moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٣٩٨١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات الدعم الصناعي وذلك في تاجير معدات مع مشغل، ابتداءا من تاريخ ٢٠\٠٧\١٤٤٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٢\١٠\١٤٤٥ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,١٨٧.٢٩) تسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال و تسعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,١٨٧.٢٩) تسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال و تسعه وعشرون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٩,١٨٧.٢٩) تسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال و تسعه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩١٨) الف وتسع ميه وثمانيه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه عباره عن محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه ١١\٠٣\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ قدره (١٩,١٨٧٢٩) تسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٢\٠٥\١٤٤٦ه وفيها : حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر بطلب اثبات التنازل عن الدعوي لان المدعي عليها سدد كامل قيمه المطالبه واتعاب المحاماه يوم امس، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٩,١٨٧٢٩) تسعه عشر الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال وتسعه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩١٨) الف وتسع ميه وثمانيه عشر ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره وحيث قرر وكيل المدعيه امام المحكمه تنازله عن الدعوي، وبما قرره وكيل المدعيه من ابراء ذمه المدعي عليها وسداد مبلغ المطالبه ، وانهاء النزاع القايم وان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق القرار بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات والماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بثبوت تنازل المدعي عن هذه الدعوي وبه حكمت، والله الموفق.