moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471167247لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي امام المحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه بتاريخ 1433/07/24ه الموافق 2012/06/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل 1433/07/24ه الموافق 2012/06/14م بثمن اجمالي قدره (1,498,810.00) مليون واربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وعشره ريالا سدد منه (1,262,965.00) مليون وميتان واثنان وستون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1437/03/20ه الموافق 2015/12/31م بمبلغ قدره (235,845.00) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/20ه الموافق 2015/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (235,845) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا، وقدم وكيل المدعيه كبينه لدعوي موكلته مجموعه من الفواتير مستدلا بها علي مبلغ المطالبه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه يوم 29/12/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد فقررت الدايره امهاله لذلك، ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ 4/1/1445ه ونصها: اولا: لا يوجد اتفاق بين المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم (...)) حسب زعم المدعيه وانما العلاقه التجاريه التي بيننا تعتمد علي طلبات الشراء وهذا الاجراء المتبع لدي الشركه الاساسيه من اجل التوزيع وحجز الاجهزه بخصومات لصالح المؤسسه ونتج عنه ايداعنا مبالغ ماليه لدي الشركه الي حين طلب التوريد. وقد اقرت المدعيه في صحيفه الدعوي باستلامها هذه المبالغ وقدرها (1,262,965 ريال) مليون وميتان واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه مجرد اوراق داخليه تخصهم ولم نصادق عليها لانها غير صحيحه وقد اخطات المدعيه في رصد ما تم تسليمه لنا، والفواتير التي ارفقتها المدعيه واجهزتها لم تسلم لنا ولا تحمل توقيعنا او ختم المؤسسه الموجود علي اوراق طلبات الشراء، والاجهزه التي وصلت لنا لا تتجاوز قيمتها (ريال 442,558.00) اربع مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال حسب الجدول المرفق 1 (جدول الاجهزه المستلمه) و الذي ورد لنا من الاجهزه لم يسلم لنا بالطرق الصحيحه وانما تركوها في الموقع دون حضورنا او توقيعنا علي الاستلام وقد تمكنا من حصرها والاقرار بما وصلنا وفاء منا. وقد سبق ان ارسلنا خطاب للشركه الاساسيه بهذا الشان يبين كافه ملاحظاتنا والاخطاء التي ارتكبوها في تاريخ 14/4/2018 م وطلبنا منها تصحيح الحسابات والغاء حجز باقي الاجهزه واعاده المبالغ الماليه التي تخصنا لديهم وقد صبرنا عليهم فتره طويله ولاكن دون جدوي. وبدل ان يردوا المبالغ رفعوا هذه الدعوي وهذا يدل علي انهم مستفيدين من العشواييه في اجراءاتهم وتعاملاتهم التجاريه من اجل ارغامنا علي تحمل اخطايهم المحاسبيه والتنظيميه والقاعده تقول بان المفرط اولي بالخساره، واخيرا: وبعد ان بينا الحقايق يتضح لفضيلتكم ان المدعيه الشركه الاساسيه هي المدينه لنا بمبلغ وقدره (820,407 ريال) ثمانمايه وعشرون الفا و اربعمايه وسبعه ريالات تمثل الفرق بين رصيدنا (1,262,965ريال) والاجهزه التي استلمناها (442,558.00). ونطلب الزام الشركه (...) بان تدفع للمدعي عليه / (...) مبلغ وقدره ( 820,407 ريال) ثمان مايه وعشرون الف و اربعمايه مايه وسبعه ريال هذا نص مذكره المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 12/1/1445ه ونصها: 1- ان المدعي عليها لم تنكر قيام العلاقه التعاقديه؛ بدليل انها ناقشت موضوع الدعوي بتفاصيله، فقامت بكتابه جدول لتواريخ الفواتير التي تزعم انها هي التي تعاملت بها فقط ولم تقدم الفواتير لذلك، وكذلك في خطابها المؤرخ 04/2018م ذكرت ان هناك عقد موجود بيننا.2- جرت العاده في التعاملات التجاريه ان العميل لا يدفع اي مبلغ ضخم مقدم عند التعامل بطريق الاجل، وانما يتم سحب البضاعه حاله مقابل قيمتها بالاجل كما هو معروف ومعلوم. 3- عند الاطلاع علي تواريخ الفواتير في الجدول المكتوب من المدعي عليها وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه من موكلتي، نجد ان التواريخ المكتوبه من المدعي عليها موجوده لدي موكلتي فاتوره موقعه من المدعي عليها، واقرت بانها استلمت البضاعه وهي بحاله جيده. 4- ما ذكرته المدعي عليها من ان لها مبالغ بقيمه (820,407) ريال من عام 2015م غير منطقيه ومعقوله، حيث ان الاصل ان الشركات التي تتعامل بالاجل هي التي تقوم بتعجيل المثمن وتاجيل الثمن وليس العكس، وهي التي تعطي مهله للعملاء المتعثرين في سداد مديوناتهم، وما ادعت به المدعي عليها مخالف للعرف والواقع والعقل. هذا نص مذكره وكيل المدعيه. وفي جلسه 21/1/1445ه حضر طرفا وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 3/3/1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، هويه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره للقضيه تقرر فتح باب المرافعه وتفهم وكيل المدعيه بان بينه موكلته غير موصله للحكم لها بمطالبتها وان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فافاد وكيل المدعيه انه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وبالطلاع علي وكالته تبين تخويله بحق طلب اليمين، وبعرض اداء اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه الشركه (...) المحدوده لم تورد لي انا المدعي عليه/ (...) مكيفات بالمبلغ المدعي به وقدره (235,845) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وانكر صحه الدعوي) وبعد ادايه لليمين قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (235,845) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، يمثل ما تبقي من قيمه مكيفات تدعي توريدها للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليه مثل امام المحكمه وتمثل دفعه في انه افاد بعدم وجود عقد بين الطرفين وانما كان التعامل علي توريد مباشر، وانكر صحه دعوي المدعيه واجاب بان المدعيه لم تورد له سوي مكيفات بقيمه (442.558) اربعمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وان جميع الفواتير التي قدمتها المدعيه غير مصادق عليها من قبله ولذا فهو ينكرها، وان الدايره وبدراستها وباطلاعها علي الدعوي ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان جميع الفواتير التي قدمتها المدعيه غير ممهوره بختم المدعي عليه، وانكر المدعي عليه صحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، . وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم ، ولكن اليمين علي المدعي عليه ، وفي روايه للبيهقي : البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولما كانت يد المدعيه خاليه من اي بينه موصله لاثبات ما تدعيه، وبما ان المدعي عليه منكر للدعوي، فعنديذ ينبغي تطبيق الايجاب الشرعي حيال هذه الدعوي، فلا يكون للمدعيه الا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وحيث الثابت ان الدايره قد اجرت الوجه الشرعي تجاه هذا بعرض طلب اليمين علي وكيل المدعيه من المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه توجيه اليمين علي المدعي عليه بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وبعرض اداء اليمين علي المدعي عليه، اداها وفق ما تم ضبطه بجلسه 3/3/1445ه وعليه وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي المدعي، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه /(...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.