moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470575509 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 09/07/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( ...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي واما ما يخص شروط قبول الدعوي فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 27/07/1444ه المنتهي منطوقه الي (عدم قبول الدعوي)، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب الاعتراض علي الاحكام برقم (4410911610) وقد اصدرت محكمه الاستيناف بتاريخ 14/09/1444ه حكمها المنتهي منطوقه الي (اولا : الغاء حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430583472) وتاريخ 27 /07 /1444ه . ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه)، ثم حددت الدايره في سبيل اعاده النظر في القضيه جلسه بتاريخ 03/11/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( ....) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم تحرير دعوي موكلته وتقديم تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند عبر ايقونه الطلبات خلال ثلاثه ايام، ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله برد صريح بالشكل والموضوع، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد، فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسه 22/11/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( ...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه حيث افاد ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب وتنفيذ اعمال مشروع (...)، وفق العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخه منه في ملف القضيه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وخمسون الفا ريال وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٣٣٧,١٧٢.٠٠) مليونان وثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٨,٧٥٠.75) مليون وسبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، والمتبقي (٨٠١,٥٧٢.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال واطلب الزامها بالمبلغ المتبقي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجابت بان التعاقد مع المدعيه صحيح وقدر قيمه الاعمال المتفق عليها صحيحه، وان قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه كانت بنسبه 60% بقيمه (1.173.000) ريال، وان موكلتها قامت بسداد مبالغ تفوق الاعمال التي قامت بها المدعيه وذلك بمبلغ قدره (1.758.750) ريال، عليه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، والاعمال التي قامت بها المدعيه، وبيان قدر قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه وما تم سداده، ثم بيان مدي استحقاقها لمبلغ المطالبه من عدمه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيل المدعيه بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسه 27/02/1445ه حضر المدعي اصاله ووكيله(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي المشتمل علي جواب الخبير عن ملاحظات المدعيه، ولحاجه الدايره الي دراسه التقرير والنظر في الملاحظات الوارده عليه وما اجاب به الخبير عنها فانها تقرر تاجيل الجلسه وفي جلسه اليوم 18/03/1445ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) موجب الوكاله رقم (...)، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي (...) اقامه رقم (...)، ثم سالت الدايره الموظف لدي الخبير الهندسي عن قدر الاعمال التي قام بها المدعي بالمشروع محل الدعوي فاجاب بان المدعي لم يقدم الكميات المعتمده للاعمال التي قام بها في المشروع، ولا يوجد اي مستند بين الاطراف يثبت قدر الاعمال التي قام بها في المشروع سوي السدادات التي تتم من المدعي عليها علي عدد من الدفعات، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن وجود مستند معتمد بقدر الكميات التي قام بها المدعي او بينه علي كون المبالغ المدفوعه له زايده عما قام به من اعمال فتمسكت بعقد المقاول الجديد الذي تعاقدت موكلته معه، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠١,٥٧٢) ثمانمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب وتنفيذ اعمال مشروع (...) لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، والاعمال التي قامت بها المدعيه، وبيان قدر قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه وما تم سداده، ثم بيان المبالغ المتبقيه للمدعي، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير من عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها في الدعوي، لعدم تقديم المستندات الموصله، واما طلب المدعي عليها رد المبالغ الزايده المدفوعه للمدعي، فلم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعي برد هذه المبالغ، كما لم يثبت للخبير وجود مستند للكميات المعتمده بين الاطراف، وحيث ان الاصل هو استحقاق المدعي لما تم سداده حتي تثبت المدعي عليها خلافه، خصوصا مع كون طريقه التعامل بين الاطراف علي سداد مستحقات المدعي علي دفعات؛ مما ترفض معه الدايره طلبها، كما تلزم المدعي بكامل اتعاب الخبره التي دفعها ابتداء، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470575509 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها ب: [دفع مبلغ قدره (801.572) ثمانمايه والف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا نظير المتبقي من قيمه توريد وتركيب وتنفيذ اعمال مشروع ( ...) لصالح المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: انه في جلسه المرافعه المنعقده بتاريخ 27/02/1445ه وعند تقديم الخبير للتقرير النهايي بعد الاعتراض عليه من قبلنا عده مرات لعدم صحته, اوضحنا الي الدايره انه يوجد لدينا اعتراض علي تقرير الخبير موضوعيا لعدم قيامه بالمهمات المعينه اليه وطلبنا من الدايره ارفاقها في الدعوي لعدم القدره علي رفعها عبر النظام لوجود طلبات مسبقه، وبذلك قدمنا الملاحظات علي الخبير عبر البريد الالكتروني بتاريخ 04/03/1445ه موضحين به اسباب الطعن في موضوعيه الخبير، وبتاريخ 18/03/1445ه وبحضور الخبير لم تتقدم الدايره بسؤال الخبير عن اسباب الاعتراض او البينات التي قدمناها في مذكره الاعتراض التي تقدمنا بها علي الخبير وانما اكتفت الدايره بسؤال الخبير عن وجود اي تقارير او فواتير موقعه بين الطرفين لاثبات التعامل العقدي مما تسبب في تضييع حق موكلي...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليهما منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الحاديه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530273072) وتاريخ 20 /03 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.