moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5565 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلاتها بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي جلسه 12-11-1439ه قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي وملخصها ان موكلته تطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (609,807) ريال تمثل المتبقي في ذمته من عقد شراء المدعي عليها سيارات بموجب العقد المؤرخ في 15-01-2005م وارفق صوره العقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 9-1-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله شرعا، رغم حضوره في الجلسه الماضيه وتوقيعه علي محضر الضبط كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم اصول البينات في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 6-3-1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب اطلب مهله للرد عليها علما بانه قد جري تسليم وكيل المدعي عليه صورا من كلا العقدين فافهمته الدايره بضروره الرد عليه بالجلسه القادمه، وفي جلسه 17-5-1440ه تشير الدايره الي عدم حضور وكيل المدعي عليه رغم استعداده بالرد عن الدعوي في الجلسات السابقه وقدمت وكيله المدعيه صوره من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 15-01-2005م اضافه الي صوره من تعهد المدعي عليه بالسداد كما قدمت صوره سندي امر، كما قدمت كشف غير مترجم ذكرت بانه يبين المديونيه التي علي المدعي عليه فافهمتها الدايره تقديم ترجمتها بالجلسه القادمه اضافه الي اصول الصور التي قدمت في هذه الجلسه، وفي جلسه 27-7-1440ه قدم وكيل المدعيه اصل اتفاقيه بيع (15) سياره والموقع من مالك المؤسسه المدعي عليها والشركه المدعيه كما قدم اصل (15) مرفق تمثل استلام المدعي عليها السيارات كما قدم اصل تعهد المؤسسه المدعي عليها بالانتظام في السداد المتضمن جميع ما سبق لتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدم كشف من قبل موكلته يوضح خلاله حساب العميل المدعي عليه ارفقت الاصول في ملف الدعوي وطلب الحكم بموجبها، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته استلمت من المدعي عليها المبلغ (743,973) ريال وان المتبقي مبلغا قدره (609,807) ريال وطلب الزامها به وقبل اقفال ضبط الجلسه حضر مالك مؤسسه المدعي عليه تسلم صوره من المستندات المقدمه ثم قرر قايلا: بان السيارات ليست بحوزته وانه يطلب مخاطبه المرور ببيان انتقال ملكيات السيارات المذكوره ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته قبل مخاطبه المرور، وفي جلسه 30-10-1440ه قررت الدايره الكتابه الي اداره مرور محافظه جده لبيان ملكيه السيارات المرفقه وعددها (15) سياره فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها مهله يومين من اجل تقديم بيانات السيارات (15) فاستعدت بذلك، وفي جلسه 19-1-1441ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تتابع اجراءات اصدار خطاب الدايره الي مرور محافظه جده، فاكدت الدايره علي وكيله المدعيه بضروره متابعه الخطاب فاستعدت بذلك، وفي جلسه 7-4-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وتشير الدايره الي افاده مدير اداره مرور محافظه جده بان ملكيه السيارات (15) تعود الي اشخاص اخرين غير مالك المؤسسه المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته في ذلك، وفي جلسه 21-4-1441ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ان ما جاء في افاده اداره المرور بان جميع السيارات محل القضيه باسماء اخري غير اسم المدعي عليها سببه هو تعثر المؤسسه المدعي عليها عن السداد وقد تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه اضافه الي البيع حال التعثر، تسلم المدعي عليه نسخه منها وقرر بان المدعيه قد خالفت البند السادس حيث انها قامت ببيع السيارات من غير مزاد علني ولا تقدير من (...) حسب ما هو متفق عليه في العقد ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه مزيد ايضاح حول الفقره واحد الوارده في مذكرتها فاستعدت بتقديمها في الجلسه القادمه , وفي جلسه اليوم 16/7/1441ه وبعد دراسه الدايره القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث يطلب وكيل الدعيه بالزام مالك المؤسسه المدعي عليها بمبلغ قدره (609,807) ريال تمثل المتبقي من عقد شراء المدعي عليها سيارات بموجب العقد المؤرخ في 15-01-2005م ,مستندا في دعوي موكلته علي اصل اتفاقيه بيع (15) سياره والموقع من مالك المؤسسه المدعي عليها والشركه المدعيه كما قدم اصل (15) مرفق تمثل استلام المدعي عليها السيارات كما قدم اصل تعهد المؤسسه المدعي عليها بالانتظام في السداد المتضمن جميع ما سبق لتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها، كما قدم كشف من قبل موكلته يوضح خلاله حساب العميل المدعي عليه ارفقت الاصول في ملف الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بان السيارات ليست بحوزته وان المدعيه سحبتها وباعتها علي اشخاص اخرين، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي افاده مدير اداره مرور محافظه جده المتضمنه بان ملكيه السيارات (15) تعود الي اشخاص اخرين غير مالك المؤسسه المدعي عليها واطلاعها علي اقرار وكيل المدعيه والذي يقر فيه بانه بسبب تعثر المؤسسه المدعي عليها عن السداد فقد تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه اضافه الي البيع حال التعثر واطلاعها علي اقرار وكيل المدعيه من ان موكلته استلمت من المدعي عليه مبلغ قدره (743,973) ريال، مما تري معه الدايره عدم احقيه المدعيه بالمطالبه بقيمه الاجره المتبقيه الا في حال انتفاع المدعي عليه بالسيارات اذ انه لا اجره الا بمنفعه, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من انه تم سحب بعض السيارات ومن ثم حولت للمستعمل وتم بيعها لاشخاص اخرين حسب بنود العقد المبرم مع المدعي عليه, اذ ان المدعيه قد خالفت البند السادس من العقد حيث قامت ببيع السيارات من غير مزاد علني ولا تقدير من (...) حسب ما هو متفق عليه في العقد, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 33 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (609,807) ريال تمثل المتبقي من عقد شراء المدعي عليها سيارات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/07/1441ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 06/05/1442ه وفيها لم يظهر حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من المدعيه المتضمن ان الدايره كيفت العقد علي انه عقد تاجير في حين انه منصوص فيه علي انه عقد بيع ، وبجلسه 07/06/1442ه لم يتبين حضور المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، واكدت وكيله المدعيه علي ما ورد في اعتراض موكلتها فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم؛ ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5565) لعام (1439ه) القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...).