماده (٦٦) من نظام الاثبات حيث استندت الدايره في ما انتهت اليه من استحقاق المدعي:ه بناء علي بعض القراين التي استخلصتها الدايره من وقايع الدعوي والتي لا يصح الاستناد عليها في اثبات دعوي المدعي:ه في ظل عدم وجود الدليل الكتابي علي صحه الاتفاق , وعليه يتبين لاصحاب الفضيله خطا الدايره الموقره في تطبيق نص الماده (٦٦) من نظام الاثبات علي وقايع الدعوي مما ادي الي خطاها في تنزيل الحكم عليها ( ب ) – ا لخطا في التكيف و الاستدلال: اولا- انكار موكلي فيما يخص عدم التعامل و يقصد به ، انكار ما تم ارفاقه من عقد مزعوم وليس انكار التعامل المطلق بينهم وما يدل علي عدم صحه ذلك ان ما يدعيه من اتفاقيه مصدقه من الغرفه التجاريه ماهي الا طلب فتح حساب بعام ٢٠١٩ وبمبلغ ٨٠ الف و غير انه مجرد طلب فهو يخالف الاتفاقيه المزعومه من عده نقاط: ١- اختلاف التاريخ -٢- اختلاف المبلغ- ٣- اختلاف اسم المفوض بالشراء -٤-كما ذكرت المدعي:ه ان بدايه التعامل تسليم بضاعه بقيمه تتجاوز (٥١٥١٠٤) ريال بينما الحد الايتماني الوارد في الاتفاق ثمانون الف ريال كحد اقصي في التعامل المزعوم، وهذا يدل علي تناقض واضح -٥-من غير المقبول عقلا ان تقوم المدعي:ه بتسليم موكلي بضايع بقيمه ماليه بمبلغ يتجاوز خمسمايه الف ريال دون ان تحرر مستند واحد يثبت استحقاقها للمبلغ. ثانيا - الاتفاقيه المزعومه يلاحظ بها ان كثير من الخانات فارغه ولم يتم ملاء جميع البيانات فنصف الصفحه الاولي فارغ ونصف الصفحه الثانيه ايضا ونصف الثالثه والرابعه فارقه بالكامل مما يدل علي صحه ما دفع به موكلي و هو اتفاق لا صحه له ونظرا لعدم وجود توقيع واسم وتاريخ وختم في غير محله ومزور ونقدم لكم نموذج ( مرفق ) اتفاقيتنا مع المجدوعي في موضوع مماثل تتضح من المقارنه عد م صحه ما تقدموا به ولا يصح الاعتداد به ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم المعترض عليه، بناء ماورد في لايحه الاعتراض ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٢٩/٢/١٤٤٦ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) (...)ي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:ا (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، و لاينال من ذلك ما قدمته المدعي عليه:ا في لايحه اعتراضها من معاوده انكار الاتفاقيه محل الدعوي ؛ فقد اجابت عن ذلك الدايره مصدره الحكم في مطاوي اسبابها ، وتحيل هذه الدايره اليه ، واما باقي الطعون التي تذكرها المدعي عليه:ا في لايحتها ؛ فالثابت ان المدعي عليه:ا غابت عن الحضور في الجلسه الثانيه والاخيره قبل النطق بالحكم ، وحيث نصت الماده (٢٤٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه انه : (علي المدعي عليه: في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) ونصت الماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه : (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) ولذا فان مناقشه هذه الطعون التي اوردتها المدعي عليه:ا والتي هي في حقيقتها جواب علي دعوي المدعي:ه، ليس محله هذه الدايره، اذ كان ينبغي مناقشتها امام الدايره مصدره الحكم، وسماع دفوع المدعي:ه حيالها، حتي لا تفوت علي الطرفين درجه من درجات التقاضي، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته هذه الدايره اليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/١/١٤٤٦ه في القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٥٠ القاضي بالزام المدعي عليه:ا /شركه (...) وشريكه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا واثنتان وثلاثون هلله (١١٩.٤٢٣.٣٢) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.