tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430011474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-22 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:6d529dc3-b69b-47da-92de-8e927bb5720e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439448544 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع ادوات ومنتجات اناره للمدعي عليها وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها عده جلسات وفي جلسه بتاريخ 29 /11 / 1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المثبته بياناتها اعلاه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بان موكلته لجات للمصالحه فطلبت منه تقديمها فقدم نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه ورقم الطلب (01-4308000119) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع ادوات ومنتجات اناره للمدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ما جاء في دعوي موكلته فاحال الي ما تم ايداع من مذكره عبر تبادل المذكرات من مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته المختومه من المدعي عليها بتاريخ 17/4/2017م المتضمن مبلغ المطالبه وكشف حساب ختامي و وفواتير واذون تسليم البضاعه للمدعي عليها ثم قرر اكتفايه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا بالوكاله رقم (...) عن (...) بصفته شريكا في شركه (...) فجري افهام الحاضر عن المدعي عليها باحضار وكاله تخوله حق الترافع مع ايداع مذكره جوابيه موضوعيه علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه ففهم واستعد لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 3/2/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها المشار اليه اعلاه المسجل في السجل التجاري ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها ذكر بانه لا يعلم عن سداد مبلغ المطابقه من عدمه وانه بعد الرجوع للحسابات لم يتبين استحقاق المدعيه لاي مبلغ ولم يتم العثور علي اي مستند يفيد سداد المبلغ كما ان المدعيه لم تطالب بالمبلغ من عام 2017م وهو تاريخ المطابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر مدير المدعي عليها الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (31,563.6 ريال) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال وسته هللات يمثل المتبقي من ثمن مبيع ادوات ومنتجات اناره للمدعي عليها، وقدم سندا للدعوي مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته المختومه من المدعي عليها بتاريخ 17/4/2017م المتضمن مبلغ المطالبه وكشف حساب ختامي و وفواتير واذون تسليم البضاعه للمدعي عليها، وبما ان مدير المدعي عليها ذكر بانه لا يعلم عن سداد مبلغ المطابقه من عدمه وانه بعد الرجوع للحسابات لم يتبين استحقاق المدعيه لاي مبلغ ولم يتم العثور علي اي مستند يفيد سداد المبلغ كما ان المدعيه لم تطالب بالمبلغ من عام 2017م وهو تاريخ المطابقه، وبما انه من المتقرر في ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها وجري العرف التجاري علي توثيق المعاملات والعقود بالاختام لما تعطيه من الثقه في التعاملات لانها حجه بذاتها، وحيث ان مدير المدعي عليها لم يقدم ما ينفي صحه المطابقه المقدمه او ما يفيد سدادها، مما تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن 50 الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 31,563.06 واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا وسته هللات، وبالله التوفيق.