حكم رقم 4630775946 - المحكمة العمالية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 113 chunks

المرافعه: 
استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في 22-9-1445ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها والذي تعذر تبليغه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم: (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه وذكر ان ما اورده المدعي في دعواه السابقه من بدء العلاقه العماليه والمسمي الوظيفي والاجر فصحيح قد صدر حكم الدايره في الدعوي بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من اجر العمل الاضافي في ايام الاعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وثمان وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدرها (411110.40) اربعمايه واحد عشر الفا ومايه وعشره ريالات واربعون هلله ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي علي الحكم وصدر من الدايره العماليه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وبتاييد حكم دايره الدرجه الاولي كما اقام دعوي اخري نظرتها الدايره برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم تعويض عن انهاء العلاقه العماليه وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله ٢- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) سته وخمسون الفا وخمس ميه وسته ريالات وست وعشرون هلله ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هلله وصدر حكم الدايره بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله 3- اجر الاجازات وقدره (475555) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: اولا: تاييد الفقرتين (1) و (2) من حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445ه من الدايره العماليه التاسعه في المحكمه العماليه بالدمام فيما قضي به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله) ثانيا: نقض الفقره (3) من منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من الصك المشار اليه اعلاه والحكم مجددا برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمه العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعيه وكاله دعواها ونص الحاجه منه: " اولا: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يعمل بمهنه قايد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م باجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعه عمل موكلي باداء العمل يوميا علي الحفار لمده متصله تصل الي/ وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه باجازه سنويه وفق ما ورد بالعقد الاخير المعتد به من قبل المدعيه والذي ينص علي (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمده 28 يوم عمل مقابل 28 يوم اجازه متصله كما هو موضح بالعقد الاساسي دون حصوله علي اجازه سنويه نهاييا)، الامر الذي يتاكد معه مخالفه المدعي عليها لما نصت عليه الماده الرابعه بعد الميه من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحه اسبوعي باجر كامل ولا يقل عن 24 ساعه متتاليه. والجدير بالذكر، هو ان المدعي عليها، قد سبق لها ان اصدرت اقراراتها القضاييه التي تضمنت صراحه ان الايام اللاحقه تتمثل باجازه سنويه متقطعه -دون تضمين ايام الراحه ضمن تلك الفترات- اذ ذكرت التالي (وحيث ان المستانف ضده يعمل بنظام الورديات لمده قدرها 28 يوم يلي ذلك اجازه مدفوعه الاجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابه علي ان يعمل لمده 12 ساعه، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوم مدفوع الاجر..) و (فلا يستقيم شرعا او نظاما او عقلا اعتبار ايام الاجازه والراتب التي كان يقضيها المستانف ضده ولمده 28 يوم مدفوعه الراتب الا ان تكون اجازه سنويه) الامر الذي يتاكد معه اقرار المدعي عليها صراحه بان ما سبق للمدعي التمتع به هو اجازه سنويه فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي اثناء ايام الراحه المستحق عنها كامل الاجر والموضحه ادناه بواقع 12 ساعه: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 اغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 اكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 اغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 اكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 اغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 اغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 اكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعه، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 اكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 اغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 اكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 اغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 اكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعه، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعي عليها علي صرف اجر يوم الجمعه لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملا اضافيا اثناء يوم الراحه المستحق نظاما؛ وحيث ان عقد العمل نص علي كونها اجازه سنويه (وليست ايام راحه مجمعه)، فيطلب موكلي تسليمه اجر الساعات الاضافيه عن عمله اثناء يوم الراحه المستحق نظاما. ثانيا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تسلم موكلي التالي: اجر الساعات الاضافيه بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعه." انتهي ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوي وما سبق تقديمه اجابت قايله: ان الدعويين السابقتين تقمنا بطلب الزام المدعي عليها بفروقات اجر العمل الاضافي اما هذه الدعوي فهي طلب اجر عمل موكلي الاضافي في ايام الراحه نظرا لكون المدعي عليها تمسكت ان طبيعه عمل موكلي هو المناوبه وفي الايام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من اجازه وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. 
 
