moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٤٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: وعليه افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه مبلغا قدره: (٢١٩٥٩.١٥) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال، بموجب مطابقه الرصيد المرفقه والمثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وباعتبار تسلم المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن.. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بان المدعيه ليس لها صفه اذ ان التعامل كان مع الشركه والشركه لها ذمه مستقله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا افيد فضيلتكم ان موكلتي مديره للشركه وشريكه فيها وعليه تم رفع هذه الدعوي، وبمراجعه ملف القضيه وكافه المستندات المرفقه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢١٩٥٩.١٥) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعيه في هذه الدعوي لانه ليس طرفا مباشرا في التعامل ولا يترتب له حق مباشر؛ اذ انه مجرد شريك في القضيه محل هذه الدعوي، وقد تقدمت بهذه الدعوي باسمها وبصفتها شريكا في شركه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي لاقامتها من غير ذي صفه، حيث ان الشركه الموكله للمدعيه وكاله انما هي مجرد شريكه في الشركه المدعيه ولم يتم تقديم ما يثبت انها مخوله بتوكيل الغير للترافع عن الشركه المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.