moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 559 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها ان: موكلته قامت بالاتفاق مع المدعي عليها في عقد شراكه والمذيل برقم (...) وتاريخ 22/ 8/ 1439ه, عن طريق وكيلها الشرعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 5/ 1439ه وتم الاتفاق مع المدعي عليها كما ورد في تمهيد العقد : ( حيث ان الطرف الاول لديه فكره ودراسه انشاء مصنع صناعي غذايي لانتاج اسياخ الشاورما بشكل غذايي وصحي حسب الشروط والمواصفات والقياسات السعوديه وعدد اثنين من المطاعم التابعه للمصنع لتقديم منتجات المصنع من الشاورما ويكون مقره الرييسي بمحافظه (...) بتكلفه اجماليه قدرها (3,500,000ريال) ثلاثه مليون وخمس مايه الف ريال وقد تم تقسيم المشروع لعدد (20) حصه وتم طرح جميع الحصص النقديه للمشاركه بقيمه قدرها (250,000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال سعودي للحصه الواحده ونسبه التملك للشريك بحصه واحده خمسه في المايه من قيمه المشروع مضاف اليه علاوه اصدار (20,000ريال) عشرون الف ريال ليصبح اجمالي الحصه (270,000ريال) مايتان وسبعون الف ريال سعودي وقد تزيد بحسب وقت دخول الشريك وبدء الانتاج من عدمه ورغب الطرف الثاني بالشراكه مع الطرف الاول فيما يتعلق بهذا العقد .. الخ ) وحيث ان موكلتي المدعيه قد قامت بالدخول شريكا في المصنع بموجب البند الثالث في العقد و نصه : ( يدخل الطرف الثاني شريكا في المصنع وعدد اثنين من المطاعم المصاحبين له بتملك عدد اربعه حصص وجزء من الحصه بقيمه (1,580,000ريال ) مليون وخمس مايه وثمانون الف ريال سعودي وتمثل حصوله علي نسبه اربعه وعشرون بالمايه من ملكيه المشروع المصنع وعدد اثنين من المطاعم ) وحيث ان موكلتي المدعيه قامت بدفع قيمه الشراكه في الحصه للمدعي عليها بموجب البند الرابع في العقد ونصه : ( يدفع الطرف الثاني قيمه الشراكه في الحصه التي يرغبها والتي قيمتها 1,580,000 ريال مليون وخمس مايه وثمانون الف ريال سعودي وقد قام بدفع حصته كامله ) وحيث ان المدعي عليها قد وقع منها جمله من المخالفات والاخطاء الجسيمه والتي من خلالها تطلب موكلتي فسخ العقد واسترداد كامل المبلغ الذي تم دفعه من قبلها للمدعي عليها وهو مبلغ مليون وخمس مايه وثمانون الف ريال والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (160,000) مايه وستون الف ريال، هذه دعواه, وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 7/4/ 1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه وبالنداء وبمعاوده النداء تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي الشراكه في مصنع تصنيع اسياخ شاورما بمبلغ قدره (1,580,000) مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال تمثل حصولها علي نسبه 24% وفقا للعقد ثم طلب الحكم له بفسخ العقد واعاده راس المال هذه دعواي وهو يطلب الحكم له بذلك, وفي جلسه 4/6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي بعد سماعها والمضبوطه سالفا، فطلب مهله للجواب. وعقب المدعي وكاله بانه يقدم للدايره في هذه الجلسه اصل التعاقد، والصوره الكربونيه للحواله الصادره عن البنك (...) ، وكعب الشيك الاصل الصادر عن البنك (...) والذي بموجبه سلمت المدعيه المدعي عليه مبلغ المطالبه، فتمت المطابقه علي صورها المرفقه بالدعوي، ومذكره تحرير الدعوي المقدم في هذه الجلسه، فطلب المدعي عليه الامهال للجواب عن الدعوي الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، واستلم المدعي عليه صوره من الدعوي ومرفقاتها, وفي جلسه 9/7/ 1441ه حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن تقديم ما التزم به في الجلسه الماضيه، فعقب المدعي عليه بانه قد تعذر عليه ايداع مذكرته الكترونيا وذلك لعطل تقني وقام بمراجعه امانه السر, بشان ذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه الالتزام بتقديم ما يطلب خلال الاجل المحدد وفي حال وجود عطل تقني عليه تقديم خطاب مقيد لامانه السر، ثم افهمته بتقديم مذكراته خلال عشره ايام ابتداء من الخميس الموافق 10/07/1441ه الكترونيا، علي ان يقدم وكيل المدعيه مذكرته خلال عشره ايام اخري، فاستعدا بذلك , ثم قدم المدعي عليه مذكره خلاصتها ان دعوي المدعيه متناقضه كما ان العقد مع المدعيه كان مبني علي تاسيس شركه, ولما احست بتغير الظروف الاقتصاديه ارادت الفسخ, وليس هذا بمسوغ شرعي, وفي الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه الاخيره, كما سالته هل تم تعديل عقد تاسيس المدعي عليها باضافه المدعيه فيها وارفاق نسخه منه, فلم يقدم جوابا فقررت الدايره تحديد جلسه لها, وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، و تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم ابلاغها بالموعد، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تسجيل اسمها من ضمن سجلات الشركه المزمع انشاؤها؟ فاجاب: بانه لم يتم تسجيلها في سجلات الشركه، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته، بالمطالبه باعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها و البالغ قدره(1.580.000) مليون وخمسمايه وثمانون الفا ريال, وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد شركه مشتمل علي شروطها، وبه تعتبر الدعوي خاضعه للولايه القضاييه للدواير التجاريه وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات التجاريه وفق الماده (35)التي جاء فيها: (...ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...) ؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها،...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها للشراكه و البالغ قدره(1.580.000) مليون وخمسمايه وثمانون الفا ريال, وبما ان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، وفقا للعقد الموقع من طرفي الدعوي، برقم 115/ 4/ 39 وتاريخ 22/ 8/ 1439ه وقد تضمن العقد تعهد المدعي عليها بانشاء مصنع صناعي غذايي لانتاج اسياخ الشاورما بشكل غذايي وصحي ، كما ان الثابت استلام المدعي عليها مبلغ (1.580.000) مليون وخمسمايه وثمانون الفا ريال، بموجب البند الرابع في العقد ونصه : ( يدفع الطرف الثاني قيمه الشراكه في الحصه التي يرغبها والتي قيمتها 1,580,000 ريال مليون وخمس مايه وثمانون الف ريال سعودي وقد قام بدفع حصته كامله )، وبما ان سبب طلب المدعيه اعاده مبلغ المطالبه هو عدم انشاء المصنع، وعدم تنفيذ العقد ، وبما ان المدعي عليه ذكر انه انشا المصنع ولم يقدم بينته علي ذلك، وبما ان المده السابقه منذ ابرام العقد الي تاريخ تقديم الدعوي مده طويله كافيه لانشاء المصنع وتنفيذ العقد ، وحيث ان استمرار العقد مع عدم التزام المدعي عليه بتنفيذه يضر بالمدعيه ، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ،سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(1.580.000) مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 123 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 28/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 559 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.580,000) يمثل راس مالها المدفوع للمدعي عليها للشراكه في مصنع تجهيز اسياخ شاورما وطلب الزامها باتعاب المحاماه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الوقايع) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 28/ 01/ 1442ه في القضيه رقم (559) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) ،سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(1.580.000) مليون وخمسمايه وثمانون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.