الوقايع: 
استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في 22-9-1445ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها والذي تعذر تبليغه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (786180607) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه وذكر ان ما اورده المدعي في دعواه السابقه من بدء العلاقه العماليه والمسمي الوظيفي والاجر فصحيح قد صدر حكم الدايره في الدعوي بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من اجر العمل الاضافي في ايام الاعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وثمان وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدرها (411110.40) اربعمايه واحد عشر الفا ومايه وعشره ريالات واربعون هلله ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي علي الحكم وصدر من الدايره العماليه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وبتاييد حكم دايره الدرجه الاولي كما اقام دعوي اخري نظرتها الدايره برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم تعويض عن انهاء العلاقه العماليه وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله ٢- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) سته وخمسون الفا وخمس ميه وسته ريالات وست وعشرون هلله ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هلله وصدر حكم الدايره بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله 3- اجر الاجازات وقدره (475555) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: اولا: تاييد الفقرتين (1) و (2) من حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445ه من الدايره العماليه التاسعه في المحكمه العماليه بالدمام فيما قضي به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله) ثانيا: نقض الفقره (3) من منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من الصك المشار اليه اعلاه والحكم مجددا برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمه العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعيه وكاله دعواها ونص الحاجه منه: " اولا: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يعمل بمهنه قايد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م باجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعه عمل موكلي باداء العمل يوميا علي الحفار لمده متصله تصل الي/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه باجازه سنويه وفق ما ورد بالعقد الاخير المعتد به من قبل المدعيه والذي ينص علي (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمده 28 يوم عمل مقابل 28 يوم اجازه متصله كما هو موضح بالعقد الاساسي دون حصوله علي اجازه سنويه نهاييا)، الامر الذي يتاكد معه مخالفه المدعي عليها لما نصت عليه الماده الرابعه بعد الميه من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحه اسبوعي باجر كامل ولا يقل عن 24 ساعه متتاليه. والجدير بالذكر، هو ان المدعي عليها، قد سبق لها ان اصدرت اقراراتها القضاييه التي تضمنت صراحه ان الايام اللاحقه تتمثل باجازه سنويه متقطعه -دون تضمين ايام الراحه ضمن تلك الفترات- اذ ذكرت التالي (وحيث ان المستانف ضده يعمل بنظام الورديات لمده قدرها 28 يوم يلي ذلك اجازه مدفوعه الاجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابه علي ان يعمل لمده 12 ساعه، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوم مدفوع الاجر..) و (فلا يستقيم شرعا او نظاما او عقلا اعتبار ايام الاجازه والراتب التي كان يقضيها المستانف ضده ولمده 28 يوم مدفوعه الراتب الا ان تكون اجازه سنويه) الامر الذي يتاكد معه اقرار المدعي عليها صراحه بان ما سبق للمدعي التمتع به هو اجازه سنويه فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي اثناء ايام الراحه المستحق عنها كامل الاجر والموضحه ادناه بواقع 12 ساعه: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 اغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 اكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 اغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 اكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 اغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 اغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 اكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعه، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 اكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 اغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 اكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 اغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 اكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعه، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعي عليها علي صرف اجر يوم الجمعه لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملا اضافيا اثناء يوم الراحه المستحق نظاما؛ وحيث ان عقد العمل نص علي كونها اجازه سنويه (وليست ايام راحه مجمعه)، فيطلب موكلي تسليمه اجر الساعات الاضافيه عن عمله اثناء يوم الراحه المستحق نظاما. ثانيا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تسلم موكلي التالي: اجر الساعات الاضافيه بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعه." انتهي ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوي وما سبق تقديمه اجابت قايله: ان الدعويين السابقتين تقمنا بطلب الزام المدعي عليها بفروقات اجر العمل الاضافي اما هذه الدعوي فهي طلب اجر عمل موكلي الاضافي في ايام الراحه نظرا لكون المدعي عليها تمسكت ان طبيعه عمل موكلي هو المناوبه وفي الايام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من اجازه وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. 
 
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من وقايع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق ولما كان من المقرر في الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها والماده التاسعه والثمانين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ان احكام حجيه الامر المقضي تسري علي اسباب الحكم، متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولان الحكم الصادر من الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهي الي حكم يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الدعوي اذ نص في اسبابه ان المدعي قد دخل علي علم بطبيعه عمل المنشاه و مواقيت العمل فانه لا حجه له في المطالبه ببدل الاجازات وثبت للدايره انه كان يتمتع باجازه 28 يوما بعد عمل 28 يوما ولا يصح اعتبار الاجازه التي تمتع بها المدعي هي الراحه الاسبوعيه مجموعه له وانها ليست من الاجازه السنويه ؛ لان النظام نص في الماده (104) ان الراحه الاسبوعيه هي يوم واحد (يوم الجمعه) ، وبناء علي الماده (105) يجوز تجميعها لمده اربعه اسابيع وعليه فان الراحه الاسبوعيه المجموعه 4 ايام فقط ، والمدعي كان يتمتع باكثر من ذلك بكثير ، وان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع علي (جدول العمل المطبق هو 28 يوما من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوما مدفوعه الاجر ... طوال السنه فان نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الاجازات والتي تعتبر بمثابه التعويض لهم عن كافه عطلات نهايه الاسبوع والاجازه السنويه والعطلات الرسميه وايام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الاجازه السنويه لا يحق للموظف الحصول علي ايه اجازه مدفوعه الاجر تحت ايه ظروف) والمدعي وقع علي هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب باجر الاجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فاسس الحكم الصادر من محكمه الاستيناف ان ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لاجازاته وايام راحته وعليه فان هذا الحكم له حجيه علي هذه الدعوي لانتهايه الي تمتع المدعي بما يستحقه من ايام الراحه الاسبوعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي. 
 
الحكم: 
رد الدعوي.المرافعه: 
استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في 22-9-1445ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها والذي تعذر تبليغه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم: (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه وذكر ان ما اورده المدعي في دعواه السابقه من بدء العلاقه العماليه والمسمي الوظيفي والاجر فصحيح قد صدر حكم الدايره في الدعوي بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من اجر العمل الاضافي في ايام الاعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وثمان وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدرها (411110.40) اربعمايه واحد عشر الفا ومايه وعشره ريالات واربعون هلله ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي علي الحكم وصدر من الدايره العماليه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وبتاييد حكم دايره الدرجه الاولي كما اقام دعوي اخري نظرتها الدايره برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم تعويض عن انهاء العلاقه العماليه وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله ٢- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) سته وخمسون الفا وخمس ميه وسته ريالات وست وعشرون هلله ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هلله وصدر حكم الدايره بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله 3- اجر الاجازات وقدره (475555) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: اولا: تاييد الفقرتين (1) و (2) من حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445ه من الدايره العماليه التاسعه في المحكمه العماليه بالدمام فيما قضي به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله) ثانيا: نقض الفقره (3) من منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من الصك المشار اليه اعلاه والحكم مجددا برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمه العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعيه وكاله دعواها ونص الحاجه منه: " اولا: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يعمل بمهنه قايد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م باجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعه عمل موكلي باداء العمل يوميا علي الحفار لمده متصله تصل الي/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه باجازه سنويه وفق ما ورد بالعقد الاخير المعتد به من قبل المدعيه والذي ينص علي (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمده 28 يوم عمل مقابل 28 يوم اجازه متصله كما هو موضح بالعقد الاساسي دون حصوله علي اجازه سنويه نهاييا)، الامر الذي يتاكد معه مخالفه المدعي عليها لما نصت عليه الماده الرابعه بعد الميه من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحه اسبوعي باجر كامل ولا يقل عن 24 ساعه متتاليه. والجدير بالذكر، هو ان المدعي عليها، قد سبق لها ان اصدرت اقراراتها القضاييه التي تضمنت صراحه ان الايام اللاحقه تتمثل باجازه سنويه متقطعه -دون تضمين ايام الراحه ضمن تلك الفترات- اذ ذكرت التالي (وحيث ان المستانف ضده يعمل بنظام الورديات لمده قدرها 28 يوم يلي ذلك اجازه مدفوعه الاجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابه علي ان يعمل لمده 12 ساعه، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوم مدفوع الاجر..) و (فلا يستقيم شرعا او نظاما او عقلا اعتبار ايام الاجازه والراتب التي كان يقضيها المستانف ضده ولمده 28 يوم مدفوعه الراتب الا ان تكون اجازه سنويه) الامر الذي يتاكد معه اقرار المدعي عليها صراحه بان ما سبق للمدعي التمتع به هو اجازه سنويه فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي اثناء ايام الراحه المستحق عنها كامل الاجر والموضحه ادناه بواقع 12 ساعه: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 اغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 اكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 اغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 اكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 اغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 اغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 اكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعه، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 اكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 اغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 اكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 اغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 اكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعه، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعي عليها علي صرف اجر يوم الجمعه لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملا اضافيا اثناء يوم الراحه المستحق نظاما؛ وحيث ان عقد العمل نص علي كونها اجازه سنويه (وليست ايام راحه مجمعه)، فيطلب موكلي تسليمه اجر الساعات الاضافيه عن عمله اثناء يوم الراحه المستحق نظاما. ثانيا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تسلم موكلي التالي: اجر الساعات الاضافيه بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعه." انتهي ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوي وما سبق تقديمه اجابت قايله: ان الدعويين السابقتين تقمنا بطلب الزام المدعي عليها بفروقات اجر العمل الاضافي اما هذه الدعوي فهي طلب اجر عمل موكلي الاضافي في ايام الراحه نظرا لكون المدعي عليها تمسكت ان طبيعه عمل موكلي هو المناوبه وفي الايام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من اجازه وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. 
 
