moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتقنيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: اولا: بموجب امر الشراء الصادر من شركه (...) رقم (...) وتاريخ (٢٥/١/٢٠١٨)، والمتضمن طلب شراء برنامج خدمه جهاز(...) وجهاز (...)، وهي اجهزه رخص برنامج حاسب الي تخدم هذه الاجهزه بمبلغ (٨٣٨,٥٨٥) ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، وحيث قامت المدعيه بالتوريد والتجديد لرخص برامج الحاسب الالي بالكامل وفقا لسندات الاستلام الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، ورغم ذلك لم تؤد المدعي عليها المبالغ المستحقه عليها حتي الان، الطلبات ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨٣٨,٥٨٥ ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا تمثل المبالغ المستحقه. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال وتمثل اتعاب المحاماه والمصاريف والتنقلات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠٥/١٤٤١ه حضر الطرفان، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكلته ترغب بالصلح، فافاد وكيل المدعي برفض ذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي فافاد بان موكلته تقر للمدعيه بان لها في ذمتها مبلغ قدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الف ومايتان وخمسه وسبعون (٧٨٨.٢٧٥) ريالا، وتنكر ما زاد علي هذا المبلغ، فلا تستحقه المدعيه لوجود غرامات تاخير، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها اتضح انها لا تخوله حق الاقرار عن المدعي عليها، فطلبت الدايره استكمال اجراءات الدعوي واحضار وكاله تخوله حق الاقرار او حضور مدير الشركه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٣٠/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير المدعي عليها وقدم مذكره بمعيه محامي الشركه من صفحه واحده زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قرر مدير المدعي عليها ما ورد في المحضر السابق وافاد بصحته، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وقررا انهما توصلا الي صلح لانهاء النزاع فيما بينهما، وطلب وكيل المدعي عليها الامهال لاحضار وكاله تخوله الصلح، فاجابته الدايره لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه حضر (...) يحمل السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) في ٠٣/٠٦/١٤٣٩ه، وحضر لحضوره (...) يحمل السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) في ٠١/٠٤/١٤٤٢ه، وقرر الطرفان انه تم توقيع اتفاقيه صلح بين الطرفين لانهاء هذه القضيه هذا نصها: (تم الاتفاق بين كل من: اولا: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) وعنوانها - ص.ب (...) الدمام -المملكه العربيه السعوديه، تليفون: (...)– فاكس (...) ويمثلها في التوقيع السيد/(...) - بصفته مدير الشركه ويشار اليها فيما بعد (الطرف الاول).ثانيا: شركه (...) للتقنيه المحدوده - سجل تجاري رقم (...) وعنوانها المملكه العربيه السعوديه،الرياض(...)- شارع (...) ويمثلها في التوقيع السيد/(...) - بصفته مفوض عن شركه (...) للتقنيه ويشار اليها فيما بعد (الطرف الثاني).تمهيد: حيث اصدر الطرف الاول للطرف الثاني امر الشراء رقم: (...) وتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٨م، وذلك لتنفيذ الدعم الفني لنظام الحاسب الالي بمستشفي (...) بالجبيل، هذا ولما رغب الطرفان بتسويه المستحقات الماليه بينهما وكان لدي الطرف الاول الرغبه في التصالح مع الطرف الثاني وذلك بسداد المديونيه المعلقه بذمته لصالح الطرف الثاني مقابل خصم مبلغ (٥٠٣١٦)، وحيث انعقد الايجاب والقبول وتلاقت اراده الطرفان فقد اتفقا علي التالي: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق ومتمما ومكملا لاحكامه ونافذا في مواجهه الطرفين.البند الثاني: اتفق الطرفان علي ان يخصم الطرف الثاني مبلغ (٥٠٣١٦) وبناء عليه ولما كانت المديونيه المعلقه بذمه الطرف الاول لصالح الطرف الثاني مبلغ وقدره (٨٣٨،٥٨٥) ريال (ثمانمايه وثمان وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال) فان المديونيه تصبح بعد الخصم (٧٨٨،٢٦٩،٩٠) ريال (سبعمايه وثمان وثمانون الف وميتان وتسعه وستون ريال وتسعون هلله). البند الثالث: يقر الطرف الثاني باستلام الشيك رقم (٠٠٩٥٤٩٤٧) وتاريخ: ١٥/٠١/١٤٤٢ الموافق: ٠٣/٠٩/٢٠٢٠ م والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٧٨٨،٢٦٩،٩٠) ريال (سبعمايه وثمان وثمانون الف وميتان وتسعه وستون ريال وتسعون هلله)، والذي يمثل كامل المستحقات الماليه للطرف الثاني لدي الطرف الاول عن تنفيذ الدعم الفني لنظام الحاسب الالي بمستشفي (...) بالجبيل. البند الرابع: يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول بالمبلغ المخصوم في حال لم يلتزم الطرف الاول بسداد المبالغ المترتبه علي الاتفاقيه التي يرغب الطرفان بتوقيعها، كما يتعهد الطرف الثاني بسحب القضيه المقامه علي الطرف الاول في المحكمه التجاريه في الدمام والمقيده برقم (١٥٠٦)، واسقاط اي دعاوي او قضايا او منازعات لدي اي جهه قضاييه حاليا او سابقا والتي تخص الموضوع الموضح في فقره التمهيد من هذه الاتفاقيه. البند الخامس: حرر هذا الاتفاق من نسختين اصليتين موقعتين من الطرفين واستلم كل طرف نسخه ليعمل بها عند الاقتضاء. البند السادس: تعتبر هذه الاتفاقيه ملزمه ومنهيه للنزاع بين الطرفين، وتبري ذمه كل منهما للاخر عن اي مطالبات ماليه حتي تاريخه، وعلي ذلك تم الاتفاق والتوقيع بكامل الاهليه المعتبره والقناعه من الطرفين) ا.ه. وقرر الطرفان انهما يطلبان الحكم بانقضاء الدعوي وفقا لمحضر الصلح الذي تم توقيعه بين الطرفين، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما الاقرار والصلح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل بعاليه، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما ان الطرفين قررا بما لهما من حق الاقرار والصلح بتوقيع اتفاقيه الصلح بينهما، وطلبا الحكم بانقضاء الدعوي وفقا للصلح الموقع بين الطرفين؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي وفقا لما هو مشار اليه بعاليه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بانقضاء الدعوي بين الطرفين وفقا لمحضر الصلح بين الطرفين المرصود بعاليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.