moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8726 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) الاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تقدمت المدعي عليها لموكلتي بطلب شراء سياره نوع (...) موديل (...) بنظام التقسيط علي ان تدفع المدعي عليها قسط شهري 1512 لمده 48 شهر تبدا من 29 / 6 / 1422ه بمجموع كلي 72600 ريال، الا ان المدعي عليها لم تسدد سوي 26828 ريال فقط وتبقي بذمتها مبلغ 45772 ريال لم تسددها حتي تاريخه ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 14 / 7 / 1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها بالحضور وبسؤال وكيل المدعيه عن مستخرج سجل التجاري للمدعي عليها قدم مستخرج فطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر وعليه فقد قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها كما قررت الكتابه الي وزاره التجاره بايقاف السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، ولم يتبين تبلغ ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه كما هو ظاهر في اوراق المعامله ومن خلال النظام كذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي وكاله، وتشير الدايره الي ان امانه سر الدايره لم تجر تبليغ للمدعي عليها، وافهمت المدعي وكاله بمتابعه التبليغ مع امانه سر الدايره ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما قدمت ورقه واحده واصل العقد رقم (...) وتاريخ 19 / 5 / 1422ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وعدم تقديم عذر جراء التخلف، وقررت المدعيه وكاله انها ارفقت مذكرتها وان المدعي عليها لم تجب عليها، وباطلاع الدايره علي النظام رات صحه ما قررته وبسؤالها عن بينتها علي صدق دعواها طلبت مهله لاحضار اصول الاوراق، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18 / 12 / 1440 كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي اقر بها جمله وتفصيلا وطلب الصلح، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت عدم الممانعه، واقرت بانها تتفق مع المدعي عليه ان يدفع المبلغ محل المطالبه 45772 خمسه واربعون وسبعميه واثنان وسبعون ريالا بتاريخ 21 / 05 / 1442 كحد اقصي هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بعدم الممانعه ثم اتفق الطرفان علي ذلك وطلبا الحكم به، وعليه رات صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي عليه اقر بالدعوي جمله وتفصيلا، ولان المدعي طلب الصلح مع المدعيه واجابته المدعيه علي ذلك، وحيث قرر المدعي وكاله علي لسان موكلته الاتفاق المذكور، ووكالته تخوله الاقرار، وصادق عليه المدعي عليها والتقت اراده الطرفين علي ذلك، ولقول ﷲ تعالي: (والصلح خير)، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الاتفاق المدون في المحضر الاخير، وليس لطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم كما هو مقرر نظاما، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.