moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437235793 لعام 1443ه الوقايع "تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 23/07/1443ه تقدمت المدعيه (شركه حمد علي العليوي وشركاه للمقاولات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها / محمد ابراهيم حامد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بطلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21/06/1443ه في النزاع الواقع بين موكله وبين (شركه ايه بي في روك جروب المحدوده) سجل تجاري رقم (...) في عقد مقاوله من الباطن، علما بان التحكيم تم بناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (39) من العقد المبرم بين الطرفين. وبقيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالته الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وفي سبيل نظر الطلب حددت دايره الاستيناف جلسه في 25/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 421964422 وتاريخ 28/06/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناته في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه اجاب بما لم يخرج عما ورد في طلبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لا يمانع من الامر بتنفيذ حكم التحكيم محل الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .واصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه:" الاسباب تاسيسا علي ما سبق ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، و بما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21/06/1443ه ، وتقدم بطلبه بتاريخ 23/07/1443ه ، فان دعواه مقبوله شكلا، حيث ان الدايره نظرت القضيه بتاريخ 25/08/1443ه بعد انقضاء الميعاد المحدد لدعوي البطلان وفقا لنص الفقره (1) من الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم وهو: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده (الثالثه والخمسون) من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي. منطوق الحكم "حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 21/06/1442ه والقاضي بما يلي: (1- اعتبار اتفاقيه الصلح الموقعه بين الطرفين والمشار اليها بعاليه منهيه للنزاع القايم بينهما بشان العقد والحكم باعتماد عمل الطرفين بموجبها. 2- اعتبار النزاع الذي كان قايما بين الطرفين في حدود ما ورد في المذكرات المتبادله بينهما وطلبات كل منهما فيها منقضيا بصدور هذا الحكم. 3- يتم ايداع هذا الحكم لدي محكمه الاستيناف التجاريه بمدينه الرياض خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره اعمالا لحكم الماده (44) من نظام التحكيم السعودي ، وعلي المحتكمه الحصول علي حكم بتاييده من محكمه الاستيناف والامر بتنفيذه وذلك بعد انقضاء (60) يوما من تاريخ ابلاغها بهذا الحكم ، دون ان يخل ذلك بوجوب قيام المحتكم ضدها بدفع الدفعه الاولي المتفق عليها والبالغه (20,000,000) عشرون مليون ريال بمجرد صدور هذا الحكم. حكم حضوري صدر علنا بالاجماع عن هييه التحكيم بمقر التحكيم بالرياض، وجري تلاوه منطوقه في مواجهه الطرفين يوم الاربعاء الموافق 21/06/1442ه المصادف ليوم 03/02/2021م الساعه الثالثه والنصف عصرا ، وجري تسلم نسخه طبق الاصل الي كل من الطرفين.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين."