moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٦٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨٣,٧٢٤.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢٨,٦١٠.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره(٥٥,١١٤.٠٠) خمسه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,١١٤.٠٠) خمسه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، واحال وكيل المدعيه في هذه الجلسه الي مذكرته التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، والتي تفيد تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد السعودي حيث تضمنت الافاده تم تسليم الشحنه في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م متضمنه الدعوي وعنوان المدعي عليه الوطني المختار في المملكه والمعتمد من البريد وتتبع شحنه التبليغ، واستلام الشحنه، و استنادا الي المادتين التاسعه الفقره (ج) والفقره الثانيه من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١١/١) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٥,١١٤) خمسه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريالا؛ لقاء توريد ملابس لمؤسسه المدعي عليه، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من توفر شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من شهاده السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها المتضمن ملكيه المدعي عليه لمؤسسه منزل المستهلك التجاريه، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد باقي مبلغ المديونيه محل المصادقه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)(...) الجنسيه صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,١١٤) خمسه وخمسون الفا ومايه واربعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)