moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي محرره هذا نصها (تتلخص وقايع الدعوي في قيام موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م بموجب عرض السعر المقدم من المدعي عليها شركه (...) والمرفق بالدعوي وذلك علي ان يورد المدعي عليه لموكلتي ابواب وانظمه تنظيم الحركه بمركز (...) التابع لموكلتي وتركيبها وتشغيلها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٢٠٥.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي سددت موكلتي منها (٤١,٦٠٢.٥٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي و خمسون هلله بموجب تحويل بنكي رقم (...)وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م، الا ان البوابات لا تعمل ولم يتم تشغيلها حتي تاريخ اليوم، ونظرا لاخلال المدعي عليها بالاتفاق وتوريد البوابات معطله والنظام لا يعمل نهاييا وعلي الرغم من مطالبتهم المتكرره باتمام الاتفاق وتشغيل البوابات لكن دون تجاوب لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي بسبب (عدم اتمام الاتفاق). هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٣/٦/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (بعد اطلاعنا علي ما ورد بدعوي المدعيه فان من الثابت ان المدعيه تحاول التنصل عن سداد المتبقي بذمتها ما يزيد عن واحد واربعون الف ريال وعليه نجيب فضيلتكم علي النحو التالي: ١/ من الثابت استلام المدعيه لكامل الاجهزه باقرارها وكذلك اقرارها بسدادها جزء من المبلغ ومتبقي بذمتها وبذلك يكون اقرارها قضاييا بموجب نظام الاثبات. ٢/ من حيث ادعاء المدعيه ان البوابه لا تعمل فهذا عار من الصحه كونها مستلمه المبيع من مده ويتم استلام الاجهزه والتشييك في حينه والتحقق من سلامتها وعملها قبل مغادره الموقع. صاحب الفضيله من الثابت ان المدعيه تسعي للتنصل بسداد المتبقي بذمتها بموجب اقرارها في هذه الدعوي حيث اقرت استلامها الاجهزه وتسعي بالدفع انها لا تعمل وهذا عار من الصحه تماما وعليه ولجميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: ١/ الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد المتبقي بذمتها ٤١٦٠٢ ريال. ٣/ الزامها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٧٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبجلسه ٨/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (اولا: ان المدعي عليها تحاول ان تنتزع اقرارا قضاييا من موكلتي دون ان يثبت ذلك، حيث تدعي باننا نقر باستلام البوابات محل الدعوي وهذا عار تماما من الصحه كون المتفق عليه بيننا هو توريد وتركيب وتشغيل البوابات وانظمتها وليس فقط توريد البوابات فما هو حاجه موكلتي للبوابات وهي غير صالحه للتشغيل ولا تعمل انظمتها؟؟ فالعبره هي التشغيل الفعلي وليس توريد بوابات معطله وغير صالحه للعمل، ووفقا لما ورد بنص الماده العاشره بعد المايه: من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ((لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري)) وعليه يتضح لفضيلتكم بطلان ادعاء المدعيه من حيث ثبوت الاقرار حيث لم تقم موكلتي باستلام المشروع من المدعي عليها حتي تاريخ اليوم لعدم وفاء المدعي عليها بالاتفاق... ثانيا: من حيث ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تسعي للتنصل بسداد المتبقي بذمتها فهذا الادعاء غير صحيح والصحيح هو عدم اخلال موكلتي بما تما الاتفاق عليه وبينتنا علي ذلك تسليم موكلتي قيمه ٥٠% من الاتفاق بمبلغ وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال قبل البدء والشروع في الاعمال بل قبل القيام بتوريد اي شيء لموكلتي ولكن تفاجيت موكلتي بتوريد بوابات لا تعمل ومعطل انظمه تشغيلها لذا لا حاجه لموكلتي لتك البوابات المعطله. وعليه ولكل ما سبق نلتمس الحكم ١-بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم تنفيذه ٢-رد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي ٣-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠٠٠٠عشره الاف ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها (اولا: ما ورد بجوابه عباره عن تكرار لما هو في دعواه ليس الا حيث انه لا زال يدعي ان البوابات لا تعمل و مساله الاقرار باستلامها فهو ثابت في محاضر ضبط القضيه لا يستطيع التهرب منه و عليه و حيث ان المدعي لا زال يدعي زاعما ان البوابات لا تعمل و لما سبق الاجابه به من قبلنا نيابه عن موكلتي المدعي عليها بان تم تسليم المبيع و تركيبه و انه يعمل بشكل جيد و ان هذه الدعوي الغرض و الهدف الا ساسي منها هو التنصل عن سداد ما بذمتها للمدعي عليها من مبالغ متبقيه جري تفصيلها سايفا عليه نتقدم لفضيلتكم بالبينه الموصله علي تركيب البوابات و انها تعمل بشكل جيد علي النحو التالي: ١/ محضر الاستلام والمراجعه من قبل المدعي عليها موقع من المدعيه يوضح به ان الاجهزه تعمل بشكل جيد. ٢/ محاضر متابعه مع المدعيه للاجهزه. ٣/ خطابات موجه للمدعيه جميعها تفيد بزياره الموقع وافهام المدعيه ان الاجهزه تعمل بشكل جيد. ٤/ مقطع فيديو يوضح عمل الاجهزه بشكل جيد عند تركيبها ومقطع اخر بعد التركيب تعذر ارفاقه عبر النظام. اصحاب الفضيله حيث ان دعوي المدعي منحصره في طلبه فسخ العقد واعاده المبلغ بسبب عدم عمل الاجهزه ولما هو ثابت بموجب البينات واستلام المدعي للاجهزه واقراره بانها تعمل بشكل جيد وكذلك مقاطع الفيديو لذات الاجهزه بعد تركيبها انها تعمل بشكل جيد مما ينتفي معه ما جاء في دعوي المدعي ويثبت عدم صحتها وان الهدف منها التهرب من سداد الدفعه الثانيه من العقد التي اقر بعدم سدادها. ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي والزامه بدفع ما تبقي بذمته من مستحقات عن قيمه الاجهزه التي اقر استلامها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم تلا بعد ذلك عده جلسات لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده اعلاه، وبجلسه اليوم اكد وكيل المدعي عليها علي صحه استلام موكلته للاعمال المتفق عليها الا انها لا تعمل بشكل جيد، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، ورد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد واربعون الفا وستمايه وريالان، و اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بتسليم المبيع و تركيبه و انه يعمل بشكل جيد وفق محضر التسليم المذيل بتوقيع مندوب المدعيه و ان هذه الدعوي الغرض و الهدف الاساسي منها هو التنصل عن سداد ما بذمه المدعيه للمدعي عليها من مبالغ متبقيه، وبما ان وكيل المدعيه اكد علي صحه استلام موكلته للاعمال المتفق عليها الا انها لا تعمل بشكل جيد، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، ورد العربون المدفوع وقدره (٤١,٦٠٢.٠٠) واحد واربعون الفا وستمايه وريالان، و اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٨/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٥٥٦٩٦) القاضي: برفض الدعوي.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.