moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 110 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٤٠٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بحسب ما ورد في لايحتها علي لسان وكيل المدعي بانه: في تاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ه (٢٨/٥/٢٠١٦م)، اتفق موكله مع المدعي عليهما علي بناء قصر سكني بالارض العايده لموكله في حي (...)ب(...)، بتكلفه اجماليه قدرها خمسه وثلاثين مليون ريال، وبموجب عقد اتفاق ينص في مادته الثالثه علي ان مده اتمام التنفيذ خمسمايه واربعون (٥٤٠) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي. وقد قام المدعي عليه/ (...) بتوقيع العقد نيابه عن المؤسسه، واستلم الدفعات بموجب شيكات باسمه وايداعها في حسابه الشخصي (باعتباره ممثلا للمؤسسه وشريك فيها)، وقد بلغ اجمالي قيمه الشيكات التي استلمها واحد وثلاثين مليونا ومايه الف ريال، وهي علي النحو التالي الدفعه الاولي مبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال بالشيك رقم ٥٤٦ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٨/٣/١٤٣٧ه الدفعه الثانيه مبلغ سته عشر مليون ريال بالشيك رقم ٢١ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٧ه الدفعه الثالثه مبلغ تسعمايه الف ريال بالشيك رقم ٢٢ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه الدفعه الرابعه مبلغ خمسه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال بالشيك رقم ٢٣ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه. واضاف انه اتضح لموكله بان جميع ما قام به المدعي عليهما من مباني وانشاءات بالموقع مخالفه تماما لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين. كما انها مخالفه لجميع مواصفات البناء المعتمده من قبل جهه الاختصاص. اضافه الي ان المدعي عليهما قد اوقفا العمل بالمشروع منذ تاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه (٤/٢/٢٠١٨م) وحتي تاريخه، بحجه عدم استلامهما للدفعه الاخيره من العقد ومقدارها ثلاثه ملايين وواحد وتسعون الفا وتسعه عشر ريالا وسبعه وثمانون هلله، بينما تجاوزت المبالغ المسلمه لهما القيمه التقديريه للاعمال المنفذه علي الواقع. وطلب في دعواه ما يلي: اولا: تكليف خبير هندسي للوقوف علي الطبيعه ومعاينه المشروع وتقييم جميع الاعمال المنفذه، وتقدير قيمتها الفعليه ومدي مطابقتها لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وهل تمت وفق مواصفات البناء المعتمده من عدمه. ثانيا: الزام المدعي عليهما بدفع غرامه التاخير في تنفيذ المشروع عن المده المتفق عليها وفق ما جري عليه العرف والعاده عملا بالقاعده الفقهيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا . ثالثا: الزام المدعي عليهما باعاده فروقات المبالغ المسلمه لهما سلفا علي ضوء ما يحدده الخبير الهندسي. رابعا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. خامسا: الزام المدعي عليهما بجبر الضرر المادي الذي وقع علي كاهل المدعي، والمتمثل في اتعاب المحاماه لهذه الدعوي ومقدارها ثلاثه ملايين ريال. وارفق مستندات دعواه وهي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، صور الشيكات المسلمه للمدعي عليه الثاني (...) الممثل للمؤسسه والشريك فيها بنفس الوقت. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وفي الجلسه الاولي حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل كل من المؤسسه المدعي عليها والمدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم لايحه دعواه، وبتسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وطلب الدايره منه الجواب قدم مذكرتين جوابيتين، الاولي عن المؤسسه، والثانيه عن المدعي عليه (...)، اكد في الاولي صحه ابرام العقد بين الطرفين علي انشاء القصر العايد ملكيته للمدعي، اما ما تضمنته الدعوي فذكر بانه يخالف الواقع والحقيقه من حيث: ١/ قيمه العقد ليست كما ذكرها المدعي، حيث ان قيمه العقد هي مبلغ اجمالي مقطوع قدره (٣٥,٤٩٢,٠٠٠) ريال (تسليم مفتاح) تدفع مقدما علي اربع دفعات موضحه في العقد، وهذه الزياده المقدره ب (٤٩٢,٠٠٠) مقابل رغبه المدعي تغيير نوع الرخام. وان اجمالي الدفعات المستلمه (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال، وما تبقي في ذمه المدعي من قيمه العقد (٥,٦٩٠,٤٩٩) ريال (عباره عن المتبقي من الدفعات + قيمه اعمال اضافيه بتعميد المدعي). وارفق جدول يبين الدفعات المستلمه من المدعي علي النحو التالي: ٥٥٠,٠٠٠ ريال دفعه مقدمه تحت الحساب في ٢١/٤/١٤٣٧ دفعت قبل التوقيع علي العقد، لعمل الكروكيات والمخططات ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال الدفعه الاولي في ٢٨/٨/١٤٣٧ بتاريخ دفعها بدات مده العقد ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال الدفعه الثانيه في ٢٩/٥/١٤٣٨ مستحقه حسب دفعات العقد ٥,٥٥٠,٠٠٠ ريال جزء من الدفعه الثالثه + قيمه مولد كهرباء خارج قيمه العقد (حسب طلب المدعي) في ٢٦/١٠/١٤٣٨ مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) يمثل جزء من الدفعه الثالثه (متبقي علي المدعي من الدفعه ٣,٠٩١,٠٠٠ لتكمله العمل، وقد امتنع المدعي عن دفعها.. وقيمه مولد الكهرباء (٥٥٠,٠٠٠) ريال وخلاصه ذلك: اجمالي الدفعات المستلمه من المدعي الخاصه بالعقد فقط بعد خصم قيمه مولد الكهرباء (٥٥٠,٠٠٠) ريال كونه خارج قيمه العقد مبلغ (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال. واجمالي المتبقي علي المدعي حسب العقد (المتبقي من الدفعه الثالثه + الدفعه الاخيره) مبلغ (٤,٩٤٢,٠٠٠) ريال. وقيمه اعمال اضافيه بتعميد المدعي (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ريال. ٢/مده تنفيذ العقد (٥٤٠ يوم) بدات من تاريخ استلام الدفعه الاولي، وعند قرب الانتهاء من الاعمال قبل مضي المده قامت زوجه المدعي بالتردد علي المشروع وفي كل مره تطلب تغييرات واضافات علي خلاف المخطط المعتمد، ويتم التعديل بموافقه المدعي، وبلغت تكلفه التعديلات (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ومده تنفيذها تجاوزت ٣ اشهر تضاف لمده العقد. رفض المدعي دفعها واصر علي تنفيذها لحساب المؤسسه المدعي عليها التي رفضت ووكيلها ذلك، فقرر المدعي حينها ايقاف المشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ه ورفض دفع المتبقي من قيمه العقد. ٣/ قام المدعي بعدها بتوجيه خطاب لموكلته المؤسسه رقم (بدون) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٩ه يطلب معلومات عن العقد والحسابات والاعمال القايمه، وقد تم الرد علي الخطاب بالخطاب رقم (١٠١٠/٣٩/١٨) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩ه مرفقا به كافه طلبات المدعي، فطلب المدعي من وكيل المؤسسه