الوقايع: 
استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441ه المقرر فيه استيناف عقد الجلسات عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل حسب الخطه التشغيليه والي قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441ه المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441ه المقرر فيه اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لها والمتضمن ان تكون خدمه التقاضي عن بعد علي نوعين احداهما جلسه الترافع الالكتروني والاخري جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وان تعامل وفق احكام النظام في مساله الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما ان الدايره قررت نظر القضيه بعقد جلسه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المحاميه (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم: (...) في 22-9-1445ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها والذي تعذر تبليغه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (786180607) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله: ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه وذكر ان ما اورده المدعي في دعواه السابقه من بدء العلاقه العماليه والمسمي الوظيفي والاجر فصحيح قد صدر حكم الدايره في الدعوي بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من اجر العمل الاضافي في ايام الاعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وثمان وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدرها (411110.40) اربعمايه واحد عشر الفا ومايه وعشره ريالات واربعون هلله ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي علي الحكم وصدر من الدايره العماليه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وبتاييد حكم دايره الدرجه الاولي كما اقام دعوي اخري نظرتها الدايره برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم تعويض عن انهاء العلاقه العماليه وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي وثلاثون هلله ٢- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) سته وخمسون الفا وخمس ميه وسته ريالات وست وعشرون هلله ٣- تسليم اجر الاجازات المستحقه بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هلله وصدر حكم الدايره بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله 3- اجر الاجازات وقدره (475555) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: اولا: تاييد الفقرتين (1) و (2) من حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445ه من الدايره العماليه التاسعه في المحكمه العماليه بالدمام فيما قضي به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات اجر العمل الاضافي وقدره ( 40,654.12) اربعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا واثنتا عشره هلله) ثانيا: نقض الفقره (3) من منطوق حكم محكمه الدرجه الاولي من الصك المشار اليه اعلاه والحكم مجددا برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمه العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعيه وكاله دعواها ونص الحاجه منه: " اولا: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي في تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يعمل بمهنه قايد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م باجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعه عمل موكلي باداء العمل يوميا علي الحفار لمده متصله تصل الي/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه باجازه سنويه وفق ما ورد بالعقد الاخير المعتد به من قبل المدعيه والذي ينص علي (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمده 28 يوم عمل مقابل 28 يوم اجازه متصله كما هو موضح بالعقد الاساسي دون حصوله علي اجازه سنويه نهاييا)، الامر الذي يتاكد معه مخالفه المدعي عليها لما نصت عليه الماده الرابعه بعد الميه من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحه اسبوعي باجر كامل ولا يقل عن 24 ساعه متتاليه. والجدير بالذكر، هو ان المدعي عليها، قد سبق لها ان اصدرت اقراراتها القضاييه التي تضمنت صراحه ان الايام اللاحقه تتمثل باجازه سنويه متقطعه -دون تضمين ايام الراحه ضمن تلك الفترات- اذ ذكرت التالي (وحيث ان المستانف ضده يعمل بنظام الورديات لمده قدرها 28 يوم يلي ذلك اجازه مدفوعه الاجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابه علي ان يعمل لمده 12 ساعه، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوم مدفوع الاجر..) و (فلا يستقيم شرعا او نظاما او عقلا اعتبار ايام الاجازه والراتب التي كان يقضيها المستانف ضده ولمده 28 يوم مدفوعه الراتب الا ان تكون اجازه سنويه) الامر الذي يتاكد معه اقرار المدعي عليها صراحه بان ما سبق للمدعي التمتع به هو اجازه سنويه فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي اثناء ايام الراحه المستحق عنها كامل الاجر والموضحه ادناه بواقع 12 ساعه: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 اغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 اكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 اغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 اكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 اغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 اكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 اغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 اكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعه، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 اكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعه، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 اغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 اكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعه، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 اغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 اكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعه، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 اغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 اكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعه، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعي عليها علي صرف اجر يوم الجمعه لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملا اضافيا اثناء يوم الراحه المستحق نظاما؛ وحيث ان عقد العمل نص علي كونها اجازه سنويه (وليست ايام راحه مجمعه)، فيطلب موكلي تسليمه اجر الساعات الاضافيه عن عمله اثناء يوم الراحه المستحق نظاما. ثانيا: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تسلم موكلي التالي: اجر الساعات الاضافيه بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعه." انتهي ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوي وما سبق تقديمه اجابت قايله: ان الدعويين السابقتين تقمنا بطلب الزام المدعي عليها بفروقات اجر العمل الاضافي اما هذه الدعوي فهي طلب اجر عمل موكلي الاضافي في ايام الراحه نظرا لكون المدعي عليها تمسكت ان طبيعه عمل موكلي هو المناوبه وفي الايام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من اجازه وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. 
 
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من وقايع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق ولما كان من المقرر في الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها والماده التاسعه والثمانين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ان احكام حجيه الامر المقضي تسري علي اسباب الحكم، متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولان الحكم الصادر من الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهي الي حكم يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الدعوي اذ نص في اسبابه ان المدعي قد دخل علي علم بطبيعه عمل المنشاه و مواقيت العمل فانه لا حجه له في المطالبه ببدل الاجازات وثبت للدايره انه كان يتمتع باجازه 28 يوما بعد عمل 28 يوما ولا يصح اعتبار الاجازه التي تمتع بها المدعي هي الراحه الاسبوعيه مجموعه له وانها ليست من الاجازه السنويه ؛ لان النظام نص في الماده (104) ان الراحه الاسبوعيه هي يوم واحد (يوم الجمعه) ، وبناء علي الماده (105) يجوز تجميعها لمده اربعه اسابيع وعليه فان الراحه الاسبوعيه المجموعه 4 ايام فقط ، والمدعي كان يتمتع باكثر من ذلك بكثير ، وان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع علي (جدول العمل المطبق هو 28 يوما من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوما مدفوعه الاجر ... طوال السنه فان نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الاجازات والتي تعتبر بمثابه التعويض لهم عن كافه عطلات نهايه الاسبوع والاجازه السنويه والعطلات الرسميه وايام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الاجازه السنويه لا يحق للموظف الحصول علي ايه اجازه مدفوعه الاجر تحت ايه ظروف) والمدعي وقع علي هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب باجر الاجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فاسس الحكم الصادر من محكمه الاستيناف ان ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لاجازاته وايام راحته وعليه فان هذا الحكم له حجيه علي هذه الدعوي لانتهايه الي تمتع المدعي بما يستحقه من ايام الراحه الاسبوعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي. 
 
