moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 782 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / خالد بن علي جلي رييسا وبحضور عبدالرحمن بن داخل الصاعدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه طالبه الحكم بالزامه برد مبلغ قدره (85,000) ريال يمثل جزء من راس المال المسلم للمدعي عليه بناء علي اتفاق الشراكه المبرم بين الطرفين؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه في 1440/06/30ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت بانها قد سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره (103,000) علي ان تكون المدعيه شريكه في محل (...) والذي يملكه كفيل المدعي عليه وطلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (85,000) ريال وبسؤال المدعي عليه الجواب اقر الحاضر بان المدعيه شريكه في ذات المحل وانها عادت لتكون مساهمه في المحل وفضت الشراكه وذكر بانه سيقدم ردا مفصلا في الجلسه القادمه. وفي جلسه 1440/08/06ه ذكرت المدعيه بانها سلمت المدعي عليه مبلغ 103,000 ريال لتشغيل المبلغ في محل (...) بنسبه ارباح قدرها ريال في كل خمسه الاف ريال وقد تسلمت مبلغا قدره 15,000 ريال وطلبت الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان المدعيه ليست شريكه له وانما هو وسيط وهو المسؤول عن تنظيم امور الشراكه بين المدعيه ومالك المحل وشريك ثالث. وفي جلسه 1440/10/17ه سالت الدايره المدعي عليه عن حصته في راس المال محل الدعوي وعن نسبته من ربح المحل فذكر بانه لم يقم بدفع اي مبلغ كما انه لا ياخذ اي ربح من ارباح المحل وانما هو وسيط وله اجره محدده (راتب). وفي جلسه هذا اليوم 1440/11/29ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكر الطرفان بان اتفاقهما كان علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ واستثماره في نشاط شراء وبيع الحلويات وليست بشريكه في كامل موجودات المحل ولا علاقه لها بالمحل. كما ذكر الطرفان بان التعاقد تم في تاريخ 1438/07/23ه كما ذكرا بانهما اتفقا علي فض الشراكه علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (85,000) ريال للمدعيه. واضاف المدعي عليه بان اليه السداد المتفق عليها بين الطرفين عند فض الشراكه تتمثل في تسديد المبلغ علي اقساط شهريه لا يقل كل قسط عن (1,000) ريال, فعقبت المدعيه بانه لم يتم الاتفاق علي اليه سداد مبلغ 85,000 ريال عند فض الشراكه وتطلب الحكم بكامل المبلغ دفعه واحده وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما ادعي به من الاتفاق علي تقسيط المبلغ فذكر بانه لا بينه لديه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعيه علي نفي صحه ذلك، وقرر رفض اليمين. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه, وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (85,000) ريال يمثل جزء من راس المال المسلم للمدعي عليه بناء علي اتفاق الشراكه المبرم بين الطرفين؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث اقر الطرفان باتفاقهما علي فض الشراكه, علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (85,000) ريال للمدعيه, وحيث لم يقم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور او جزء منه للمدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليه للمبلغ المذكور, وتقضي بالزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وجود اتفاق علي ان سداد المبلغ المذكور يكون مقسطا؛ ذلك ان المدعيه قد انكرت ذلك, وبناء علي القاعده الفقهيه البينه المدعي واليمين علي من انكر, وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه تثبت صحه ما ذكره, فقد افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعيه علي نفي الاتفاق علي تقسيط المبلغ؛ وحيث رفض المدعي عليه يمين المدعيه؛ وبالتالي عدم قبول دفع المدعي عليه المذكور. (لذلك) حكمت الدايره بالزام: (...), هويه مقيم رقم (...) بان يدفع ل: (...), سعوديه الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبدالرحمن الصاعدي رييس الدايره خالد بن علي جلي الحكم في القضيه رقم 197 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (85.000) ريال يمثل جزءا من راس المال المسلم للمدعي عليه بناء علي اتفاق الشراكه المبرم بين الطرفين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1440ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 782 لعام 1440ه القاضي : بالزام : (....) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع ل : (...) سعوديه هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني