moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٩٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن الشركه (...) دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ (...) ذكر فيها: "حيث انه بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٦م تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها علي عقد توزيع (مواد دهانات وبويات) علي ان نقوم بتزويد المدعي عليها بكامل المواد المطلوبه ويقوم هو بالتوزيع وقد تم بالفعل ارسال جميع المواد المطلوبه واستلمتها المدعي عليها وارسلنا الفواتير للمدعي عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها وقد تبقي لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٢.٧٠٥) مايه واثنان الف وسبعمايه وخمسه ريالات لم تقم بسداد اي مبلغ من المبالغ المستحقه في ذمتها حتي الان واستعدت بالسداد ولكنها ماطلت وقد طالبنا المؤسسه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكنها لم تستجيب ولم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها الي الان علما بان تاريخ نشوء الحق ٢٧/٩/٢٠١٦م ، الطلبات/١- نطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه المواد المورده لها وهي مبلغ وقدره (١٠.٧٠٥) مايه واثنان الف وسبعمايه وخمسه ريالات ، ٢-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال ، ٣- المستندات ا-مطابقه رصيد ب- اتفاقيه سداد". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (٢٠) يوم من تاريخ ٣/١١/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ٢٣/١١/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم ٢٦/١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٤٤.٠٠٠) ريال من مبلغ المصادقه والمدون في جدول المديونيه وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٢.٧٠٥) مايه واثنان الف وسبعمايه وخمسه ريالات ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مبلغ وقدره (١٠٢.٧٠٥) مايه واثنان الف وسبعمايه وخمسه ريالات ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد (مواد دهانات وبويات) لصالح المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد بمبلغ ٢٤٦.٧٠٥ مايتان وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعيه اتفاقيه سداد مبلغ المديونيه وقدرها ٢٤٦.٧٠٥ مايتان وسته واربعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون ريالا من مبلغ المصادقه والمدون في اتفاقيه جدوله المديونيه، وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٢.٧٠٥) مايه واثنان الف وسبعمايه وخمسه ريالات، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، ولم يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه خلال المده المحدده لها نظاما من قبل الدايره، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه واتفاقيه جدوله المديونيه المقدمه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه واتفاقيه جدوله المديونيه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. اضافه الي اتعاب التقاضي التي تقدرها الدايره بمبلغ (٥١٣٥.٢٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، وهذا المبلغ يمثل نسبه ٥% من مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧.٨٤٠.٢٥) مايه وسبعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...)