moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢١٢٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه فيها الدعوي من/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه انعقدت الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ٩/١١/١٤٣٨ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها قوله: انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها: (...) الذي يمتلك مصنع (...)، بتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٦ه بغرض زياده الانتاج في مصنع (...) وتم تسليمه مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال علي اساس انهاء المعامله خلال سنه وبحد اقصي ١٥ شهرا وقد وعد باعطايي شهريا مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال الي ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، من المكسب بعد مضي ثلاثه اشهر حتي نهايه المده، الا انه وبعد مضي سنتين لم يتم تسليمي حقي، سوي انه قبل سته اشهر اعطاه ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، اطلب الزام المدعي عليه باعطايي حقي وهو مبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه، وفي جلسه يوم الاحد ٢١/١١/١٤٣٨ه حضر المدعي وسالته الدايره عن دعواه، فاعاد ما جاء في اللايحه ثم قدم للدايره صوره من الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه، وبسؤاله هل لديه اضافه؟ اضاف بان المدعي عليه ذكر له انه بعد ثلاثه اشهر من بدايه العقد يدفع له المدعي عليه شهريا مبلغ قدره (١٠٠٠٠) ريال الي (٢٠٠٠٠) ريال من المكسب، ثم اكتفي بذلك، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها ب: (عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي)، وباعتراض المدعي جري عرض الحكم علي محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض والتي اصدرت قرارها ب: (باعاده اوراق القضيه رقم ١٢١٢٧/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مع حكمها الي الدايره التجاريه العشره بالمحكمه التجاريه بالرياض لمعاوده نظرها وفقا لما ذكر اعلاه)، وباعاده القضيه الي الدايره اجرب ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه يوم الخميس ٥/٠٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...) هويه وطنيه (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال مقابل قيامه بالاتفاق مع المدعي عليه بان يسلمه هذا المبلغ ليتاجر به المدعي عليه مضاربه في شراء زيوت مستعمله ومن ثم يقوم المدعي عليه باعاده تكريرها وبيعها من جديد وما ينتج عنها من ارباح تقسم الارباح مناصفه بينه وبين المدعي عليها وفق الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/٩/١٤٣٦ه ومده الشراكه هي سنه، وحيث انه حتي تاريخه لم يعد لي راس المال ولا الارباح لذا اطلب الزام المدعي عليه اعاده راس المال مع ارباح قدرها ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها بعد ان استلم نسخه من لايحه الدعوي ونسخه من الاتفاقيه طلب مهله للرد، ومن ثم جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انه: شارك المدعي بالمبلغ الذي دفعه لغرض استكمال اعمال المصنع والمشاركه في الفوايد العايده من المصنع حسب المبلغ الذي ساهم به المدعي مقارنه بتكاليف انشاء المصنع، وبما ان استكمال اعمال المصنع والحصول علي التراخيص استهلك الكثير من الجهد والمال، الا انه قد تم استكمال اعمال المصنع والحصول علي رخصه التشغيل والحصول علي شهاده بيييه واستخراج تصاريح تصدير الزيوت من (...)، وبعد ذلك بدا المصنع اعمال انتاج بصوره تجريبيه في مجال تكرير الزيوت المستخدمه ومجال تعبيه الزيوت ونتيجه لبعض الاشكالات الفنيه والهندسيه التي تعمل علي معالجتها، وبعض النواحي التجاريه المتعلقه بانخفاض اسعار البترول حيث ان المجال الرييسي يعتمد علي تصدير الزيوت المعاد تكريرها الي دوله (...)، ادت الي عدم عمل المصنع بالصوره المطلوبه وعدم تحقيق اي ارباح، بل علي العكس تم تحقيق خساير، والمدعي متابع لذلك وتم ابلاغه ان له حصه في المصنع مقارنه بتكاليف تاسيس المصنع، والمبلغ الذي دفعه المدعي تقدر حصته ب٢% بما لها وما عليها، الا انه ظل يطالب بارباحه رغم عدم تحقيق اي ارباح، ويطلب رد الدعوي، وباطلاع المدعي علي مذكره المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وسالتهما الدايره عما تم الاتفاق عليه بخصوص المقابل لراس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه فاجاب المدعي بانه دفع راس المال للمدعي عليه وذلك كتمويل فقط مقابل ان يكون له ارباح شهريه قدرها ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال الي ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال شهريا او اخذ راس المال مع الارباح في نهايه العقد، واجاب وكيل المدعي عليه بان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان راس المال المدفوع من المدعي يكون مقابل حصه له في المصنع قدرها ٢% بما لها وما عليها، ثم سالت الدايره المدعي عما ورد في الاتفاقيه من ان راس المال يكون مقابل شهادات منشا؟ اجاب بان المدعي عليه حرر الاتفاقيه بتلك الصيغه بدعوي انها من متطلبات اجراء عمل المصنع والانتاج ولكن الاتفاق بينهما شفاها كان علي ان له الارباح المذكوره، ثم اضاف بان المدعي عليه سلم له مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال سابقا. