moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11068 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها قايلا: " حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع شركه (...) المحدوده علي تنفيذ مشروع مملوك لشركه الكهرباء وهو مشروع (...) وقد كلفت المدعي عليها موكلتي بتنفيذ باقي اعمال المشروع نيابه عنها. قامت موكلتي بتنفيذ المشروع وتسليمه لشركه (...) وتم تحرير محضر استلام نهايي للمشروع موقع من شركه (...). اقامت موكلتي دعوي ضد شركه (...) وذلك لمطالبتها بقيمه الاعمال الخاصه بالمشروع الذي تم تنفيذه للمدعي عليها وصدر فيها الحكم في القضيه رقم (457) لعام 1439ه والحكم الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (2121) لعام 1440ه والذي قضي بعدم صفه موكلتي في اقامه الدعوي وذلك لان المبلغ مستحق للمدعي عليها وليس لموكلتي. وطلبت موكلتي من المدعي عليها مطالبه شركه (...) المحدوده بالمبلغ المستحق لها في ذمتها الا انها لم تتخذ الاجراءات اللازمه لذلك.العلاقه بين اطراف الدعوي عقد مقاوله القيمه غير محدده في العقد ولكن حسب الاعمال المنجزه والفاتوره النهاييه هي مبلغ وقدره (1.462.853 ريال ) فقط مليون واربعمايه واثنين وستون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا. وختم صحيفته بطلب: 1.الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (1.462.853.78 ريال ) فقط مليون واربعمايه واثنين وستون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال قيمه اعمال مشروع (...) 2. الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( 100.000 الف ريال ) مقابل اتعاب المحاماه." وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 20/2/1442ه، عبر الاتصال المريي، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم اجابته عن سؤال الدايره في الترافع الكتابي والمتضمن طلب تحرير الدعوي، فافاد بانه لم تصله رساله نصيه وبمراجعه الدايره للتبليغات تبين وجود خطا في ادخال بيانات المدعي وطلبت الدايره منه تصحيح ذلك لتفادي الخطا مره ثانيه فافاد بانه تم مراجعه المحكمه من اجل ذلك وعليه طلبت الدايره منه تحرير دعواه بذكر موضوع التعاقد وتاريخه ومستنده وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها وكامل البينات علي ذلك، كما قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات بحيث تبدء بالمدعي ثم المدعي عليه وان لا يتجاوز كل طرف مذكرتين وان يكون بين كل مذكره عشره ايام. وقد قدم المدعي في تبادل المذكرات مذكره جاء في مضمونها قايلا: " المدعي: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) المدعي عليه: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) اولا: حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع شركه (...) المحدوده علي تنفيذ مشروع مملوك لشركه الكهرباء وهو مشروع (...) وقد كلفت المدعي عليها موكلتي بتنفيذ باقي اعمال المشروع نيابه عنها بتاريخ: 20/ 5/ 2017م، (مرفق رقم 1). -قامت موكلتي بتنفيذ المشروع وتسليمه لشركه (...) وتم تحرير محضر استلام نهايي للمشروع موقع من شركه (...)، اقامت موكلتي دعوي ضد شركه (...) وذلك لمطالبتها بقيمه الاعمال الخاصه بالمشروع الذي تم تنفيذه للمدعي عليها وصدر فيها الحكم في القضيه رقم (457) لعام 1439ه والحكم الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (2121) لعام 1440ه والذي قضي بعدم صفه موكلتي في اقامه الدعوي وذلك لان المبلغ مستحق للمدعي عليها وليس لموكلتي. طلبت موكلتي من المدعي عليها مطالبه شركه (...) المحدوده بالمبلغ المستحق لها في ذمتها الا انها لم تتخذ الاجراءات اللازمه لذلك. ثانيا: اسانيد الدعوي -حيث ان الدين محل المطالبه هو دين ناتج عن عقد مقاوله من الباطن بين مؤسستين تجاريتين فان الدعوي من حيث الاختصاص تقع ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. -حيث ان الحكم الصادر في الدعوي التي اقامتها موكلتي ضد مؤسسه (...) قد اثبت في اسبابه ان شركه (...) اقرت ان التعاقد في مشروع حي (...) في مدينه العلا تم بين الشركه المدعي عليها (...) ومؤسسه (...) للمقاولات س ت (...) ( مرفق 3). -وحيث ان تقرير استلام الاعمال الصادره من شركه (...) يثبت بشهاده موظفيها ان موكلتي هي التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال. ثالثا: الطلبات بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( 1.271.399.43 ريال ) فقط مليون ومايتن وواحد وسبعون ريال وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وثلاثه واربعون هلله. 2.الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (100.000 الف ريال) مقابل اتعاب المحاماه." ثم اجاب المدعي عليه بمذكره جاء في مضمونها قايلا: "عدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذلك لعدم وجود اي علاقه تعاقديه تربط المدعيه بموكلتي حيث ان جميع الاعمال التي قامت بها المدعيه كانت لصالح شركه (...) المحدوده وبالتالي فيجب عليها اقامه دعواها ضد شركه (...) المحدوده للمطالبه بحقوقها لديها. الامر الذي يثبت معه عدم صحه اختصام موكلتي في هذه الدعوي ثانيا: براءه ذمه موكلتي من المبلغ محل المطالبه وذلك لعدم وجود اي علاقه تعاقديه تربط المدعيه بموكلتي كما ان موكلتي لم تقم باسناد اي اعمال للمدعيه وغايه الامر ان المدعيه تشاركت مع موكلتي في تنفيذ بعض الاعمال الخاصه بمشروع (...) التابع لشركه الكهرباء وبالتالي فيجب رجوع المدعيه علي الشركه مالكه المشروع التي تعاقدت معها لا ان ترجع علي موكلتي لاسيما وان موكلتي لم تستلم حقوقها الماليه الي الان من الشركه مالكه المشروع. والدليل علي علم المدعيه ببراءه الذمه لموكلتي من المبلغ محل المطالبه هو قيامها باقامه دعوي قضاييه ضد الشركه مالكه المشروع وذكرت بانها تعاقدت مع الشركه مالكه المشروع وذلك في القضيه رقم 457 لعام 1439ه في المحكمه التجاريه في الرياض وهذا يعد اقرارا منها وتقعيدا للقاعده الفقهيه بان المرء مؤاخذ باقراره." ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها قايلا: " مذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها مؤسسه (...) الكترونيا دفعت المدعي عليها بانعدام صفتها في الدعوي واسست هذا الدفع علي عدم وجود اي علاقه تعاقديه تربط المدعيه بموكلتي. ونرد علي ذلك بوجود العلاقه وثبوتها بعده امور: اولا: (الاقرار الوارد في مذكره المدعي عليها ) حيث اقرت المدعي عليها في مذكرتها بما نصه (.... غايه الامر ان المدعيه تشاركت مع موكلتي في تنفيذ بعض الاعمال الخاصه بمشروع (...) التابع لشركه الكهرباء.....) وهذا الاقرار هو الواقعه الجوهريه التي كنا نبتغيها وهي غايتنا فموكلتي شريك للمدعي عليها في تنفيذ مشروع (...) المملوكه لشركه (...) ثانيا: (الاقرار المكتوب) والصادر من المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 24/ 05/ 2017م والذي اقرت فيه المدعي عليها بانها المتعاقد الرييسي مع شركه (...) فيما يخص مشروع (...) وانها نفذت من المشروع ما يعادل (46.9%) ونفذت موكلتي (المدعيه) ما يعادل نسبه (53.1%) من باقي اعمال المشروع بل وفوضت موكلتي في رفع كافه المستخلصات الخاصه بالاستحقاقات الماليه المتعلقه بالمشروع علي ان تصرف المبالغ المستحقه لهما باسم المدعي عليها وهو ما منع شركه (...) من تسليم موكلتي مستحقاتها الماليه واصبح المدعي عليها بموجب هذا الاقرار ملزمه بالوفاء لها بقيمه الاعمال التي اقرت فعليا ان موكلتي نفذتها. ثالثا: اقامت موكلتي دعوي ضد شركه (...) فافادت الشركه (...) في الدعوي التي اقيمت ضدها ان المشروع اسندت فيه اعمال المقاوله لمؤسسه (...) ( المدعي عليها) ودفعت في هذه الدعوي بانعدام صفه موكلتي في الدعوي وان صاحب الحق في مطالبه شركه (...) هي مؤسسه (...) ( المدعي عليها) ومرفق لفضيلتكم الحكم ( مرفق 2). رابعا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها بما نصه (....لاسيما وان موكلتي لم تستلم حقوقها الماليه الي الان من الشركه مالكه المشروع.....) فهذه الحقوق تشمل حق موكلتي ايضا والمدعي عليها تمتنع عن المطالبه ومن ثم فان في امتناعها وسكوتها عن مطالبه شركه (...) اضرار متعمد ومقصود بموكلتي خاصه وقد اقرت بما نصه (... والدليل علي علم المدعيه ببراءه الذمه لموكلتي من المبلغ محل المطالبه هو قيامها باقامه دعوي قضاييه ضد الشركه مالكه المشروع وذكرت بانها تعاقدت مع الشركه مالكه المشروع وذلك في القضيه رقم 457 لعام 1439ه في المحكمه التجاريه في الرياض...) واما وقد ثبت علم المدعي عليها بهذا الحكم فقد ثبت علمها باسباب رفض دعوي موكلتي وهو السبب الذي كان حجتنا في اقامه دعوانا ضدها وهو ان من له حق مطالبه شركه (...) بالسداد هو المدعي عليها وان الحكم يثبت ان حقوق موكلتي الماليه ثابته في ذمه المدعي عليها لانها هي المتعاقد الاصلي مع شركه (...) وموكلتي قامت بتنفيذ جزء من اعمال المدعي عليها. بناء علي ما تقدم وحيث اقرت المدعي عليها بان موكلتي شاركتها في تنفيذ اعمال مشروع (...) وحيث اقرت شركه (...) في الحكم الصادر في القضيه رقم 457 لعام 1439ه اثبت ان من له حق المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه هي