الحكم: 
رد الدعوي.

المرافعه: 
ففي هذا اليوم الخميس 19/10/1446ه فتحت الجلسه في موعدها المحدد للنطق بالحكم حيث جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630775946 وتاريخ 19/8/1446ه ، من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص: انه تقدم المدعي بدعواه يدعي فيها قايلا : 
ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. 
وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن 
رد الدعوي 
وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترضت عليه وكيله المدعي وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها تدقيقا. 
 
الوقايع: 
ففي هذا اليوم الخميس 19/10/1446ه فتحت الجلسه في موعدها المحدد للنطق بالحكم حيث جري الاطلاع علي القضيه المذكوره اعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630775946 وتاريخ 19/8/1446ه ، من الدايره العماليه التاسعه بالمحكمه العماليه بالدمام وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص: انه تقدم المدعي بدعواه يدعي فيها قايلا : 
ان موكلي عمل لدي المنشاه المدعي عليها بمهنه قايد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المده، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣ه، علي اجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربع عشره هلله، واخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧ه بسبب انهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه اجره ساعات اضافيه وعددها (٢,٨٨٠) الفان وثمان ميه وثمانون ساعه في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملا ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله هكذا ادعت وقد سبق للمدعي اقامه دعوي ضد المدعي عليها نظرتها الدايره برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم اجور الساعات الاضافيه وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وعشرون هلله ٢- تسليم اجور العمل اثناء اجازه عيد الفطر وعيد الاضحي وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مايه وثمانيه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي واثنتا عشره هلله ٣- تسليم المكافاه السنويه وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. 
وبعد النظر اصدرت فيها حكمها المتضمن: 
رد الدعوي 
وساقت الاسباب التي استندت عليها في حكمها، وبايداع الحكم ملف القضيه اعترضت عليه وكيله المدعي وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر فيها تدقيقا. 
 
الاسباب: 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، فيما ذكره في اسباب الحكم ونصه "ولما كان من المقرر في الماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها والماده التاسعه والثمانين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ان احكام حجيه الامر المقضي تسري علي اسباب الحكم، متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولان الحكم الصادر من الدايره العماليه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهي الي حكم يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الدعوي اذ نص في اسبابه ان المدعي قد دخل علي علم بطبيعه عمل المنشاه و مواقيت العمل فانه لا حجه له في المطالبه ببدل الاجازات وثبت للدايره انه كان يتمتع باجازه 28 يوما بعد عمل 28 يوما ولا يصح اعتبار الاجازه التي تمتع بها المدعي هي الراحه الاسبوعيه مجموعه له وانها ليست من الاجازه السنويه ؛ لان النظام نص في الماده (104) ان الراحه الاسبوعيه هي يوم واحد ( يوم الجمعه ) ، وبناء علي الماده (105) يجوز تجميعها لمده اربعه اسابيع وعليه فان الراحه الاسبوعيه المجموعه 4 ايام فقط ، والمدعي كان يتمتع باكثر من ذلك بكثير ، وان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع علي (جدول العمل المطبق هو 28 يوما من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهايه اسبوع يحصل بعدها العامل علي اجازه 28 يوما مدفوعه الاجر ... طوال السنه فان نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الاجازات والتي تعتبر بمثابه التعويض لهم عن كافه عطلات نهايه الاسبوع والاجازه السنويه والعطلات الرسميه وايام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الاجازه السنويه لا يحق للموظف الحصول علي ايه اجازه مدفوعه الاجر تحت ايه ظروف) والمدعي وقع علي هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب باجر الاجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فاسس الحكم الصادر من محكمه الاستيناف ان ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لاجازاته وايام راحته وعليه فان هذا الحكم له حجيه علي هذه الدعوي لانتهايه الي تمتع المدعي بما يستحقه من ايام الراحه الاسبوعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد الدعوي" وتنتهي الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه، لذا. 
 
الحكم: 
قررنا قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وحكمنا بتاييد حكم دايره الدرجه الاولي الصادر به الصك المشار اليه اعلاه فيما قضي به من حكم ونصه "رد الدعوي" وبالله التوفيق وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.