الاجتماع مع وكيله والمهندس وطلب في الاجتماع ازاله كافه اعمال الرخام والحجر وتعديل للاعمال الاضافيه التي سبق ان طلبتها زوجته ووافق عليها وتم تنفيذها. فطلب وكيل المؤسسه ضروره تزويده بموافقه المدعي علي تكاليف الازاله وقيمه ما تم توريده وما تم تركيبه وقيمه ما هو مطلوب، كون كل ذلك خارج نطاق العقد، وقامت موكلته المدعي عليها بتوجيه خطاب للمدعي برقم (بدون) وتاريخ ٢٨/١/٢٠١٨م لاشعار واحاطه المدعي بطلبات وكيله ومهندسه في هذا الاجتماع، ولكن المدعي لم يرد علي الخطاب، فقامت موكلته المدعي عليها بتوجيه خطاب الحاقي له برقم (١٠١٢/٣٩/١٨) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه متضمنا الطلب من المدعي تزويدهم بخطاب تكليف موقع منه للمهندس الذي اجتمع معهم، وخطاب اخر بالموافقه علي اعمال الازاله والتغييرات التي طلبها مهندسه وصرف ما تبقي من الدفعه الثالثه لاستكمال انهاء الاعمال الخاصه بهذه الدفعه، وطلب رفع الايقاف عن المشروع الذي تجاوز الثلاثه اشهر حيث ان الايقاف يلحق بموكلته اضرار وخساير كبيره فهي من تتولي حراسه موقع المشروع والمواد والمعدات مع تواجد طاقم العمل من عماله ومهندسين بالكامل في اوقات الدوام باستمرار، فقام المدعي علي اثره بتكليف المهندس/ (...) مشرفا علي اعمال المشروع بالخطاب رقم (ف/خ/٢٠٠/٥/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ه، كما ارسل المدعي كذلك خطاب برقم (ف/خ/١٩٩/٥/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ يتضمن اقرارا منه صراحه علي انه من قام بايقاف اعمال المشروع، وحصرا لكامل ملاحظاته ومهندسيه والمختصين لديه علي اعمال المشروع المنفذه، وتضمن الخطاب كذلك طلب التغيير والتعديل في مواصفات العقد، وتغيير بعض الانواع والمقاسات في البلاط والرخام التي سبق ان اختارها بنفسه ووقع عليها واعتمد العينات لها الي انواع ومقاسات اخري خلاف العينات المعتمده والتي تم تركيب جزء كبير منها وتوريد كامل الكميات المطلوبه ودفع قيمتها من قبل المؤسسه المدعي عليها، وطلب المدعي تحميل كافه التغييرات والتعديلات في العقد علي حساب المؤسسه ورفض تسليمها ما تبقي من الدفعه الثالثه الا بعد تنفيذ طلباته. فقامت المؤسسه المدعي عليها بالجواب علي خطاب المدعي المشار اليه بالخطاب رقم (١٠١٤/٣٩/١٨) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه، متضمنا الرد تفصيلا علي كافه ما تضمنه خطاب المدعي من ملاحظات وتعديلات وشاملا بيانات وتسعيرات خاصه باعمال المشروع وتكاليف الاعمال الاضافيه التي سبق تنفيذها بناء علي طلب زوجته، ورفضت موكلته المدعي عليها تحمل قيمه التكاليف الاضافيه، وابدت استعدادها بتحمل قيمه التعديلات علي الملاحظات بالنسبه للاعمال المنفذه فقط وتقديم كافه الضمانات اللازمه علي حسن التنفيذ لاعمال تركيب البلاط والرخام الداخلي والخارجي. واضاف ان موكلته قامت فعلا بتصحيح كافه الملاحظات التي طلبها المدعي ومهندسيه عدا ما هو خارج نطاق العقد. واستمر المدعي في ايقاف المشروع ثم تقدم بهذه الدعوي. واضاف انه كان علي المدعي الالتزام بالعقد وشروطه ودفع الدفعات كامله في مواعيدها وبعد انتهاء موكلته من كافه اعمال المشروع يتم مراجعتها من قبله او المختصين لديه وتقديم ما لديهم من ملاحظات قبل الاستلام النهايي. وطالب في مذكرته الزام المدعي بتنفيذ ما تبقي من العقد وفقا لشروطه، ودفع ما تبقي من دفعات بحسب العقد، وتكاليف الاعمال الاضافيه خارج العقد وقدرها (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ريال. وتعويض موكلته عن الاضرار والخساير بسبب ايقاف المشروع من قبل المدعي من تاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ه حتي تاريخه، وتحميل المدعي مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. كما جاء في المذكره المقدمه من الوكيل عن المدعي عليه الثاني (...) ان موكله (...) وقع علي العقد مع المدعي بصفته وكيلا عن صاحبه مؤسسه (...) والتي هي زوجته السيده/ (...). وهو من قام بالاداره والمتابعه والاشراف علي كافه الاعمال الخاصه بالعقد محل الدعوي بصفته وكيلا عن المقاول، وان موكله استلم دفعات ماليه من المدعي بلغ اجماليها (٣١,١٠٠,٠٠٠) ريال من ضمنها مولد كهربايي تم توريده للموقع خارج نطاق العقد قيمته (٥٥٠,٠٠٠) ريال، واجمالي ما تبقي في ذمه المدعي للمقاول وفق العقد والاعمال الاضافيه التي تمت بموافقه المدعي مبلغ (٥,٦٩٠,٤٩٩.٧٠) ريال، واضاف ان موكله ينضم متضامنا مع المدعي عليها المؤسسه في هذه الدعوي في مواجهه المدعي، وان اي اجابه علي الدعوي مقدمه من المؤسسه تمثل اجابته شخصيا. وبتسلم المدعي وكاله نسخه من جواب وكيل المدعي عليهما استمهل اجلا، ثم قدم في الجلسه التاليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المرفقات ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه بان من ضمن المبالغ التي استلمها من موكله المدعي مبلغ (٥٥٠,٠٠٠) ريال قيمه المولد الكهربايي صحيح. واما بشان ايقاف المدعي للمشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ فان موكله المدعي قد اوضح للمدعي عليهما اسباب طلب الايقاف ضمن خطابه الموجه لهما برقم (ف/خ/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ والذي تم تسليم صوره منه للدايره من المدعي عليهما، ليتضح للدايره ان اسباب وقف العمل سوء التنفيذ وسوء المواد المستخدمه ومخالفتها لما تم الاتفاق عليه بالعقد وفق ما قرره المختصين من المهندسين. وكذلك ما اتضح لموكله من ان المؤسسه ليس لديها كفاءات مهنيه او فنيه تؤهلها للقيام بمثل هذا المشروع (ارفق برنت بالعماله المسجله علي كفاله المؤسسه المدعي عليها وهم عمال نظافه وعمال بمهنه عامل عادي وعامل شحن وتفريغ وعامل تلميع مركبات وسايقين ومحاسب واخصايي تسويق وواحد نجار ومهندس مدني فقط) وذكر ان المؤسسه لجات لتشغيل عماله سايبه مخالفه لنظام الاقامه ممن لا يملكون الخبره في مجال العماره. ثم طلب طرفا النزاع ندب خبير هندسي للاطلاع والوقوف علي المشروع محل الدعوي وعلي العقد وتقديم تقريره بناء علي ذلك. فطلبت منهما الدايره ترشيح عدد من المكاتب الهندسيه من كلا الطرفين ليتم ندب احدهم كخبير هندسي في هذه الدعوي فاستعدا بذلك. ثم في الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليهما عروض اسعار لثلاثه مكاتب هندسيه، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانه يرشح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وبناء عليه رات الدايره الكتابه لمكتب (...) لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه. وفي جلسه لاحقه اشارت الدايره انه وردها خطاب من المدعي عليه يشير فيه بان المدعي يريد من عدم قبول الخبير المتفق عليه اطاله امد الترافع وتاخير القضيه، وانه يصر علي الخبير (...). ونظرا لعدم الاتفاق بين الاطراف فيما يتعلق