المدعي عليها فان حق موكلي في ذمه المدعي عليها يلزمها سداده ثم تقتضيه هي من شركه (...). وتاسيسا علي ذلك اطلب من فضيلتكم: الحكم لموكلتي بما ورد في لايحه دعواها من طلبات " ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها قايلا: " لايحه الكترونيه مقدمه من وكيل المدعي عليها علي الدعوي رقم 11068المقامه من المدعي: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها موكلتي: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) اولا: ما ذكره وكيل المدعيه باقرار موكلتي (.... غايه الامر ان المدعيه تشاركت مع موكلتي في تنفيذ بعض الاعمال الخاصه بمشروع (...) التابع لشركه الكهرباء.....) غير صحيح علي الاطلاق حيث كل ما ذكرته موكلتي هو انتفاء صفتها في هذه الدعوي لعدم وجود اي علاقه تعاقديه تربطها بالمدعيه وان المدعيه قد قامت بتنفيذ جزء من الاعمال الخاص بمشروع (...) التابع لشركه الكهرباء وذلك عن طريق الاسناد هذه الاعمال من قبل شركه (...) ولا يوجد اي علاقه لموكلتي باسناد هذه الاعمال الي المدعيه. ثانيا: ثبوت تناقض المدعي عليها في دعواها حيث سبق واقرت في الدعوي رقم 457 لعام 1439ه في المحكمه التجاريه في الرياض في الصفحه الاولي من الحكم الصادر باقرارها بتعاقدها مع شركه (...) مطالبه اياها بسداد المستحقات العالقه في ذمتها ثم عادت وتناقضت مع نفسها وذكرت في دعواها الماثله بقيامها بالتعاقد المباشر مع موكلتي فهذا التناقض الحاصل في اقوالها في الدعويين ابلغ دليل علي عدم صحه دعواها الماثله. ثالثا: براءه ذمه موكلتي من المبلغ محل المطالبه لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين. وﷲ يحفظكم ويرعاكم. التاريخ 29/ 3/ 1442ه " ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه 24/4/1442ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمدعي عليها وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي الترافع الالكتروني بين الطرفين والمشار اليه بعاليه، والمتضمن دفع المدعي عليها بعدم الصفه، وعليه قررت الدايره انعقاد صفه المدعي عليه في الدعوي، وطلبت من وكيله المدعي عليه تقديم جواب موضوعي فقررت بانه ليس لديها سوي ما قدمت كما قرر وكيل المدعي التمسك بما سبق تقديمه والمطالبه بقيمه التنفيذ محل العقد وقدرها 1.271.339ريال ويحصر دعواه فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره 1.271.399ريال، قيمه تنفيذ اعمال مقاوله في اعمال مشروع (...) التابع لشركه (...) في مدينه العلا، وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بانعدام صفه موكلها لكون المدعي نفذ الاعمال لصالح المقاول الرييس وهي شركه (...)، وباطلاع الدايره تبين ان هذا الدفع منتقض بالحكم الصادر برقم 457 لعام 1439ه من الدايره العشرون في هذه المحكمه، والمصادق عليه من محكمه الاستيناف، والمتضمن انعدام صفه شركه (...)، كما ان الخطاب الصادر من المدعي عليه والمختوم بختمه والموجه لشركه (...) يقر بتنفيذ المدعي جزء من الاعمال وان المبالغ تصرف للمدعي عليه رغم اقراره بتنفيذها من قبل المدعي، مما يدل صراحه علي قيام المدعي بتنفيذ جزء من الاعمال المنوطه بالمدعي عليه وقدرها (53.1%) وكذلك انعدام علاقه المدعي بالمقاول الرييس شركه (...)، واقتصار دور المدعي برفع الاعمال المنفذه باذن من المدعي عليه ونيابه عنه، الامر الذي تنعقد معه الصفه للمدعي عليه، واما من حيث الموضوع، فقدم المدعي وكاله الخطاب الصادر من المدعي عليه والمتضمن الاقرار بتنفيذ كامل اعمال المشروع وتفويض المدعي برفع الفواتير والمستخلصات وان نسبه ما نفذه المدعي قدره (53.1%) من اجمالي اعمال المدعي عليه، كما قدم محضر التسليم متضمن الكميات المنفذه، والموقع من مهندس المشروع، وحيث ان الثابت للدايره تنفيذ الاعمال من قبل المدعي، وكذلك لم تنكر المدعي عليها وكاله قيمه الاعمال المنفذه او قدرها، مما تعده الدايره اقرارا ضمنيا بصحتها، وكذلك تعتبر الدايره المستندات المقدمه من قبل المدعي بينه كافيه لعدم تفنيدها من المدعي عليه او انكارها، استنادا علي ما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) مما تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 1.271.339 مليون وميتان وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2527 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.462.853.78ريال قيمه اعمال مشروع (...) اضافه الي مبلغ قدره 100.000ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 1.271.339 مليون وميتان وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود