moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٧٣١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٧ /٠٨ /١٤٤٢ه الصادره من الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٩/١٠ /١٤٤٢ه حيث ذكر تعاقد موكلي مع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي (شراء اثاث مكاتب) بتاريخ ٣٠\١١\١٤٣٣ه (مرفق ١) وقد قام المدعي عليه بكفاله المؤسسه كفاله غرم واداء (مرفق ٢)، وقدم لموكلي شيك بقيمه (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) سته ملايين ريال، ورقمه (...)بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٤ه، مسحوبه علي مصرف (...)(مرفق ٣) وحيث ان مؤسسه (...) التجاريه لم تقم بسداد المبلغ لموكلي وان المدعي عليه قد كفله كفاله غرم واداء، لذا تم اخطار المدعي عليه بالسداد قبل رفع الدعوي القضاييه. , وخلص الي الزام الكفيل الغارم بالمبلغ كامل وهو (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) سته ملايين ريال. .، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان(وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه) وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، الا انه تبين وجود خلل في شروط قبول الدعوي مما يلزم معه التقرير بشان ذلك . (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق , ولما كان وكيل المدعي يطالب الي الزام الكفيل الغارم بالمبلغ كامل وهو (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) سته ملايين ريال. ، واستنادا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والذي ينص علي (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي- التحقق من شروط قبول الدعوي) وكما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ . ونظرا لانتهاء رخصه المحامي الذي قيد الدعوي قبل تاريخ القيد حيث انتهت بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٢ه والدعوي تم تقديم الطلب بها بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه وتم قيدها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه ولا يوجد في مرافقات ملف القضيه ما يفيد تجديد الرخصه او تمديدها مما يجعل مقدم الدعوي والحاله كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي المرخص والمخول له رفع الدعوي في النظام اثناء قيد الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.