moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571173811لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1442/05/29ه الموافق 2021/01/13م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات ومستلزمات نظافه) عدد (7600) (منظفات) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/29ه الموافق 2021/01/13م بثمن اجمالي قدره (1,592,000.60) مليون وخمس ميه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (1550) ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (طلب وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/29ه الموافق 2021/01/13م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).2- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع مافي ذمه المدعي عليه مقابل الثمن المشتري مما ادي الي (دفع للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ 27/12/1445ه وفيها حضر عن المدعي وكيله/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بالموعد بمهمه التبليغ رقم(...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مايلي نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ/(...)بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:((الموضوع/ لايحه دعوي: قضيه بيع وتوريد)) مقدمه من المدعي: (...)– هويه رقم (...) -، والوكيل عنه المحامي: (...)-هويه رقم (...) - بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1445ه. المقامه ضد المدعي عليها: مؤسسه (...)للمواد الغذاييه -سجل تجاري رقم (...). اتقدم لفضيلتكم بعرض دعوي موكلي (...)، انه بتاريخ 29/05/1442ه الموافق 13/ 1/ 2021 م، اتفق موكلي مع المدعي عليها مؤسسه (...)للمواد الغذاييه علي ان يورد لها ادوات ومستلزمات نظافه بعدد (7600) كرتون من المنظفات والمبيدات الحشريه كما هو مرفق لفضيلتكم في مستند طلب الشراء، وذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...)مبلغ وقدره(60 .1,592,000)مليون وخمس ميه واثنان وتسعون الف ريال سعودي وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها جزء من المبيع المتفق عليه و مجموعه (1550) كرتون من المنظفات، وتبلغ قيمتها الاجماليه (279,680,00) ميتان وتسعه وسبعون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، ولم تسدد منه شييا، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفواتير المرفقه والمختومه بختم المدعي عليها، علما ان نشوء الحق واستحقاق موكلي لمبلغ المطالبه بتاريخ تقريبي 29/05/1442ه الموافق 13/ 1/ 2021 م ،وعليه قامت المدعي عليها بالمماطله والتاخير في سداد المبلغ واخلت بالاتفاق الوارد بينهم، كما انها لم تبدي اي تجاوب مع موكلي عند مطالبته لها. لجميع ما سبق، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم" رواه ابو داود، واستنادا للماده (107) من نظام المعاملات المدنيه ونصها “في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض" واستنادا علي الفواتير المرفقه والمختومه بختم المدعي عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) لذلك واستنادا علي ما سبق، اطلب من عدل فضيلتكم.. الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (279,680.00) ميتان وتسعه وسبعون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي. 2/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها 30 الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.محامي المدعي: (...)) وبسؤاله عن بينته ؟ اجاب بقوله:(الفاتوره المرفقه، حيث ذكر فيها ان اجمالي عدد الكراتين 1750 كرتون رجعوا منها 200 كرتون واستلموا 1550 كرتون ووقعوا علي استلامها) وكان المدعي عليه قد تقدم برد عبر الطلبات علي القضيه فيما يلي نصه:( اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء المحكمه التجاريه بابها حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اتقدم الي فضيلتكم بمذكره رد مقدمه من المدعي عليه مؤسسه (...) للمواد الغذاييه في الدعوي رقم 4571173811 المقدمه من / (...)فانا نوجز ردنا مستعينين بالله تعالي علي النحو التالي من الناحيه الشكليه اولا/ اقيمت الدعوي من غير ذي صفه اثر قيام المدعي برفعها بصفته الشخصيه وليس باسم المؤسسه مما يستوجب عدم قبول الدعوي تاسيسا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا/ قام المدعي برفعها بصفه شخصيه لدي المحكمه التجاريه بعد ان صدر عدد 2صك لصالحي ضد مؤسسه (...)في محكمه التنفيذ لوجود تزوير من المدعي ضد مؤسستي نرفق لكم صوره من صكوك الحكم في ذلك مرفق 1 من الناحيه الموضوعيه اولا / عدم صحه ما ذكره المدعي من استلامنا او تسلمنا منه اي بضاعه وندفع بتزوير ما رفقه المدعي من فاتوره وطلب شراء وجميعها غير صحيحه علي اطلاقه ولا تعود الي مؤسستنا حيث انا الاختام التي تحملها ليسه اختام مؤسستي وبامكان فضيلتكم مخاطبه (...) والتاكد من الختم الصحيح وعليه بناء علي ما نصت عليه الماده 40 من نظام الاثبات المتضمنه وجوب تحقق المحكمه من المحرر المدعي بتزويره ومتضمنته الماده 55 من الادله الاجراييه فاننا نطلب من فضيلتكم التحقق والتاكد من صحت الاوراق المرفقه من المدعي حيث انا التاجر يصنع قيوده التي تكون في دفاتره التجاريه المعتد بها تبين ماله ومعاليه من ديون اما ما يكتبه الناس عليه من اوراق فلا تعتبر وثيقه او حجه اذ يمكن تلفيقه وتزويره بسهوله وهي من قبيل ان يصنع الشخص دليلا لنفسه وعليه فيشترط ان تكون متطابقه ومختومه من الاطراف المعنيين وبختم التاجر نفسه لا اجل العمل بها . المطلوب امل من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والاختصاص واذا راء فضيلتكم السير في الدعوي التاكد من صحه الاوراق المقدمه وجزاكم الله خيرا مقدمه / (...)) وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم رده عليها عبر الطلبات علي القضيه وعلي المدعي عليه تقديم مالديه حيال مذكره وكيل المدعي قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 15/02/1446ه حضر عن المدعي ، وكيله/ (...)بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 18/08/2024 ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب بقوله تقدمت بمذكره عبر الطلبات علي القضيه وباطلاع الدايره عليها وجدت المذكره الاتي نصها (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ/ (...)بالمحكمه التجاريه بابها سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: ((الموضوع/ الرد علي المذكره الجوابيه لدعوي: البيع والتوريد)) يتلخص الرد علي مذكره المدعي عليه بالاتي: - اولا يستوجب الرد علي الدفع الشكلي بعدم صحه انطباق الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي الواقعه المعروضه امام فضيلتكم، فان دفعهم من الناحيه الشكليه وان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه غير صحيح اطلاقا، حيث ان ليس للمؤسسه التجاريه صفه اعتباريه وانما يكون ذلك للشركات فقط بموجب نظام الشركات الجديد ماده 3/ 220 والانظمه ذات العلاقه، ولان الذمه بين المؤسسه ومالكها متحده وغير مستقله بموجب تعميم معالي وزير العدل رقم13/ ت/ 7598 وتاريخ24/ 3/ 1440ه ، كما انه لو طالب الغير مالك المؤسسه بصفته الشخصيه قبلت دعواه فكان من باب اولي قبول دعوي مالك المؤسسه علي مدينيه، مما يكون معه هذا الدفع غير مستقيما ولا منتجا في الدعوي. ثانيا ما اثاره المدعي عليه من سوابق قضاييه تخص قيام موكلي برفع دعوي بصفته الشخصيه، دفع يخاطب فيه موضوع غير ذي صله بالدعوي وليس منتجا فيها لا من قريب ولا من بعيد. ثالثا احتجاج المدعي عليه بعدم صحه المحررات وانكار نسبتهم الي مؤسسته ودفعه بالتزوير غير صحيح تماما، ويستوجب منه تحديد مواضع التزوير المدعي بها، وشواهدها، لما نصت عليه الماده 50 في الادله الاجراييه لنظام الاثبات (يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره) كما اننا نتمسك بصحه هذه المحررات، ونرفق لفضيلتكم تفريغ لمقطع صوتي للمدعي عليه عبر وسايل التواصل الاجتماعي يقر فيه بالمطالبه، نستند بذلك علي حجيه الدليل الرقمي لما جاءت به الماده 55 من نظام الاثبات (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه)، تفريغ المقطع الصوتي/ يا استاذ (...) السلام عليكم ورحمه الله، جاءتنا رساله في التنفيذ علي مبالغ شيكات ما وصل منكم الا 200 وكسر، والله مش ذاكر, فما ادري ايش الاجراء، والامر الثاني للاسف البضاعه طلعت من وراي ولا ادري عنها حسبنا الله ونعم الوكيل ابغي افهم منك ايش المطلوب مني علي شان ننهي الموضوع وتاخذ حقك والله يسهل لك ويسهل لنا، انا اتفاجيء ان عندك شيكين بمبلغ حدود مليون ونص والي لك عندنا فقط 200 ايش لازم انك تقدم الشيكين هذين انا ما ادري ايش حصل بينك وبين (...)، ارجو الرد، انا (...) صاحب المؤسسه. والله يحفظكم ويرعاكم. محامي المدعي: (...)) وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسه القضيه وعقب وكيل المدعي بقوله يوجد حواله بنكيه بجزء من المبلغ ارغب بتقديمها علي ملف القضيه فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه وذكر ان المدعي عليه ارسل ايصال بالحواله الا ان مبلغ الحواله لم يصل الي موكله فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر . وفي الجلسه التاليه بتاريخ 08/06/1446ه حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 4 / 11 / 2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بقوله : تقدمت عبر الطلبات علي القضيه بما لدي وبالاطلاع الدايره وجدت عبر الطلبات علي القضيه ايصال بنكي لحواله بنكيه صادره من مؤسسه (...) للمواد الغذاييه بمبلغ 100.000 مايه الف ريال لمؤسسه (...) التجاريه ممهوره بختم المدعي عليه وعباره محوله علي الحساب (...) للعميل وعقب وكيل المدعي بقوله : ان هذه الحواله لم تصل لموكله وعليه طلبت منه الدايره ابلاغ موكله باداء اليمين علي عدم وصول هذه الحواله فاستعدا بابلاغه وعليه افهمته الدايره ان اليمين ستكون بالصيغه الاتي:(اقسم بالله العظيم ان الحواله التي قام بها المدعي عليه (...) بتاريخ 07 / 02 /2021م بمبلغ 100.000 مايه الف ريال لم تصلني والله العظيم والله العظيم ) فاداءها كما طلب منه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (279.680)، ميتان وتسعه وسبعون الفا وستميه وثمانون ريال وبما ان المدعي عليه دفع بالتزوير ولم يذكر موضعه وشواهده واثره علي الدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تعرض عن هذا الدفع، وبما ان المدعيه قدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، كما قدم المدعي دليلا رقميا قرينه علي صحه دعواه، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي الفواتير والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وفيما يخص طلبه اتعاب المحاماه فانه ثبت للدايره ان الدعوي بحاجه الي النظر القضايي لوجود شبهه للمدعي عليه في عدم السداد و المتقرر ان المدعي عليه لا يتحمل اتعاب المحاماه والمرافعه الا اذا ثبت انه ماطل في حق بين لا شبهه فيه بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (279.680.00 )مايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.