moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3812 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (409.500) ريال، بتاريخ 31/12/2015م، للاستثمار في مشاريع لدي المدعي عليها، وبعد التحقق من الامر لم يجد عقد شراكه ولم يستلم اي مبلغ، ثم سلمت له المدعي عليها شيك بمبلغ (210.000) ريال، بدون تاريخ صرف. ثم ختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد كامل المبلغ المسلم لها وقدره (409.500) ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي بتاريخ 23/11/1441ه، وطلبت من المدعي عليها الجواب فلم تقدم شييا. وفي جلسه 25/4/1442ه، حضر المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واستمهل المدعي لتقديم بيناته فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 1/5/1442ه، ارفق المدعي مذكره مفادها: ما ذكر بلايحه الدعوي كما ارفق نسخه من عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليها، وارفق نسخه من الحوالات البنكيه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وافاد المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (409.500) ريال، وانه يكتفي بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (409.500) ريال؛ وذلك يمثل المبلغ الذي سلمه المدعي عليها لتستثمره في مشروع (...) التابع للمدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه من خلال نظام ابشر بحسب الافاده المرفقه بملف القضيه ولم تحضر؛ واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او لوكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فان الدايره تمضي في نظر الدعوي وتحكم فيها حضوريا. وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه نسخه من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/3/1437ه، والممهور بتوقيع وختم الطرفين، والمتضمن استلام المدعي عليها لمبلغ (210.000) ريال، كما قدم نسخه من الحوالات البنكيه والتي تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ قدره (199.500) ريال، وحيث ان ما قدمه المدعي من البينات كافيا لاثبات استلام المدعي عليها للمبلغ المدعي به، اضافه الي امتناع المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها من خلال نظام ابشر، وعدم تقديم دفعها بموضوع الشراكه، ولكون العقد الشراكه بين الطرفين غير محدد بمده معينه؛ و كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فان الدايره تري استحقاق المدعي لما يطلبه وتعلق مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (409.500) اربعمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم