moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6699 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد انه في تاريخ 1439/ 6/ 23تم شراء عدد 75جهاز حاسب الي نوع (...) من مكتب (...) للخدمات التجاريه وتم تحويل مبلغ 163125الف ريال الي حسابهم البنكي ولكنهم لم يسلموني الاجهزه او يرجعون لي فلوسي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 2/جمادي الاخره/1440 حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ابلاغها بواسطه خدمه ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها التي تضمنت: صوره من السجل التجاري للمدعي عليها، وصوره من صحيفه الدعوي، وصوره من هويه المدعي، وصوره من السجل التجاري للمؤسسه، وبسؤاله عن بينته قدم اصل فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومرفق معها شروط واليه الدفع وعلي الفاتوره والمرفق ختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لاداره المبيعات كما طلب المهله لاحضار مزيد بينه فجري افهامه بان عليه احضار نسخه مترجمه من الفاتوره فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في 1/رمضان/1440 حضر الطرفان وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل من اجله قدم ترجمه معتمده واصل تحويل بنكي جري ارفاقها في ملف القضيه وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي الجلسه المؤرخه في5/ذو القعده/1440 حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه الجواب قدم مذكره مكونه من ورقتين مع عدد من المرفقات تضمنت صحه ما ذكره المدعي من شرايه لخمسه وسبعين جهازا وانه قام بتحويل163125 ريال لموكلته وانه لم يستلم الاجهزه كل ذلك صحيح، لان المدعي قد باع الاجهزه علي شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وان موكلته (...) قد عمدت الي توريد الاجهزه مباشره الي (...)، وذكر ان لديه اقرار من (...) باستلامها الاجهزه من موكلته، كما لديه عرض السعر من موكلته للمدعي، ولديه عرض السعر المقدم من المدعي لشركه (...)، كما لديه قبول شركه (...) لعرض السعر الصادر من المدعي، وذكر ان لديه صوره من الشيك الصادر من (...) للمدعي وطلب الحكم برد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للرد واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان، وفي الجلسه المؤرخه في21/ربيع الاول/1441 حضر الطرفان وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وتشير الدايره الي انه لم يتم تبادل المذكرات وبعرض الجواب الاخير المقدم من المدعي وكاله -الذي تضمن الدفع بعدم شرعيه تسليم المدعي عليها للبضاعه وطلبه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول من قبله- علي المدعي عليها طلبت مهله للجواب فجري افهماها باحضار البينه علي تسليم البضاعه فاستعدت بذلك وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ففهم كل منهما ذلك ووعدا بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في22/ربيع الثاني/1441 حضر الطرفان وقررا بانهما تبادلا المذكرات، فقد قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: " اشاره الي الدعوي القايمه في دايرتكم الموقره قيد رقم 6699 لعام 1440 فافيدكم باني لم اجد ردا من المدعي عليها مكتب (...) للخدمات التجاريه "، ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: " اشاره الي الموضوع عاليه، والي ما تم ضبطه في الجلسات الماضيه والي قرار فضيلتكم بتبادل المذكرات في الدعوي عاليه، فانني اورد لفضيلتكم الرد علي المذكره المقدمه من قبل المدعي بالجلسه الماضيه والمؤرخه 16/ 3/ 1441ه في الاتي اولا: ما ذكره المدعي في مذكرته المشار اليها فيما يخص محادثات (...) المرفقه من قبلنا وتفسيره لما ورد بها علي هواه فغير صحيح، والصحيح ان ماورد بالمحادثات المرفقه بين المدعي وبين الاخ / (...) تفيد بالقطع توجيه المدعي لتسليم البضاعه الي شركه (...) وقد ورد ذلك صراحه في الرساله الصوتيه الوارده من الاخ / (...)