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديك بينه علي ان راس المال المدفوع من المدعي لموكلك يقابل حصه ثابته في المصنع قدرها ٢% فطلب امهاله، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه حضر المشار اليهما وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المطلوب منه قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت: ان الحصه الممنوحه للمدعي تم تقديرها بناء علي مقارنه تكلفه تاسيس المصنع بالمبلغ الذي ساهم به المدعي كما قدم مرفق يتضمن مصاريف المصنع العايد لموكله، وباطلاع المدعي علي المذكره والمرفق اجاب بانه يتمسك بما قدمه سابقا وان ما ورد في المذكره المقدمه في هذه الجلسه وما ارفق معه غير صحيح ولا حجه فيه عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٠١/١٤٤٠ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفيها قرر المدعي بانه وصله من المدعي عليه مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن طريق احد الوسطاء، ثم حصر مطالبته بطلب اعاده مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال باعتبار انها راس مال المسلم للمدعي عليه، فسالته الدايره هل راس المال لم يتم خسارته اثناء الشراكه ام لا؟ فاجاب: انه لا يعلم هل راس ماله رابح او خاسر، فسالته الدايره ما هو سبب الاستحقاق للمبلغ محل المطالبه فاجاب انه مقابل التاخير والمماطله، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبعد تلاوه ما ورد في الجلسه الماضيه قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره ٣٠٠ الف ريال قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليه بغرض استثماره في (...) العايده ملكيته للمدعي عليه، وفق الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/٩/١٤٣٦ه، ولما قرره اهل العلم ان المضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما، ايهما كان، لانه متصرف في مال غيره باذنه، فهو كالوكيل ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده، كما ان القول قول رب المال في صفه خروج المال عن يده، وقد ادعي انه سلم المدعي عليه المبلغ محل المطالبه بغرض استثماره له، وبما ان المدعي اقر بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن طريق احد الوسطاء، وحيث اجاب المدعي علي سؤال الدايره الموجه له في اخر جلسه بانه لا يعلم ان راس ماله رابح او خاسر، وان سبب استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به هو مقابل تاخير ومماطله المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي اجابه المدعي عليه المقدمه في جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٩هت تضمنت اقراره باستلام المبلغ من المدعي لغرض المشاركه في استكمال اعمال المصنع والمشاركه في الفوايد العايده من المصنع حسب المبلغ الذي ساهم به المدعي مقارنه بتكاليف انشاء المصنع، واضاف بان المبلغ الذي دفعه المدعي تقدر حصته ب٢% من راس مال المصنع بما له وما عليه، وفي جلسه ٤/١١ سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي ان راس المال المدفوع من المدعي يقابل حصه ثابته في المصنع قدرها ٢% فطلب امهاله، وفي الجلسه التاليه اجاب بان الحصه الممنوحه للمدعي تم تقديرها بناء علي مقارنه تكلفه تاسيس المصنع بالمبلغ الذي ساهم به المدعي، وبناء علي ما سبق وحيث اقر المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال من المدعي، كما اقر المدعي بانه استلم من المدعي عليه بعد ذلك مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال، وانه ليس لديه البينه علي ربح او خساره المصنع، كما ينفي المدعي عليه وجود اي ارباح، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو المتبقي من راس ماله، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ان المبلغ المقدم من المدعي هو يعد حصه من راس مال المصنع تقدر ب٢% بما له وما عليه، وفيما يتعلق بما اورده المدعي بان هناك المدعي عليه وعده باعطايه شهريا مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال الي ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، من المكسب بعد مضي ثلاثه اشهر حتي نهايه المده، فقد اجمع اهل العلم علي ان تحديد مبلغ محدد في الشراكه ووجود هذا الشرط يفسد الشراكه، جاء في المغني قال ابن المنذر: (اجمع كل من نحفظه عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه)، الامر الذي تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال الي المدعي. (لذلك) ولكل ما سبق حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) الف ريال قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليه بغرض استثماره في مصنع الزيوت العايده ملكيته للمدعي عليه وفق الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/٩/١٤٣٦ه ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها / (...) بان يدفع للمدعي / (...) مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢٢/٢ / ١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ١٩/٣ / ١٤٤٠ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٧/٢ /١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٢١٢٧ لعام ١٤٣٨ ه القاضي / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري (...) لصاحبها / (...) ، سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي / (...)، سجل مدني (...) مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.