moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439194726 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1425/09/17ه الموافق 2004/10/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 1425/09/17ه الموافق 2004/10/31م بثمن اجمالي قدره (22203) اثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي سدد منه (13157) ثلاثه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1427/02/14ه الموافق 2006/03/14م بمبلغ قدره(9046) تسعه الاف وسته واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1426/12/14ه الموافق 2006/01/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9046) تسعه الاف وسته واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 25-08-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولم يتبين تبليغ المدعي عليه، وبالاطلاع علي بيانات المدعي عليه لم يتبين للدايره وجود رقم الهويه الوطنيه او رقم الاقامه للمدعي عليه، وبالتالي فان التبليغات لا تصل اليه، وبسؤال المدعي عن ذلك وعن جنسيه المدعي عليه قرر ان وزاره التجاره لم تزودهم برقم هويته وطلبت خطابا من المحكمه لتزويدهم برقم الهويه، كما قرر ان المدعي عليه سعودي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره تسعه الاف وسته واربعون ريال، ولكون المدعيه لم تقدم في صحيفه الدعوي بيانات المدعي عليه مما تعذر معه ابلاغه، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1ه وفيها: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم الهويه للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي –بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه)، مما رات معه الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.