moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670155383 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/10ه الموافق 2023/03/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (100) (مواد غذاييه لمطعم (...))،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/10ه الموافق 2023/03/02م بثمن اجمالي قدره (163,000.00) مايه وثلاثه وستون الفا ريال سدد منه (100,270.00) مايه الف وميتان وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (فواتير ومطابقه رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/10ه الموافق 2023/03/02م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه غفي سداد موكلتي مما ادي الي (لجوء موكلتي الي الشكاي وتوكيل محامي للمطالبه)، بتاريخ 1444/08/10ه. وطالب بتسليم الثمن وقدره (163,000.00) مايه وثلاثه وستون الفا ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال. 3- رد الثمن المسلم وقدره (95,000.00) خمسه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 02/03/2023م بمبلغ قدره (119,177) مايه وتسعه عشر الف ومايه وسبعه وسبعون ريال الممهور بتوقيع المدعي عليه. 2- مطابقه الرصيد بتاريخ 02/03/2023م بمبلغ قدره (144,093) مايه واربعه واربعون الف وثلاثه وتسعون ريال الممهوره بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/02/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر قايلا: المدعي عليه خلال فتره قيد الدعوي قام بسداد حزء من مبلغ المطالبه والمتبقي هو مبلغ قدره (95,000) خمسه تسعون الف ريال، فافهمته المحكمه بتقديم طلب عارض لتعديل المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي الي المبلغ الصحيح فاستعد بذلك. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: هو الجاء المدعي عليه لموكلتي لاقامه الدعوي والنسبه المقرره كاتعاب (20%) وبينتنا عقد اتعاب المحاماه فافهمته المحكمه بتقديمه فقرر قايلا: العقد لا يحضرني الان ونكتفي بما قدمنا من بينات. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المواد. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: تسليم الثمن وقدره (163,000.00) مايه وثلاثه وستون الفا ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال. 3- رد الثمن المسلم وقدره (95,000.00) خمسه وتسعون الفا ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه مطابقه الرصيد الموقعه بتوقيع المدعي عليه ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليه رغم تبلغه دون عذر ونكوله عن تقديم الجواب مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث استبان للمحكمه ان المدعي لم يقدم ما يثبت به الاستحقاق، حيث قرر المدعي وكاله بان العقد لا يحضره الان ويكتفي بما قدم من بينات، ولعدم تقديم المدعي وكاله البينه الموصله عليه الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام/ (...) بان يدفع ل/شركه (...) للتجاره مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.