moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670772601 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/02/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد حديد) عدد (70) (بيع بالاجل)، وتاريخ ابتداء التعامل 1437/02/25ه بثمن اجمالي قدره (229,367.50) مايتان وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين موكلته المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 07\12\2015م بموجب اتفاقيه فتح حساب تسهيلات بالاجل وذلك الطلب علي ان يتم العمل بهذه التسهيلات بعد التوقيع عليها من الطرفين والموافقه علي الشروط الوارده في اتفاقيه التسهيلات من مواصفات واطنان ومقاييس والحد الايتماني قامت موكلته باستيفاء التزاماتها العقديه وذلك بتوريدات المواد المتفق عليها باجمالي مبلغ وقدره (229,367.50) مايتان وتسع وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله فقط لا غير. - بتاريخ 03\06\2020م ارسلت موكلته المدعيه مصادقه علي الرصيد للمدعي عليها بذات المبلغ وصادقت عليه الشركه المدعي عليها بتاريخ 21\07\2020م قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال من اصل مبلغ وقدره (229,367.50) مايتان وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ (209,367.50) مايتان وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله. - قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها للسداد الا ان المدعي عليها لم تستجب وامتنعت عن السداد دون وجود مسوغ شرعي او نظامي مما ينتج عن ذلك الامر اخلالا جوهريا بالتزاماتها العقديه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (تعاقد موكلته مع محامي للترافع عنه)، وطالب بما يلي: الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مايتان وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 30\06\2020م صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (229,367.50) مايتان وتسع وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. 2- طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه. عليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 15\07\1446ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مايتان وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب انه يحصر البينه في – فتح حساب تسهيلات مختومه بختم المدعي عليه وتوقيعه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه ومصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليه وتوقيعه، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب انه يحصر الدفوع في ان التعامل كان بين المدعيه وبين معرض (...) وهو شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله وطلب رد الدعوي، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض دفع المدعي عليه علي المدعي وكاله قرر ان التعامل كان بين موكلته ومؤسسه (...) وذمه المؤسسه واحده مع ذمه مالكها والدعوي تقام علي مالك المؤسسه بناء علي التعميم القضايي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440ه واثناء التعامل زود المدعي عليه موكلته بسجل المؤسسه ومرفق في النظام وهذا يثبت انها مؤسسه اثناء التعامل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر ان ما ذكره المدعي وكاله من ان التعامل ابتداء كان مع المؤسسه اذ بدايه التعامل كان في عام 2016م الا ان التعامل محل هذه الدعوي يخص عام 2019م وتم تحويل المؤسسه الي شركه عام 2017م، وبسؤال المدعي عليه هل جري منه اخطار واشعار المدعيه بتحول المؤسسه الي الشركه فقرر انه لم يتم اشعارهم بذلك الا انهم يعرفون ذلك وجري تزويدهم بالسجل التجاري الجديد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان ما ذكره المدعي عليه من تزويد موكلته بالسجل التجاري الجديد غير صحيح ولا تعرف موكلته ذلك ولم يخطر موكلته والعبره ببدايه التعامل حيث ان التعامل مستمر بموجب فتح الحساب، وبسؤال المدعي عليه هل التعاملات بين الطرفين ناشيه عن فتح الحساب فقرر صحيح وانها منذ عام 2016م، وبسؤاله عن البينه علي تسليم المدعيه للسجل فقرر ان امر الشراء مدون فيه ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده فقرر المدعي وكاله ان امر التسهيلات مبين فيه انها مؤسسه ولم يبين لهم المدعي عليه تحول المؤسسه الي شركه، فقرر المدعي عليه ان امر التسهيلات سابق للتحول، وجري من المحكمه افهام المدعي عليه بان الصفه منعقده في مواجهته بشان هذه الدعوي فهل لديه ما يرغب باضافته؟ فقرر ان التوقيع الوارد علي المصادقه غير عايد للموظف المسؤول واسمه (...) والموجود موظف اسمه (...) وهو موظف لديه لكن ليس المسؤول وهذه الكميه المدعي عليها لا يذكر انها استلمها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان المصادقه مذيله بختم المعرض ومكتوب منه انه جري سداد (20,000) عشرون الف ريال من المعرض ولو كان الموظف غير مخول فلماذا يكون الختم بحوزته، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (209,367.50) مايتان وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان التعامل كان بين المدعيه وبين معرض (...) وهو شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله وطلب رد الدعوي. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي ( 1- مطابقه رصيد بتاريخ 30\06\2020م صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (229,367.50) مايتان وتسع وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. 2- طلب فتح حساب بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه.)، وعليه اعتبرتها المحكمه حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات، وعليه يكون الثابت استحقاق المدعيه بما تطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. ولما هو مقرر شرعا وقضاء ان هذه المصاريف تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، واحواج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمه، او الزامه بالدخول فيها، اذا كان ما غرمه علي الوجه المعتاد، كما انه من المقرر انه من شروط استحقاق مصروفات التقاضي ان تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطله، او الدعوي الكيديه، او التعسف في استعمال حق التقاضي، او غيرها. وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوي بمجرد خساره المحكوم عليه. وبما انه لم يظهر للمحكمه انطباق شروط الحكم بمصروفات الدعوي، وعليه يكون الثابت عدم استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للصناعات المعدنيه مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره (209,367.50) مايتان وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، والله الموفق.