moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لزيوت التشحيم المدعي عليه: الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد زيوت تشحيم ومواد بتروليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٣٨,٤٩٩.٣٥) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٢١٨,٤٩٩.٣٥) ميتان وثمانيه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٤٩٩.٣٥) ميتان وثمانيه عشر الفا واربع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٩/٠٩/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٣ ه والصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٢٠٣٨٥٩٩ وحضر وكيل عن المدعي عليها وبسؤاله عن صفته فاجاب قايلا: لست محاميا ولا ممثلا نظاميا فافهمته الدايره بانه ليس له الحق في الترافع عن المدعي عليها وفقا لاحكام النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" اولا: ارتبطت المدعيه مع المدعي عليها بعلاقه تجاريه بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠م وذلك لبيع المدعيه منتجاتها وهي عباره عن منتجات بتروليه و زيوت تشحيم للمدعي عليها. [مرفق مستند رقم (١) طلب تسهيلات]. ثانيا: قامت المدعيه بتوريد المنتجات محل العقد الي المدعي عليها وترتب بذمتها مديونيه للمدعيه فقامت المدعيه بابرام اتفاقيه جدوله مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٢م وذلك لمساعده المدعي عليها في سداد المديونيه البالغ قدرها (٢٣٨,٤٩٩,٣٥) " مايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله " علي شكل اقساط [مرفق مستند رقم (٢) اتفاقيه جدوله] ثالثا: بناء علي اتفاقيه الجدوله اعلاه سددت المدعي عليها للمدعيه عشرون الف ريال فقط بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م. رابعا: بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م صادقت المدعي عليها لموكلتي علي المديونيه المتبقيه في ذمتها وقدرها (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مايتان وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله.[مرفق رقم ٣ مطابقه رصيد]. خامسا: حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مايتان وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله مما اضطر المدعيه الي اقامه الدعوي امام فضيلتكم. الطلبات عليه نامل من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (٢١٨.٤٩٩.٣٥ ريال)"مايتان وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله. " وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن بينته علي دعواه فاجاب قايلا: بينتي هي طلب التسهيلات واتفاقيه جدوله السداد ومطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٢١٨.٤٩٩.٣٥) قيمه بيع وتوريد منتجات بتروليه، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه التسهيلات المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها واتفاقيه جدوله السداد المذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ومطابقه الرصيد بذات مبلغ المطالبه والمذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد واتفاقيه جدوله السداد يعدان اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لزيوت التشحيم بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان وثمانيه عشر الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٢١٨.٤٩٩.٣٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.