/ وموافقه المدعي علي ما جاء بها بقوله (تمام تمام)ولدي البينه علي ذلك وهي شهاده الاخ / (...)/ والذي ما زال يحتفظ بالتسجيل الصوتي للرساله المشار اليها وكذلك نص المحادثات وبها البينه الواضحه والتي تنفي ادعايه وتؤكد صراحه طلب المدعي من موكلتي تسليم الاجهزه لشركه (...) للمقاولات وعلمه بذلك ثم تحويله قيمتها بحساب موكلتي بعد تاكده من تسليم الاجهزه لشركه (...) للمقاولات. ثانيا: لدي موكلتي البينه الواضحه علي استلام شركه (...) للمقاولات العامه للاجهزه موضوع الدعوي بناء علي عرض السعر المقدم من المدعي الي شركه (...) رقم (50) وتاريخ 05/ 03/ 2018 مرفق مستند رقم (1) والذي يتطابق كليا مع عرض السعر المقدم من قبل موكلتي الي المدعي مرفق مستند رقم (2) وهو عباره عن اقرار صادر من شركه (...) للمقاولات العامه باستلامها الاجهزه موضوع الدعوي من موكلتي بناء علي الاتفاق مع المدعي مرفق مستند رقم (3) وعليه فقد برات ذمه موكلتي من المطالبه موضوع الدعوي لذلك - التمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم احقيه المدعي فيما يطالب به وفقكم ﷲ لما يحب ويرضي"، ثم قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: " بالاشاره الي الدعوي القايمه في دايرتكم الموقره قيد رقم 6699 لعام 1440 وتدعي فيها مؤسستي: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) ضد: مكتب (...) للخدمات التجاريه, ونظرا لما تم في الجلسه السابقه عليه يكون ردنا بما هو ات: اولا : الرد علي المدعي عليها : المدعي عليها تحاول التنصل من الرد علي لايحتي السابقه رقم 2765 التي وضحت فيها ان المدعي عليها ليس لديها وكاله او تفويض رسمي مني بتسليم البضاعه لشخص غيري, وما قدمته لا يعد قرينه علي التفويض او التوكيل. ثانيا: الطلبات: الزام المدعي عليها تسليمي المبلغ المحول لها الذي لم استلم سلعه مقابل له. ولكم فايق الاحترام والتقدير,,, مقدمه / (...)"، ثم طلب ممثل المدعي عليها مهله لاحضار الشاهد وذكر بانه يشهد باستلام المدعي عليها للبضاعه من المدعي وبسؤاله عن اسمه ذكر بانه (...)، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم ما لديه، وفي الجلسه المؤرخه في21/جمادي الاولي/1441 حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم اقرار (بدون تاريخ) وذكر انه يتضمن اقرار باستلام البضاعه من قبل شركه (...)، وبعرضه علي المدعي وكاله انكر هذا الخطاب كما انكر تفويض وتخويل الشركه باستلام البضاعه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من شهاده الشاهد قال انني احضرته فتقدم لمجلس الحكم الشاهد (...) من مواليد (...) وبسؤاله عن عمله ذكر بانه يعمل لدي المدعي عليها وعلي كفالتها حاليا واما المدعي فتربطه علاقه عمل فقط وبسؤاله عن شهادته قال (اشهد بﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي قال لي سلم الاجهزه محل الدعوي لشركه (...) حتي يتم تحويل المبلغ ولا ادري هل سلمت الاجهزه ام لا لانني اعمل لدي المدعي عليها في قسم مستقل وقد استلمت الشيك من قسم التوصيل لدي المدعي عليها وسلمته للمدعي ) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي المدعي وكاله انكرها واما شخص الشاهد فلا تقبل شهادته لكون يجلب المنفعه للمدعي عليها ويدفع المضره ثم تقدم المدعي الي مجلس الحكم وطلب سؤال الشاهد وقال انت قلت لي ان البضاعه موجوده ولم تسلم وبعد ثلاثه اشهر من تحويل المبلغ لهم وطلب الشاهد تقسيط المبلغ، وبعرض ذلك علي الشاهد انكره، ثم قدم المدعي عليه وكاله عرض السعر مطبوع علي مؤسسه المدعي وموجه الي شركه (...) وذكر انه يمثل البضاعه محل الدعوي وقيمه العرض 187.500 ريال وبعرض ذلك علي المدعي اصاله وسبب توجيه الطلب الي (...) فذكر بان الشاهد (...) طلب منه ذلك فعقب (...) بانه عميله وبين المدعي وشركه (...) علاقه بينما عقب المدعي بانكار ذلك ،وبناء علي ما سبق قررت الدايره ادخال شركه (...) ذات السجل رقم (...) لاستجلاء الحقيقه واظهارها وافهمت الدايره الطرفين بمتابعه التبليغ، وفي الجلسه المؤرخه في16/جمادي الاخره/1441 حضر اطراف الدعوي، كما حضر ممثل (...) (...) وقدم السجل التجاري لممثلته الا انه لم يقدم وكاله وذكر بان والده مدير الشركه وطلب مهله لاحضار وكاله عنه، فجري تزويده بالدعوي والجواب وما جاء في ملف القضيه وافهام باعداد جواب حيالها وحيال ما اثير في الجلسه السابقه، كما احضر المدعي معه للشهاده (...) المدون هويته في محضر الضبط، وهو من مواليد (...) وبسؤاله عن عمله وعلاقته بطرفي الدعوي وعما لديه من شهاده قال اعمل اداري في شركه (...) وعلاقتي بالمدعي انه يعمل معي في ذات الشركه (زميل عمل) والمدعي عليها لا اعرفها وانما اعرف فقط (...) واشهد بﷲ تعالي ان (...) كان يعمل لدينا في شركه (...) التي انا اعمل فيها حاليا والمدعي لديه مؤسسه ونشاط تجاري و(...) متخصص في التقنيه وجلسنا مع بعض انا والمدعي و(...) في مقهي وكنت معهم لاجل التوفيق لاجل الشراكه فيما بينهم وقال لي بعدها المدعي انه حول مبلغ لمكتب (...) المدعي عليه لاجل شراء اجهزه وكلمني المدعي مجددا وذكر انه لم يستلم الاجهزه من (...) فتدخلت وكلمت (...) واتصلت عليه لاجل حل الاشكال لانه هو من عرف (...) علي مكتب (...) فوعدني (...) انه يحل الموضوع) هكذا شهد وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب عليها، ثم احالت الدايره المدعي عليه والمدخل في الدعوي لتبادل المذكرات مع المدعي، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وفي الجلسه المؤرخه في16/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ 19 / 04 / 1441 والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 08 / 07 / 1441 ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدخل في الدعوي رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره في تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: " الموضوع مذكره رد في الدعوي رقم 6699 لعام 1440 المقامه من / (...) / ضد موكلتي / مكتب (...) للخدمات التجاريه / لصاحبتها / (...) / اشاره الي القضيه عاليه ، والي ما تم ضبطه في الجلسات الماضيه والي طلب فضيلتكم تبادل المذكرات بالجلسه الماضيه بتاريخ 16/ 06/ 1441 فاننا نورد لفضيلتكم الرد علي ما تم ضبطه بالجلسه الماضيه في الاتي : اولا: نتمسك بكل ما جاء بمذكراتنا المقدمه لفضيلتكم بالجلسات الماضيه وما تم تقديمه من بينات ثانيا: الرد علي شهاده شاهد المدعي المدعو / (...) وذلك من وجهين: الاول: نطعن علي شخص الشاهد حيث انه تربطه بالمدعي علاقه عمل وزماله وشهادته تجر نفعا اليه الثاني: ان شهاده الشاهد جاءت مجهله وغير موصله حيث انكر معرفته بموكلتي، كما ان شهاده سماعيه ولم يشهد اي اتفاق بين المدعي وبين موكلتي، حيث ورد في شهادته ما نص ( وقال لي بعدها المدعي ...، وكلمني المدعي مجددا وذكر انه ......) وبالتالي فلا يعول علي شهادته ثالثا: تناقض المدعي في دعواه حيث ان وكيل المدعي بجلسه 21/ 05/ 1441 انكر وجود اي علاقه بين موكلتي وبين شركه (...) وقمنا بالرد عليه في حينه بما يدحض انكاره حيث قدمنا لفضيلتكم بتلك الجلسه اقرارا صادرا من شركه (...) للمقاولات العامه باستلامها للاجهزه موضوع الدعوي من موكلتي بناء علي الاتفاق بينها وبين المدعي مرفق مستند رقم (1) كما قدمنا ما يثبت العلاقه القايمه بين المدعي وبين شركه (...) للمقاولات العامه والمتمثل في عرض السعر المقدم من المدعي لشركه (...) للمقاولات العامه المتضمن للاجهزه موضوع الدعوي مرفق مستند رقم (2) رقم (00050)وتاريخ 2018/03/05، كذلك قدمنا لفضيلتكم صوره الشيك رقم (...) وبتاريخ 09/ 05/ 2018 الصادر عن شركه (...) للمقاولات العامه لصالح مؤسسه (...) والمسحوب علي بنك (...) المتضمن الاجهزه موضوع الدعوي بمبلغ (187,500) المتوافق مع عرض السعر المقدم من المدعي، مرفق مستند رقم (3) ان المدعي استلم الشيك المذكور وقدمه الي الجهات المختصه بالرياض مطالبا شركه (...) للمقاولات العامه بسداد المبلغ المذكور، وهو الان قد اقام هذه الدعوي مطالبا بنفس الحق للمره الثانيه من جهه اخري وهذا لا يصح، ومن المستقر عليه قضاء ان تناقض المدعي في دعواه يبطلها بالكليه "، وبسؤال المدعي عن جوابه علي الشيك المقدم من المدعي عليها والمحرر من المدخل في الدعوي بمبلغ 187.500ريال وهل تم تنفيذه علي شركه (...) وما مقابل هذا الشيك؟ فقال .الاصيل موجود، ثم تقدم الاصيل ودخل الجلسه وبسؤاله عن الشيك قال ان (...) الذي حضر شاهد مع (...) هو الذي اعطاني الشيك وقال لي اننا سلمنا البضاعه ل(...) ولم افوضه بذلك ابدا، فاخذت الشيك وحاولت التواصل مع (...) فلم اجدها فكلمني (...) وقال لي لا تنفذ الشيك وسنقسطك فلم يتم الالتزام وقد ذهبت بالشيك للبنك فظهر انه ما فيه رصيد وبلغت (...) بذلك فقال لي اصبر، وقد سبق ان قال (...) ان الشيك يخص البضاعه محل الدعوي وانا اخذته لاستلم حقي من المدعي عليها بحجه ان المدعي عليها اخذت شيك من (...) وسلمتني اياه بدون اي تفويض مني بتسليم الشيك او تسليم البضاعه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي الا ان مدير (...) لم يستطع الدخول علي الرابط وهويته برقم (...)، ويلزم اضافه بياناته هذه الهويه في الدعوي، وعليه فان علي امانه سر الدايره ابلاغ مدير شركه (...) علي الهويه رقم (...) بصفته الشخصيه لتصله اشعارات وروابط الجلسات، ثم رات الدايره اهميه حضور المدخل في الدعوي ورات مناقشه اطراف الدعوي بما فيهم المدخل في الدعوي و(...) في جلسه حضوريه في المحكمه لاهميه ذلك كما وعد المدعي عليه وكاله باحضار ممثل (...) بوكاله رسميه، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المؤرخه في25/ربيع الاول/1442 حضر اطراف الدعوي، كما حضر (...) الحاضر سابقا، كما حضر مدير المدخل في الدعوي (...) واسمه (...) وقدم السجل التجاري للشركه، وبسؤاله عن سبب تخلفه عن الجواب في تبادل المذكرات وفي المرافعه الكتابيه قال انه الموقع يرفض اضافه جواب، وبسؤاله عن جوابه علي ما طلب منه قال انني لا اعرف المدعي مطلقا وبيني وبين المدعي عليها (...) علاقه تجاريه فاكثر من مره وردوا لنا بضاعه وبخصوص البضاعه محل الدعوي فان التواصل كان بيني وبين (...) حيث طلبت من (...) اجهزه حاسب فعرض علي الاجهزه محل الدعوي وعددها 75 جهاز بمبلغ 187.500ريال فقبلت بها فاعطاني (...) صوره من عرض السعر من مؤسسه المدعي المرفق في هذه القضيه فقدمت امر الشراء وحررت شيك باسم شركتي (...) للمدعي لاجل ان استلم البضاعه من المدعي عليها فاستلمت البضاعه محل الدعوي من مندوب المدعي عليها وقد تبين لي وجود خلل في بعضها وبعتها علي خساره بمبلغ قدره 137.000ريال وانا مستعد لسداد مبلغ المطالبه للمدعي لكن علي اقساط هكذا قرر بينما عقب المدعي بعدم مطالبته ل(...) اذ ان عليها افلاس ومطالبات كثيره وشيكات محرره من قبلها كثيره وانا علاقتي مع المدعي عليها والمفترض انها ما تسلم البضاعه الا بتفويض مني واما الشيك فقد استلمته من (...) وهو يخص البضاعه محل الدعوي لكن نفذته لضمان حقي فقط وانا لم ار البضاعه ولم استلمها هكذا قرر وبعرض ذلك علي (...) وطلبه الجواب عما اثير فقال بانني انا كنت ممثل المدعي عليها والمدعي زميل لي وقت المعامله محل الدعوي وانا وسيط في المعامله محل الدعوي واستوردنا البضاعه محل الدعوي وبعناها علي المدعي وفوضنا المدعي بتسليم البضاعه ل(...) فطلبت منه حينها عرض سعر فارسله لي فاعطيته (...) كما قدمت لي (...) الشيك منها بمبلغ 187.500ريال وسلمته للمدعي وقمنا بتسليم البضاعه ل(...) هكذا قرر ثم سالت الدايره (...) هل المدعي اطلع علي البضاعه وفرزها وحصرها واستلمها بموجب محضر استلام ام انه كان مجرد تخويل شفوي من المدعي له بالتسليم ل(...)؟ فقال لا، لم يفرزها ولم نوقع محضر استلام بالبضاعه ولم يطلع عليها وقد فوضني بتسليمها ل(...) شفهيا بناء علي ما ذكرته سابقا هكذا قرر، وبسؤال الاطراف الحاضرين عن مزيد اضافه او بينه اجابوا بالنفي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدارسه والحكم فيها، وفي الجلسه المؤرخه في1/ربيع الثاني/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/4/1441ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 21/4/1441ه كما حضر المدخل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي شراء اجهزه حاسب محمول بقيمه مايه وثلاثه وستين الف ومايه وخمسه وعشرين ريالا من المدعي عليها ويدعي عدم استلامه لها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ولما اقرت به المدعي عليها من صحه ما ذكر المدعي من الشراء والمبلغ ودفعت بخصوص التسليم ببيع المدعي لهذه الاجهزه علي طرف ثالث وانها سلمتها للطرف الثالث بناء علي طلبه، ولما رد به المدعي من عدم تخويل المدعي عليها لتسليم ما اشتراه من بضاعه، قدمت المدعي عليه صورا من عرض سعر صادر من المدعي وموجه للمدخل، وصوره من امر الشراء صادره من المدخل موجه للمدعي، وصوره من شيك من المدخل للمدعي بمبلغ وقدره مايه وخمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال ثمنا للبضاعه، وقد اقر المدعي بصحه عرض السعر الصادر من مؤسسته وانه استلم امر الشراء من المدخل شركه (...)، كما اقر باستلامه الشيك المذكور وانه تقدم به لمحكمه التنفيذ، كما اقر المدخل بما تم بينهما، ولاصرار المدعي في الجلسه الاخيره علي مطالبه المدعي عليها وليس المدخل في الدعوي، وتمسكه بعدم التفويض بالتسليم، ولان المدعي عليها لم تمتنع عن تسليم المبيع، بل وسلمته لمن طلب المدعي التسليم اليه، الامر الذي يمنع ايجاب شيء تجاه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ادعاء المدعي عدم التفويض الصريح، اذ ان اصدار لعرض السعر واستلام للشيك وتقدمه لمحكمه التنفيذ بتنفيذه دليل علي تفويضه ببيعها وتسليمها لطرف ثالث، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم مسؤوليه المدعي عليها في هذه الدعوي، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2498 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي شراء اجهزه والمطالبه باستلامها او ارجاع ثمنها..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/04/01ه في القضيه رقم 6699 لعام 1440 برفض الدعوي, وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي اصاله علي الحكم وعقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها ذكر الحاضر عن المدعي انه ليس بمحام وان طلب الاستيناف مقدم من المدعي اصاله وهو كذلك ليس بمحام والقضيه بين تاجرين وبسبب تجاري والحكم صادر بتاريخ 1442/04/01ه ومبلغ المطالبه 163.125 ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م16/1) (م20) ولايحته التنفيذيه (م51) وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه