moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره، وبناء علي القضيه رقم 3679 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يشتكي فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (74,007.36) اربعه وسبعون الفا وسبعه ريالات وست وثلاثون هلله، تمثل قيمه مواد طبيه، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، التي تمثل اتعاب المحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17/3/1442ه، وفيها وبعد المناداه علي المدعيه تبين عدم حضور من يمثلها، عليه جري شطب القضيه، وفي جلسه 18/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبليغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات واستمهل لتقديم الفواتير وعليه اجلت الجلسه، وفي الجلسه التاليه، حضر الطرفان، وبطلب الاجابه علي الدعوي من وكيل المدعي عليها افاد بعدم توفر مستندات المدعي لديه، عليه طلبت الدايره من المدعي ارسال مستندات القضيه علي ايميل المدعي عليها للاجابه عنها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: ((...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: ((...) وتاريخ 20/5/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (73.436 (ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (73.436) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد طبيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي كشف حساب بمبلغ المطالبه الذي حصر فيه دعواه ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها بتاريخ 17/6/2015م، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبليغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم: ((...)) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) مبلغا قدره (73.436) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)