moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 7291 لعام 1438ه المقامه من / (...). ضد / (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاثنين 07/08/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها، المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 25/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 25/11/1438ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) هويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 05/09/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده حاصلها : انه سبق لموكله ان قام بتحويل مبلغ (250.000) ريال الي المدعي عليه بغرض استثمارها في تنفيذ عقد منذ تاريخ 7/8/1437ه الموافق 15/05/2016م وحينما طلب موكله من المدعي عليه راس المال والارباح وعد بذلك ولم يتم الوفاء بما وعد الي حينه، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس المال وقدره (250.000) ريال بالاضافه الي الارباح والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها بجلسه 01/12/1438ه وفيها حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وافاد الحاضر بان المدعي عليه اغلق مؤسسته وطلب الكتابه للجهات الرسميه لادراجه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، ثم قررت الدايره تحديد جلسه اخري مع الكتابه للشرطه لادراج علي قايمه ايقاف الخدمات، وفي جلسه 28/01/1439ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم تحرير الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم قدم اصل كشف حساب يبين حواله مبلغ (250.000) ريال للمدعي عليه واكد علي ما ورد بلايحه دعواه التي يطالب فيها المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للشراكه في تنفيذ واعاده راس المال المسلم له وقدره (250.000) ريال حيث لم يقم المدعي عليه بتنفيذ المشروع، وفي جلسه 12/02/1439ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعي عليه مذكر مكونه من خمس صفحات ارفق بها مستندا واحدا ذكر انها تمثل رده علي ما جاء في لايحه الدعوي وقد تضمنت ان العلاقه الصحيحه بين المدعي وموكله انهما بالاضافه الي (...) كونوا شركه محاصه غرضها تنفيذ اعمال مقاولات بالباطن في مشروع (...) بالباحه بموجب العقد المبرم بين الشريك (...) مع مؤسسه (...) وراس مال الشراكه هو (500.000) ريال دفع المدعي (250.000) ريال والشريك (...) دفعت (250.000) ريال وحصه موكله هي القيام بالعمل والارباح تقسم علي الشركاء بالتساوي وقد قام الشركاء بايداع المبالغ في حساب موكله (المدعي عليه) ليبدا في تنفيذ العمل واستلم موقع المشروع وباشر العمل فيه وانجز اعمال تتجاوز قيمتها (550.000) ريال علي مدي اربعه اشهر تقريبا انفق عليها من راس المال حوالي (465.000) ريال وبينما هو مستمر في العمل تم سحب المشروع من المقاول الرييسي مؤسسه (...) ولم يتمكن موكله من الاستمرار في تنفيذ العمل، فطلب من الشريك المدعي (...) ان يخاطب مؤسسه (...) لتتم تسويه الحسابات بينهم ولكنه لم يقم باي اجراء، وموكله قام بمراجعه مؤسسه (...) عده مرات لكنه لم يتمكن من تصفيه الحسابات لانعدام صفته وقد ورد للشريك (...) الخطاب الاخير من مؤسسه (...) والمتضمن طلب حضوره في موقع المشروع يوم 21/10/2017م لتقييم الاعمال المنفذه وصرف المستخلص النهايي ورغم ذلك مستمر في التسويف ولم يقوم باي عمال للحصول علي مستحقات الشركه واما بالنسبه لطلب المدعي فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال فانه لا مجال لذلك لقيام موكله باداء واجبه والتزاماته كامله ولان الاخلال منه اذ ان هو الوحيد القادر علي تسويه الحسابات في المشروع، وطلب رفض الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 11/03/1439ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ان الاتفاق مع المدعي عليه كان بغرض المشاركه في مشروع لدي مؤسسه (...) ومحدده قيمته بمبلغ قدره (1.550.000) ريال وتم الاتفاق علي ان يكون القيام بالعمل من قبل مؤسسه المدعي عليه وذلك بتحقيق نتيجه وموكله المدعي يشارك براس المال وتوقيع العقد يكون من قبل مؤسسته، وتم ذلك بواقع علاقات المدعي عليها بمؤسسه (...) حيث ان موكله لا يوجد له سابق معرفه وتواصل معه، واما ما ذكره المدعي عليه بان المشروع قد تم سحبه فذلك لاسباب تعود الي سوء الاعمال التي باشرتها مؤسسه المدعي عليه وذلك بافاده ، وما ذكره من انعدام صفته بتسويه الحسابات فهو غير صحيح كون المدعي عليه هو المتواصل الدايم مع شركه واما ما ذكره المدعي عليه بان مؤسسه (...) تقاعست وامتنعت عن القيام بواجباتها فكيف يكون ذلك والمدعي عليه هو الشريك والمدير للمشروع وشركه المحاصه وهو المنفذ الفعلي، كما ان مؤسسه (...) قد ذكرت بان المدعي عليه قد تقاعس وقصر في اتمام عمل المشروع وذلك من حيث عدم الالتزام بالمده الزمنيه المحدده (155) يوما وقد انتهت المده بتاريخ 05/10/2016م ولم يتم انجاز العمل وذلك بتواصل (...) الدايم مع المدعي عليها شفهيا ولكن دون ادني جدوي او تقدير لما لدي مؤسسه (...) من ملاحظات علي الاعمال المنفذه وطلب في ختام المذكره فسخ العقد واعاده راس المال والمحدد بمبلغ قدره (250.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 18/03/1439ه حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات جاء في المذكره ان ما ذكره وكيل المدعي بان المشروع قد تم سحبه بسبب سوء الاعمال التي باشرتها مؤسسه المدعي عليه غير صحيح ولا علاقه لمؤسسته بتنفيذ هذا المشروع فضلا عن ان السبب الرييسي لسحب المشروع ان المقاول من الباطن مؤسسه (...) قد سحب منها المشروع من قبل المقاول الرييسي المتعاقد مع المالك وقد ابلغ موكله شريكيه بذلك وطلب من المدعي التدخل ولكنه لم يستجب له علما بان موكله قد تواصل مع مؤسسه (...) والمقاول الرييسي بهذا الخصوص ولم يكن لدي المقاول الرييسي شركه (...) مانع من الاستمرار في العمل بالمشروع بموجب العقد المبرم سابقا مع مؤسسه (...) دون ابرام عقد جديد معهم ولذلك اضطر موكله لوقف العمل اذ ان ما سيترتب من مستحقات ماليه علي الاستمرار في تنفيذ المشروع سيذهب لعدم وجود اتفاق مع المقاول الرييسي وقد ابلغ موكله شريكيه بكل ذلك، واما ما ذكره وكيل المدعي بان المدعي عليه قد اتفق في انجاز المشروع وارفق خطاب موجه من مؤسسه (...) بهذا الشان فهذا غير صحيح لان موكله قد انجز جزء من المشروع علي اكمل وجه ولا يمكن ان يبني زعمه علي ما ورد في خطاب مؤسسه (...) اذ ان مؤسسه (...) ستسعي جاهده لتبرير سحبها للمشروع بما لها من مصلحه فيه حيث انه قد سحب المشروع منها فلا يمكن الاعتداد والاستناد علي هذا الخطاب الصادر منها وحدها في هذه الظروف، وطلب في ختام المذكره اثبات الشراكه ورفض طلبات المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، وقد تم تحديد جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بينهما وقد اكدا فيها علي ما سبق ذكره، وفي جلسه 16/07/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين اكد فيها علي ما سبق ذكره، ثم طلب سماع شهاده شاهد احضره في هذه القضيه اسمه (...) رخصه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله ومقر اقامته وعلاقته باطراف الدعوي ذكر انه يعمل في شركه (...) التجاريه ويقيم في جده وانه زوج المدعيه كما ذكر انه صديق للمدعي (...) وللمدعي عليه ثم شهد قايلا (ان المدعي عليه شريك بالثلث اضافه الي انه يستلم 10% من الارباح الناتجه عن تنفيذ المشروع وقد استلم المبالغ محل الدعوي ولم يثبت تنفيذه للمشروع ولم يقدم مستخلص بالمبالغ وقد خاطبته عده مرات لذلك الا انه لم ينفذ من تلك الوعود شيء فطالبناه باعاده راس المال فوعد بان الارباح التي ستاتي ستكون اكثر من راس المال الا انه لم يحصل من ذلك شيء حتي الان) هكذا شهد، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي شهاده الشاهد، وفي جلسه اليوم 07/08/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده طلب في ختامها رد دعوي المدعيه والزامها بمصاريف الدعوي وقدرها (50.000) ريال، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده راس المال وقدره (250.000) ريال ويكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان اكتفايهما، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده راس المال وقدره (250.000) ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه الدعوي لان موكله قام باداء واجباته والتزاماته العقديه وان الاخلال في الشراكه حصل من المدعي (...)، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تمثلت في قيام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (250.000) ريال ليقوم بالعمل بها في تنفيذ مشروع (...) عن طريق مؤسسه الشريك الثالث (...) وحيث ان الشراكه بين الطرفين عملت وتم ايداع اموالها لدي المشروع محل العقد بينهما باقرار الطرفين وعليه فان المطالبه بفسخ العقد لا محل لها ولا يمكن اعاده الطرفين الي ما كانا عليه قبل التعاقد بعد العمل بالعقد محل الشراكه بل تتم التصفيه واعطاء كل شريك نصيبه ربحا او خساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1331 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين و الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس المال وقدره (250.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7291 لعام 1438ه القاضي: برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،