بالخبير قبل ندبه، وحيث ان ذلك سيؤدي في حال ندبه الي المنازعه وعدم استقرار القضيه الي موطن الفصل فيها، وسيزيد من امد هذه الدعوي، وبما ان النظام قد كفل للدايره حق التصدي فيما يتعلق بندب الخبير وعدمه، فقد افهمت الدايره الطرفين بانها ترشح مكتب (...) لاستشارات الهندسيه وذلك قطعا للنزاع بين الاطراف، وبغيه الفصل في الخصومات وليس التشعب فيها، وعليه فقد قررت الدايره ارسال خطاب لمكتب (...) لتقدير اتعاب الخبره، كما عرضت علي طرفي النزاع تحمل اتعاب الخبير مناصفه فطلب كل منهما الرجوع لموكله، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر. وتم عقد اول جلسه بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه وتم فيها ما يلي:(وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المؤسسه المدعي عليها وكذلك بوكالته عن المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم لايحه مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المرفقات ثم تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب منه قدمه بمذكرتين جوابيتين الاولي عن المؤسسه مكونه من اربع صفحات ارفق بها عدد من المرفقات والثانيه عن المدعي عليه (...) مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم من جواب المدعي عليه وكاله واستمهل احجلا للاطلاع والرد). كما ان الدايره عقدت بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه جلسه وتم فيها ما يلي :(وفي هذه الجلسه تشير الدايره بانه قد ورد اليه خطاب وارد من المدعي عليه يشير فيه بان المدعي يريد من عدم قبول الخبير المتفق عليه واطاله امد الترافع وتاخير القضيه ويطلب اصراره علي الخبير (...) وتشير الدايره بانه نظرا عدم الاتفاق بين الاطراف فيما يتعلق بالخبير قبل ندبه مما سيودي في حال ندبه الي المنازعه وعدم استقرار القضيه الي موطن الفصل فيها وهذا مما لا شك فيه انه سيزيد امد هذه الدعوي وبما ان النظام قد كفل للدايره حق التصدي فيما يتعلق من ندب الخبير وعدمه فان الدايره تفهم الطرفين بانها ترشح مكتب (...) لاستشارات الهندسيه وذلك قطع للنزاع بين الاطراف وبما ان القضاء يلجا اليه بغيت الفصل في الخصومات وليس التشعب فيها فان الدايره تقرر ما يلي: اولا: ارسال خطاب لمكتب (...) لتقدير اتعاب الخبره. ثانيا: عرضت الدايره علي طرفي النزاع لتحمل مناصفه اتعاب الخبره فطلبا الطرفان الرجوع لمكوليهما. ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته مستعده بدفع اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر.). ثم اشارت الدايره في الجلسه بانها كانت قد افهمت وكيل المدعي المحامي (...) اكثر من مره بتقرير ما يلزم من شانه استمرار القضيه، حيث تفيد الدايره بانها قد قامت بالتصدي فيما يتعلق بندب الخبير وقررت ندب مكتب (...)، الا وكيل المدعي ذكر بان موكله رفض دفع الاتعاب فيما يتعلق بالخبير، ويذكر بان موكله يصر علي ندب الخبير (...). وتفيد الدايره بان هذا الخبير قد تم التنازع في شانه قبل ان تقرر الدايره ندبه مما جعلها تقوم بندب المذكور انفا. وبناء علي ما تقدم تفهم الدايره فيما يتعلق باتخاذ اجراءات بحق المحامي وكيل المدعي عليها برفع دعوي مستقله، وتفهم الدايره وكيل المدعي بان عليه ان يقدم ما يلزم بنفس الجلسه. وتنبه الدايره بانه في حال عدم الالتزام في ذلك والتعاون مع الدايره فيما يخدم هذه القضيه والاستمرار في هذه الخصوم ما بين الطرفين ستتخذ الاجراء النظامي في ذلك. وبناء علي ما تقدم فقد اشارت الدايره بالكتابه الي ٣ مكاتب هندسيه. ثم انه في الجلسه التاليه ... التي اشارت بان اطراف الدعوي لم يتوصلوا الي خبير يرضيانه، وبما ان الفصل في النزاع الدعوي يتطلب ندب خبير، وبناء علي اللايحه الاولي والثانيه للماده ١٣٠ من نظام المرافعات الشرعيه فقد جري من الدايره الكتابه لعده مكاتب فلم يردها الا عرض السعر المقدم من شركه (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال. وبعرضه علي وكيل المدعي قرر عدم قناعه موكله بالخبير، وانه لا زال متمسكا بطلب الخبير السابق الذي تم الاتفاق عليه. ثم سالته الدايره هل موكله مستعد بدفع اتعاب الخبير فاجاب بان موكله يرفض ذلك. فافهمته الدايره بان هذا سيؤدي الي وقف السير في الدعوي، فذكر بان موكله لا يزال متمسكا بطلبه. وبناء عليه اصدرت الدايره قرارا بوقف السير في الدعوي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه. وباعتراض المدعي اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه ولم تجد فيها ما يؤثر علي ما حكمت به فقررت رفع القضيه لدواير الاستيناف. وتم تاييد الحكم من الاستيناف بالصك رقم (٤٠٩٠٥٢١٥٢) وتاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه. ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ بطلب مفتوح مضمونه رفع الايقاف وتحديد موعد جلسه جديد لمعاوده السير في القضيه. وفي الجلسه حضر الطرفان وكاله، وقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه الدعوي ثم جري افهام المدعي وكاله بان يحصر طلباته في الدعوي علي طلب واحد. كما جري افهام كلا الطرفين بالمتابعه مع الخبير بناء علي الطلب الذي يحصره المدعي. وبناء علي الخطاب الوارد للدايره لاحقا من مكتب الخبير والمتضمن عد سداد المدعي لاتعاب الخبره سالت الدايره في الجلسه التاليه وكيل المدعي عن ذلك فاجاب بانه تم سداد اتعاب الخبير المختار من قبل المدعي (٣٦٧.٥٠٠) ريال لمكتب (...). وبين وكيل المدعي عليها بان مكتب (...) علي معرفه بالمدعي ولا يمكن قبول التقرير منه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستنده علي سداد اتعاب مكتب (...)، فاجاب بانه يوجد شيك وقام بارفاقه، وتبين استلامه الخبير السابق (...) للمبلغ فجري افهام وكيل المدعي بان علي الخبير السابق اعاده مبلغ الخبره نظرا لعدم قيامه بالمهمه، ونظرا لعدم اتفاق وارتضاء الاطراف عليه. وبالنسبه للخبير المنتدب (...) فقد استعد وكيل المدعي بالنصف الذي عليه (٧٥.٠٠٠) ريال، وجري افهام المدعي عليه وكاله بدفع النصف الذي عليه (٧٥.٠٠٠) ريال، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي. ثم كلفت الدايره الموظف المختص بارسال نطاق العمل للخبير الهندسي، وفي جلسه اخري ورد للدايره التقرير الابتدايي للخبير، وبعرضه علي اطراف الدعوي اكدوا علي وجود ملاحظات بشان ما تضمنه، فجري افهامهم بتزويد الخبير بما لديهم من ملاحظات، وان علي الاخير الرد علي جميع الملاحظات في تقريره النهايي، فقدم الخبير لاحقا تقريره النهايي، واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه. ثم عقب وكيل المدعي بان موكله لم يستلم من الخبير الاول اتعاب الخبره المسدده من قبل موكله بعد عزل الخبير وقبل بدايته في الاعمال، عند ذلك قررت الدايره ادخال الخبير في القضيه لسماع ما لديه. ثم عاد وكيل المدعي عليها في جلسه اخري وقدم مذكره دفاع جاء فيها انه يطعن علي تقرير الخبير بالتزوير، حيث اخفي مستندات قام بتقديمها له، فجري افهام الخصوم بابلاغ الخبير بالحضور للجلسه القادمه، وبحضور ممثله ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان التزوير غير صحيح، الا انه استلم صورا لشيكات عن بعض الدفعات فقط، وطلب الامهال للرد بشان ما ذكره في مذكره توضيحيه، فاجابته الدايره لذلك، كما جري افهامه بتقديم مذكره الحاقيه للتقرير النهايي للجواب التفصيلي علي ملاحظات المدعي عليه، وافهام وكيل المدعي عليه تزويد الخبير بالمستندات التي يذكر انه لم يعالجها في تقريره، وارسال نسخه منها موقعه من الخبير، وان علي الخبير دراسه هذه المستندات واكمال النقص في تقريره. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر الخبير السابق (...)، وممثل الخبير الحالي (...)، فجري من الدايره سؤال الخبير السابق عن المبالغ التي سلمها له المدعي لاعمال الخبره فافاد ب (انني ابرمت عقدا مع المدعي لاعمال الخبره قبل تاريخ تكليف الدايره، كما ان الشيك قد تم تحريره لي قبل تكليف الدايره ولا علاقه للشيك بتكليف الدايره). وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تحرير الشيك افاد بان الشيك قد تم تحريره بتاريخ ٧/٢/١٤٤١ه، كما ذكر بان الدايره لم تصدر قرار تكليف للخبير. ثم عقب وكيل المدعي عليه بعدم اصدار الدايره لقرار تكليف للخبير. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن تسليم المستندات للخبير (...) لاكمال التقرير فافاد بانه سبق تسليم المستندات له وانه يرفض تسليمها مره اخري، هكذا قرر. عند ذلك جري افهام الخبير باعاده النظر في التقرير النهايي وفق جواب وكيل المدعي عليه وبناء علي ما لديه من مستندات مع الرد علي جميع المستندات. فطلب الخبير الرد علي مذكرته التوضيحيه والمقدمه من قبل وكيل المدعي عليه فجري افهام وكيل المدعي عليه باعاده ارسالها للخبير عن طريق بريده الالكتروني: (...) ففهم ذلك وكيل المدعي عليه واستعد به. وفي الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله كما حضر الخبير الهندسي واطلعت الدايره علي الخطاب المقدم من الخبير الذي جاء فيه ردا علي الطعن المقدم من وكيل المدعي عليه فلخص رده في عده نقاط: ١/ انه لم يتجاهل خطاب تغيير الرخام بل تم اعتماده في التقرير الي ما تم توريده فعلا علي ارض الواقع، وما تمت معاينته عند الزياره الميدانيه وفقا لما تم تكليفهم به من الدايره في مهام الندب، وكذلك العقود الموقعه بين المدعي عليه والموردين والتي لم يتم تزويده بشيء منها فيما يخص توريدات الرخام. ٢/ انه لم ينكر استلامه لاي من المستندات بل تم تفصيلها بمرفقات التقرير. ٣/تم العمل علي اساس قيم الاعمال المنجزه بالموقع. واكد علي توصياته التي وردت في التقرير النهايي وانه يقر بكل ما بها من معلومات وارقام خاصه والتي تمت وفق ما قدم اليهم من مستندات ووفق ما تم تكليفهم به من مقام الدايره. فجري سؤاله عن بعض الشيكات المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه فافاد بانه لم يطلع عليها واصر وكيل المدعي عليه علي عدم تقديم المستندات. عند ذلك جري افهامه بان الدايره ستقوم بتزويده بها علي ان يقوم بدراستها وتقديم جوابه في مذكره الحاقيه ففهم ذلك كما طلب الخبير الاذن بالتواصل مع الشركات التي تعاقد معها المدعي عليه لمعاينه البضايع حيث لم يتم توريدها للموقع كما طالب بمعاينه الموقع مره اخري فجري افهامه بموافقه الدايره علي ذلك مع اشعار اطراف الدعوي بموعد المعاينه قبل الموعد بخمسه ايام عمل. ففهم ذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان المهندس (...) ذكر في الجلسه السابقه انه ابرم عقدا مع المدعي لاعمال الخبره قبل تاريخ تكليف الدايره، ونجيب عليه بان ذلك غير صحيح، والصحيح ان الخبير المذكور قد تمت مخاطبته رسميا من قبل الدايره بتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه بخطابها المرفقه صورته ونص الحاجه منه ما يلي: نامل موافاتنا بموافقتكم علي المهمه من عدمها وتحديد اتعابكم بالاتفاق مع الطرفين حتي يتسني للدايره تكليفكم في حال الموافقه ، وبناء علي ذلك الخطاب المتضمن السماح له من قبل الدايره بالاتفاق مع كلا الطرفين تم ابرام العقد مع المدعي ومع المدعي عليه ايضا بتاريخ ١٧/١/١٤٤١ه اي بعد تاريخ خطاب الدايره باربعه ايام، وارفق صوره من كلا العقدين وكلاهما مؤرخين بنفس التاريخ ١٧/١/١٤٤١ه. واردف انه بشان ما ذكره كذلك بان الشيك قد تم تحريره له قبل تاريخ تكليف الدايره نجيب عليه بان ذلك غير صحيح، والصحيح ان تاريخ تحرير الشيك كان في ٧/٢/١٤٤١ه اي بعد تاريخ خطاب الدايره الموجه للخبير المذكور باربعه وعشرون يوما، (ارفق صوره الشيك وصوره سند الاستلام بتوقيع الخبير المذكور) وبشان قول الخبير انه لا علاقه للشيك بتكليف الدايره فذلك غير صحيح والصحيح انه لولا خطاب الدايره الموجه للخبير المذكور بتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه والمشار فيه الي تحديد الاتعاب والسماح له من قبل الدايره بالاتفاق مع الطرفين لما تم ابرام العقد مع المذكور من قبل المدعي ولا من قبل المدعي عليه، واضاف ان عزل الخبير المذكور تم من قبل الدايره بناء علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه ولذلك فان موكله يتمسك بطلباته السابقه ويؤكد علي مطالبته بالزام الخبير المذكور/ (...) سجل رقم (...) باعاده المبلغ المسلم له من قبل موكله وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال. وفي جلسه لاحقه قدم الخبير التقرير الختامي، وكانت نتيجته النهاييه وفق التالي: ١/ العقار محل النزاع بحي (...) (...)، ووجد العقار حال المعاينه علي الطبيعه حسبما هو مثبت بمحاضر الاعمال متمثل في قطعه ارض مقام عليها سور وبداخله عده مباني منشاه مكتمله الهيكل الخرساني وجاري بها اعمال المباني والتشطيبات، والارض المقام عليها عقار التداعي بالحدود والمعالم الموضحه تفصيلا ببند المعاينه علي الطبيعه. طبقا لما تبين من حساب المسطحات للمنشات المبين انفا واعاده حصر مساحاتها بالطبيعه وجود اختلاف في المساحات البناييه عما جاء بالترخيص المعتمد من الامانه بان تم تنفيذ مسطحات اقل من المصرح بها بمساحه وقدرها ٤١١,١٦ م مربع، كما هو موضح بالترخيص الصادر للعقار محل النزاع. كما تبين من مقارنه ما تم تنفيذه مع المخططات المعتمده وجود اختلاف في تصميمات بعض المباني مثل المبني الرييسي ومواضع البوابات وعددها وتغيير تصميمات مباني الديوانيات، وقد افاد المدعي عليه بان ذلك تم بالاتفاق بين طرفي التداعي، ولم يرد من المدعي ثمه اعتراض علي ذلك الدفع. ٢/ تم ابرام العقد المؤرخ ٢٨/٥/٢٠١٦ الموافق ٢١/٨/١٤٣٧ بين كل من المدعي (طرف اول) والمدعي عليه (طرف ثان) عما هو تنفيذ اعمال الهيكل الخرساني مع المباني مع جميع اعمال التشطيب للعقار الخاص بالمدعي الواقع في حي (...) بموجب رخصه البناء، وجاء بالعقد بان يلتزم المقاول بان ينفذ ويكمل كل الاعمال الوارده في العقد خلال ٥٤٠ يوما بما في ذلك فتره الاعداد والتحضير وذلك اعتبارا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، والعقد نظير مبلغ وقدره (٣٥,٦٥١,١٩٢,٠٠) ريال تم تخفيضها في مجلس العقد الي مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال فقط. ٣/فيما يخص توضيح من هو المتسبب في التاخير فانه طبقا لما تبين من فحص كافه المستندات المقدمه فانه قد تحرر العقد عن الاعمال محل النزاع بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٦ عن مده عمل وقدرها ٥٤٠يوما بما يعادل ثمانيه عشر شهرا بدءا من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وقد تبين من مراجعه الدفعات المقدمه ان الدفعه الاولي وقدرها (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سته عشر مليون ريال، قد تم تسليمها للمدعي عليه بتاريخ ٤/٦/٢٠١٦ وعليه فان تاريخ تسليم الاعمال نهاييا طبقا للعقد هو تاريخ ٤/١/٢٠١٨. وقد ورد ضمنا بالمذكره الجوابيه للمدعي المقدمه امام فضيله القاضي ان توقيت ايقاف الاعمال هو ١٦/٢/١٤٣٩ اي قبل توقيت انهاء الاعمال المنصوص عليه بالعقد بنحو شهرين ولم يتم تقديم مستند يفيد تاريخ وقف الاعمال علي وجه القطع. كما انه قد ورد بالرد من جانب المدعي عليه بالمخاطبات بين طرفي التداعي ان ايقاف الاعمال ناشي من سوء التنفيذ وسوء بعض المواد المستخدمه وهو ما يوضح ان ايقاف الاعمال تم من جانب المدعي نظرا للاسباب السالف ذكرها والموضحه بالخطابات المتبادله بين الطرفين. كما انه ردا علي ما ورد بمذكره دفاع المدعي عليه الاضافيه ودفعه بان مده الاعمال الاضافيه التي طلبها مالك المشروع وتقديرها بمده تسعين يوما فانه بمراجعه المستندات المقدمه من المدعي عليه فانها لم تحوي ثمه مستندات داله علي حصوله علي موافقات بالاعمال الاضافيه او التعديلات او وجود تسعير لها وقت التعديل وذلك بالمخالفه لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الخامسه من العقد سند الدعوي، ولم يتم تقديم تسعير للاعمال الاضافيه الا بعد ايقاف الاعمال وذلك بموجب الخطاب رقم ١٠١٤/٣٩/١٨ المؤرخ ٦/٣/٢٠١٨. اجمالا فانه لم يتم النص في العقد سند الدعوي المبرم بين طرفيه ثمه غرامات تاخير او اشتراطات خاصه بالايقاف او التاخير علي اي من طرفي التعاقد. ٤/تقع مسؤوليه التسبب في ايقاف الاعمال علي كلا من طرفي التداعي، حيث يتحمل المدعي نسبه ٣٠% من المسؤوليه عن الايقاف حيث طلب المدعي تغيير بعض البنود واجراء التعديل عليها رغم الاعتماد لتلك البنود وقت تحرير العقد مثل بند الرخام للارضيات وبعض التعديلات الوارده في مراسلات المدعي عليه، كما لم يتم تعيين استشاري لمراجعه واستلام الاعمال لكل بند علي حده وقت التنفيذ لتفادي تراكم الملاحظات علي المدعي عليه، كما يتحمل المدعي عليه نسبه ٧٠% من المسؤوليه نظرا لوجود العديد من الملاحظات التنفيذيه الخاصه بالتشطيبات وعدم الالتزام باتمام الاعمال وكمياتها نسبه الي الدفعات المسدده اليه، حيث ان المدعي عليه قد تقاضي نسبه تربو علي ٨٧% من اجمالي المبالغ المنصوص عليها في التعاقد محل النزاع وهي مبلغ اجمالي وقدره (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثون مليونا وخمسمايه وخمسون الف ريال فقط لا غير، بما يزيد عن كميات وجوده الاعمال المنفذه علي الطبيعه. ٥/ فيما يخص العقود التي وقعها المدعي مع الشركات المختلفه لتوريد وتركيب بنود الاعمال المختلفه من اعمال التكييفات والشفاطات والمصاعد فقد تم الاخذ بها ضمن تقدير سعر ما تم توريده وتركيبه من اعمال ضمن اعاده تقييم الحصر. اما فيما يخص عقود الابواب والمطابخ فلم يتم تقديم المستندات الخاصه بالدفعات التعاقديه والمسدده من المدعي عليه الي الشركات المتعاقد معها، كما لم يتم توريد اي منها للموقع وقد اقر المدعي عليه انه لم يقم بالتوريد نظرا لايقاف الاعمال من جانب المدعي. ٦/ باعاده الحصر للبنود تبين وجود فروق في اسعار بعض البنود مما ترتب عليه اعاده حساب قيمه الاعمال المنفذه علي النحو التالي: * بمراجعه ما تم حصره علي الطبيعه من بنود وفقا لاسعار التعاقد فقد تبين ان المدعي عليه قد نفذ اعمالا بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٧٤١,٢٢٨.٣١) تسعه عشر مليونا وسبعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال وواحد وثلاثون هلله، وذلك طبقا للاسعار الوارده بالعقد سند الدعوي وطبقا للكميات المنفذه علي الواقع وهي خلاف المساحات المنصوص عليها بالعقد. * كذا تبين من تسعير الاعمال المنفذه علي الطبيعه طبقا للاسعار السوقيه السايده للخامات واسعار التوريد والتركيب والمصنعيات واجور العماله حال وقت التنفيذ وطبقا لما ظهر من حاله الاعمال المنفذه حال المعاينه علي الطبيعه مع الاخذ في الاعتبار جوده الاعمال المنفذه وحاله المواد المورده وطرق تخزينها بالموقع فاننا نقدر الاعمال المنفذه بمبلغ اجمالي وقدره (٩,٢٤٤,٩٧٢.٢٤) تسعه ملايين ومايتان واربعه واربعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه واربعه وعشرون هلله لا غير، وذلك طبقا للكميات المنفذه علي الواقع وهي خلاف المساحات المنصوص عليها بالعقد. *كذا تبين وجود توريدات بالموقع حال المعاينه علي الطبيعه تم تحميل توريدات التكييفات ومستلزمات الكهرباء علي الكميات المنفذه وتسعيرها حسبما ذكر انفا. اما ما يخص التوريدات من بلاط ورخام فقط فتقدر بمبلغ اجمالي قدره (١,٤٤٣,٧٤٦.٤٠) مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال واربعون هلله، طبقا للاسعار السوقيه السايده من اسعار خامات، ذلك ان المدعي عليه لم يقدم ثمه فواتير باسعار التوريدات. ٧/ بناءا علي ما تقدم فانه اذا راي فضيله القاضي الاخذ بالاسعار الاتفاقيه الوارده بالعقد المبرم بين طرفي التداعي سند الدعوي فانه يلتزم المدعي عليه برد مبلغ للمدعي (١٠,٧٥٨,٧٧١.٦٩) عشره ملايين وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واربعه وتسعه وستون هلله. اما اذا رات عداله المحكمه الاخذ بالاسعار السوقيه السايده فانه يلتزم المدعي عليه برد مبلغ للمدعي قيمته (٢١,٢٥٥,٠٢٧.٧٦) واحد وعشرون مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف وسبعه وعشرون ريال وسته وسبعون هلله. وفي كلتا الحالتين فانه يلتزم المدعي عليه في حاله اعاده العلاقه بين الطرفين الي ما قبل التعاقد بتسليم كافه التوريدات المخزنه بالموقع الوارده بالبيان (مرفق في التقرير) بحاله جيده صالحه للاستخدام وكذا احاله الحق في كافه التعاقدات وما يترتب عليها من التزامات الي المدعي بموجب خطابات رسميه الي الشركات المتعاقد معها . فقررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال الاضافيه التي يدعي وكيل المدعي عليه بانه قد تم تكليف موكله بعملها من قبل المدعي، فافاد وكيل المدعي بانه لم يتم الاتفاق علي اعمال اضافيه غير المنصوص عليها في العقد. عند ذلك جري سؤال وكيل المدعي عليه عن البينه علي الاعمال الاضافيه؟ فافاد ان بينته هي ان موكله قام بارسال الفواتير للمدعي ولم ينكرها في حينها، ولم يقر بها. وافاد بانه يكتفي بيمين المدعي علي هذه الاعمال. عند ذلك جري افهام وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه ففهم ذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابا محررا في محادثه الاتصال، وهذا نصه: (فيما يخص طلب ندب خبير محاسبي لحساب الخساير والرواتب التي تكبدتها المؤسسه بسبب التعطيل للمشروع لمده اربع سنوات ان تكون بدعوي مستقله، لكونه سبق اقامه دعوي سابقه). ثم في جلسه اخري، و...حضر اطراف الدعوي، وحضر لحضورهم الخبير الفني المنتدب في القضيه، واستنادا للماده ١٢٠ من نظام الاثبات تم من الدايره مناقشه الخبير شفاهه. ثم قدم في جلسه اخري وكيل المدعي مذكره الحاقيه جاء نصها: استنادا علي ما ورد بالماده رقم (١٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي ورد نص الحاجه منها كما يلي [ ..واذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمه ان تمنحه اجلا اخر لا يزيد عن خمسه عشر يوما، ولها ان تستبدل به غيره مع امره برد ما استلمه من مصروفات] اه وبناء علي ما سبق ان تم ضبطه بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ (المرفقه صورتها) والتي ورد نص الحاجه منه كما يلي [..وقام وكيل المدعي بارفاق صوره الشيك المسلم للخبير السابق (...) وتبين استلامه للمبلغ وجري افهام وكيل المدعي بان علي الخبير اعاده مبلغ الخبره نظرا لعدم اتفاق وارتضاء الاطراف عليه] اه فانني افيد الدايره الموقره: بان الخبير السابق (...) لم يمتثل لامر الدايره حتي تاريخه ولايزال ممتنعا عن اعاده المبلغ المسلم له من قبل موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) رغم ان الدايره قد استبعدته قبل ان يباشر اعمال الخبره واستبدلته بالخبير الحالي (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وبناء علي ما سبق فانني اطلب ما يلي: الطلبات: اولا : نتمسك بجميع طلباتنا السابقه ثانيا: نؤكد باننا لازلنا نطالب بالزام (الخبير السابق) (...) باعاده المبلغ المسلم له من قبل موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال . ثم تمسك وكيل المدعي عليه بطلب عزل الخبير لواقعه التزوير التي اشار لها في مذكراته السابقه طالبا ندب خبير اخر في القضيه. فافهمت الدايره الاطراف بان عليهم ان يقدموا مذكره ختاميه، فقدم في الجلسه التاليه وكيل المدعي مذكرته عبر بريد الدايره جاء فيها ما نصه: اولا : تاريخ تقديم الدعوي في ١٩/٦/١٤٤٠ه من قبل (المدعي) : (...) ضد المدعي عليهما (بالتضامن) مؤسسه (...) لصاحبتها (...) و(...) (باعتباره ممثلا للمؤسسه وشريكا فيها) وكان نص الدعوي علي النحو التالي : بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/٥/٢٠١٦م اتفق موكلي مع (المدعي عليهما) علي بناء قصر سكني بالارض العايده له بحي (...) ب(...) بتكلفه اجماليه قدرها (٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسه وثلاثون مليون ريال وذلك بموجب عقد الاتفاق (المرفقه صورته سلفا) بملف القضيه والذي ينص في الماده الثالثه منه علي ان مده التنفيذ لاتمام المشروع خمسمايه واربعون يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي وقد قام المدعي عليه الثاني (...) بتوقيع العقد نيابه عن المؤسسه المذكوره كما قام ايضا باستلام الدفعات بموجب شيكات باسمه (شخصيا) وقام بايداعها بحسابه الشخصي (باعتباره ممثلا للمؤسسه وشريكا فيها) وقد بلغ اجمالي قيمه تلك الشيكات التي استلمها المذكور (٣١,١٠٠,٠٠٠ ريال) واحد وثلاثون مليون ومايه الف ريال (وقد تم ارفاق صور الشيكات سلفا) بملف القضيه وهي علي النحو التالي: الدفعه الاولي: مبلغ (٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه وخمسون ريالا بالشيك رقم ٥٤٦ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٨/٣/١٤٣٧ه الدفعه الثانيه: مبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) سته عشر مليون ريال بالشيك رقم ٢١ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٧هالدفعه الثالثه: مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) تسعمايه الف ريال بالشيك رقم ٢٢ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه الدفعه الرابعه: مبلغ (٥,٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال بالشيك رقم ٢٣ مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه وقد اتضح لموكلي بان جميع ما قام به (المدعي عليهما) من مباني وانشاءات بالموقع مخالفه تماما لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين كما انها مخالفه لجميع مواصفات البناء المعتمده من قبل جهه الاختصاص اضافه الي ان (المدعي عليهما) قد اوقفا العمل بالمشروع منذ تاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه الموافق ٤/٢/٢٠١٨م وحتي تاريخه بحجه عدم استلامهما للدفعه الاخيره من العقد ومقدارها ثلاثه ملايين وواحد وتسعون الف وتسعه عشر ريال وسبعه وثمانون هلله ، بينما اجمالي المبالغ المسلمه لهما تتجاوز القيمه التقديريه للاعمال المنفذه علي الطبيعه، وبناء عليه فقد طلب موكلي ما يلي: (١) تكليف خبير هندسي للوقوف علي الطبيعه ومعاينه المشروع وتقييم جميع الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها الفعليه ومدي مطابقتها لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وهل تمت وفق مواصفات البناء المعتمد من عدمه (٢) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) بدفع غرامه التاخير في تنفيذ المشروع عن المده المتفق عليها وفق ما جري عليه العرف والعاده عملا بالقاعده الفقهيه [المعروف عرفا كالمشروط شرطا] (٣) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) باعاده فروقات المبالغ المسلمه لهما سلفا علي ضوء ما يحدده الخبير الهندسي (٤) فسخ العقد المبرم بين الطرفين (٥) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع علي كاهل موكلي والمتمثل في (اتعاب المحاماه) لهذه الدعوي ومقدارها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال. ثانيا: اقر المدعي عليه الثاني (...) بما نسب اليه بالدعوي من استلام جميع الشيكات المشار اليها واضاف بانه متضامن مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...) بجميع ما يصدر بحقها من احكام باعتباره ممثلا للمؤسسه وشريك فيها علما بان صاحبه المؤسسه هي (زوجته). ثالثا: طلبت الدايره من طرفي الدعوي ان يرشح كل منهما اسماء اربعه مكاتب هندسيه ليتم اختيار احدها بالقرعه فقرر موكلي انه لا يرغب في ترشيح اي مكتب هندسي وانه سيكتفي بما سيقدمه (المدعي عليهما) من مكاتب هندسيه ليتم اختيار احد تلك المكاتب وبالفعل قدم وكيل (المدعي عليهما) للدايره خطابه (المرفقه صورته) المتضمن بيان بعرض اسعار صادره من عدد اربعه مكاتب هندسيه كانت علي النحو التالي : (١) مكتب (...) استشارات الهندسيه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) (٢) شركه (...) بمبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) (٣) مكتب الدكتور(...) بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) (٤) مكتب المهندس (...) للدراسات والاستشارات الهندسيه بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠ ريال) وتم عرض تلك العروض علي موكلي من قبل الدايره فذكر انه يرشح مكتب المهندس (...) للدراسات والاستشارات الهندسيه والبالغ قيمه عرضه (٣٥٠,٠٠٠ ريال) وجري من الدايره الموقره افهام طرفي الدعوي بان اتعاب الخبير ستكون بينهما مناصفه فرفض (المدعي عليهما) تحمل اي مبلغ من اتعاب الخبير في محاوله يايسه منهما لافتعال العراقيل التي تؤدي الي تعطيل سير القضيه واطاله امد التقاضي فابدي موكلي استعداده لدفع كامل الاتعاب من حسابه الشخصي ويتحملها الخاسر بالقضيه فوافقت الدايره علي ذلك وقامت بالكتابه للخبير المذكور ليتولي اعمال الخبره. رابعا: وجهت الدايره للخبير المذكور الخطاب (المرفقه صورته) رقم ٥/ ت ٩٦ وتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه وذلك لمعرفه مدي استعداده للقيام بالمهمه فاجاب الدايره بخطاب رسميا علي مطبوعاته يفيد بموافقته علي ذلك. خامسا: قام موكلي بتسليم الخبير كامل اتعابه وقدرها (٣٥٠,٠٠٠ ريال) مضافا عليها (١٧,٥٠٠ ريال) ضريبه القيمه المضافه ليكون اجمالي المبلغ المسلم من قبل موكلي للخبير المذكور/ (...) مبلغ (٣٦٧,٥٠٠ ريال) استلمها بموجب الشيك رقم ٤٨٩ والمؤرخ بتاريخ ٧/٢/١٤٤٢ه (المرفقه صورته). سادسا: ثم تقدم (المدعي عليهما) بطلب عارض لمقام الدايره يتضمن عدم موافقتهم علي ذلك الخبير ((...)) رغم انهم هم الذين رشحوه ابتداء من ضمن اربعه مرشحين جميعهم من قبلهم – كما اسلفت - بينما موكلي لم يقدم اسم اي مكتب اطلاقا، فاستجابت الدايره لطلبهم وقررت عزل الخبير واستبداله بغيره الا ان موكلي لم يوافق علي ذلك لعلمه بان ذلك التصرف من (المدعي عليهما) انما هو بقصد اطاله امد التقاضي قدر الامكان، فما كان من الدايره الموقره الا ان حكمت بوقف السير في الدعوي لحين موافقه موكلي علي ما قررته الدايره، وقد تقدم موكلي بمذكره اعتراضيه علي ذلك الحكم الا انه تم تاييده من محكمه الاستيناف. سابعا: ثم تقدم موكلي بالتماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه مقررا موافقته علي ما راته الدايره بشان عزل الخبير السابق (...) وتعيين خبير جديد من قبل الدايره دون الرجوع لطرفي النزاع، وبالفعل تم قبول الالتماس وجري استيناف السير في القضيه وقامت الدايره بعزل الخبير السابق ((...)) وافهامه باعاده مبلغ الخبره الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) وذلك استنادا علي ما ورد بالماده رقم (١٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي ورد نص الحاجه منها كما يلي : [ ... واذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمه ان تمنحه اجلا اخر لا يزيد عن خمسه عشر يوما ، ولها ان تستبدل به غيره مع امره برد ما استلمه من مصروفات] اه ويتضح ذلك من خلال ما هو مرصود بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه (المرفقه صوره ضبطها) ونص الحاجه من ضبط تلك الجلسه ما يلي [ ... وقام وكيل المدعي بارفاق صوره الشيك المسلم للخبير السابق (...) وتبين استلامه للمبلغ وجري افهام وكيل المدعي بان علي الخبير اعاده مبلغ الخبره نظرا لعدم اتفاق وارتضاء الاطراف عليه] اه وقد طالب موكلي (الخبير المعزول) عده مرات باعاده المبلغ المشار اليه حسب ما قررته الدايره ولكنه رفض ذلك ولازال ممتنعا وذريعته في ذلك انه لم يصدر من الدايره اي حكم بالزامه باعاده المبلغ المشار اليه . ثامنا: قامت الدايره بتكليف خبير هندسي جديد من قبلها خلفا للخبير السابق المعزول والخبير الجديد هو (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وقد تم دفع اتعاب الخبره للخبير الجديد من قبل طرفي الدعوي مناصفه بواقع (٧٥,٠٠٠ ريال) علي كل طرف وقد قدم الخبير الجديد تقريره النهايي للدايره ونحن بانتظار الفصل في الدعوي. تاسعا: ومنذ تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وحتي هذه اللحظه والقضيه محجوزه لدي الدايره الموقره للدراسه والتامل واصدار الحكم حيث قامت الدايره برفع القضيه للتامل ابتداء في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه رفعت ايضا لمزيد من الدراسه والتامل، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه رفعت القضيه كذلك للتامل، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ رفعت القضيه ايضا لمزيد من الدراسه والتامل ، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ قررت الدايره حجز القضيه للحكم، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ عادت الدايره لرفع الجلسه لمزيد من الدراسه والتامل، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ رفعت القضيه لزياده التامل، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه جري افهام طرفي الدعوي من قبل الدايره (شفهيا) بان يقدم كل منهما بالجلسه القادمه مذكره تفصيليه يشرح فيها تسلسل وقايع الدعوي منذ بدايتها حتي تاريخه، وتكون بنفس الوقت مذكره ختاميه، وهو ما نحن بصدده في هذه المذكره ومرفق لكم (صور ضبوط الجلسات التي رفعت للدراسه والتامل). عاشرا: الطلبات الختاميه: وقد كانت طلباتنا محصوره في الاتي : (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف علي المشروع والتاكد من جوده وسلامه الاعمال المنجزه وتقدير قيمتها الفعليه ان ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧ه وعام ١٤٣٨ه (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام (المدعي عليهما) (متضامنين) باعاده فروقات المبالغ الزايده المسلمه لهما سلفا علي ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) الزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده مبلغ الخبره الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال وتسليمه لموكلي حالا دفعه واحده (٤) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع علي كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في اعاده الحقوق حتي بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما امام المحاكم، وذلك بان يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل اتعاب المحاماه التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال (٥) يحتفظ موكلي بحقه في (اقامه دعوي مستقله بوقت لاحق) لمطالبه (المدعي عليهما) بدفع غرامه التاخير في تنفيذ المشروع حسبما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين . وفي جلسه اخري ذكر وكيل المدعي بانه موافق الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ونظرا لما دفع به المدعي عليه من عدم ذكر الخبير للمستندات المتعلقه بالرخام والابواب وغيرها كما هو موضح في ملاحظاته علي التقرير، لذلك ونظرا لتشعب القضيه قررت الدايره ان تكون الجلسه القادمه حضوريا بحضور طرفي الدعوي لمناقشه الخبير عن الملاحظات التي ذكرها المدعي عليه، وفي الجلسه الحضوريه بحضور طرفي الدعوي والخبير قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: اولا : بدايه القضيه وتعيين الخبير الاول وعزله، والحكم الاول في القضيه: ابتدات القضيه لدي المحكمه وفقا لصحيفه الدعوي التي قدمها المدعي وما فيها من طلبات، ثم طلبت المحكمه من اطراف الدعوي ترشيح خبير لندبه في الموضوع، وقام المدعي بترشيح مكتب المهندس ((...)) وتم تعيينه بقرار من المحكمه، واعترض المدعي عليه علي ذلك لوجود علاقه ومصلحه مشتركه بينهما، ثم تراجعت المحكمه عن ندبه وصدرت قرار بعزله، وطلبت المحكمه انذاك اختيار خبير اخر، الا ان المدعي رفض ذلك واصر علي ندب الخبير المعزول((...))، فصدرت المحكمه حكم ابتدايي بوقف السير في الدعوي لحين اختيار الاطراف خبير او اختيار المحكمه لخبير اخر، ثم تراجع المدعي واعترض امام الاستيناف وقدم التماس اعاده نظر وطلب من المحكمه ندب خبير من طرفها. ثانيا: ندب خبير اخر والاعتراض عليه: بعد عوده القضيه وطلب المدعي تعيين المحكمه لخبير من طرفها، ندبت المحكمه الخبير (مكتب المهندس (...) )، وقدم تقريره الابتدايي واعترض عليه من قبل المدعي عليه، ثم صدر التقرير النهايي (المزور) في القضيه، وتم الطعن فيه بالتزوير كما سياتي بيانه، وتم مناقشه الخبير في جلستين وابدي تناقض كبير بين كلامه وبين تقريره، وطلبت المحكمه من الخبير اصدار تقرير الحاقي بالرد علي الطعن بالتزوير وتوضيح الملابسات التي حصلت، الا انه كذلك ارتكب جريمه تزوير جديده في الخطاب الالحاقي وبيناه بالتفصيل (المرفقات). بيان واقعه التزوير اختصارا: قدمنا للخبير مستندات عده تتضمن شيكات وعقود وسندات قبض، وقام بالتوقيع بالاستلام عليها، ثم قام بانكارها في التقريرين، وهذا اكبر دليل علي التزوير وقدمنا ما يثبت ذلك. استلم الخبير من قبل المحكمه عقود توريدات الرخام، لما يعادل اجمالي مساحه (٧٠٧٠م) واقر باستلامها من المحكمه، وقام بالتزوير في الخطاب والتقرير بان مجموع كميه الرخام هي (٢٨٠٠م) تقريبا، والفارق في القيمه بين الكميتين يقارب مبلغ خمسه مليون ريال. انتهج الخبير التزوير في اغلب البنود بمثل ما وقع فيه اعلاه، حيث زور علي المحكمه جميع بنود وكميات التوريدات والاعمال، فمثلا اعمال قزاز والكلادينغ احتسب فقط قيمه (٢٣٠.٠٠٠) بينما هو استلم عقود وفواتير لمبالغ (٤٦٣.٦٤٢) ومثلها المصاعد والشفاطات واعمال الكهرباء والسباكه، وتم توضيح ذلك تفصيلا، وحاصل الامر، اننا قدمنا مستندات في فقرات الاعمال، ووقع علي استلامها، وقام باحتساب نصف العمل واقل فقط. تكييف التزوير: نص في (الماده الثانيه فقره و من نظام مكافحه التزوير) علي: يعتبر من التزوير : تضمين المحرر واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو واقعه صحيحه او ترك تضمين المحرر واقعه كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه ، كما نص في نظام مكافحه التزوير في الماده الاولي فقره (١) علي: التزوير: كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها في هذا النظام وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي ومعنوي ... وكما نص في الماده التاسعه علي : من زور محرر عرفيا يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد عن ثلاثمايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين . ثم طلب عزل الخبير الذي زور التقرير. واحاله الخبير للنيابه العامه للتحقيق في واقعه التزوير. كما قدم عبر الايميل ١- مذكره تمثل اعتراضه علي تقرير الخبير. ٢- الرد علي تقرير الخبير الالحاقي. كما قدم الخبير عبر الايميل ١- الاجابه علي ملاحظات الطرفين تحت مسمي (التقرير الالحاقي النهايي) والمضاف في مرفقات القضيه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه. والذي انتهي فيه الي احقيه المدعي لمبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعه ملايين وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. وقدم الطرفان عدد من المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره، وتمسك المدعي عليه بطلبه ١-عزل الخبير الذي زور التقرير ٢-احاله الخبير للنيابه العامه للتحقيق في واقعه التزوير. وفي جلسه اخري، ذكر الطرفان بان اتعاب الخبير دفعت مناصفه بين الطرفين وكل طرف قام بدفع مبلغ (٨٦.٢٥٠). كما ذكر الخبير ان الاتعاب شامله الضريبه (١٧٢.٥٠٠) ريالا وتم دفعها مناصفه بين الطرفين. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه. الاسباب: وحيث ان المدعي حصر طلبه في (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف علي المشروع والتاكد من جوده وسلامه الاعمال المنجزه وتقدير قيمتها الفعليه ان ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧ه وعام ١٤٣٨ه (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام (المدعي عليهما) (متضامنين) باعاده فروقات المبالغ الزايده المسلمه لهما سلفا علي ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) الزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده مبلغ الخبره الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال وتسليمه لموكلي حالا دفعه واحده (٤) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع علي كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في اعاده الحقوق حتي بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما امام المحاكم، وذلك بان يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل اتعاب المحاماه التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال.، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه مبلغ المطالبه .، ان قيمه العقد هي مبلغ اجمالي مقطوع قدره (٣٥,٤٩٢,٠٠٠) ريال (تسليم مفتاح) تدفع مقدما علي اربع دفعات موضحه في العقد، وهذه الزياده المقدره ب (٤٩٢,٠٠٠) مقابل رغبه المدعي تغيير نوع الرخام. وان اجمالي الدفعات المستلمه (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال، وما تبقي في ذمه المدعي من قيمه العقد (٥,٦٩٠,٤٩٩) ريال (عباره عن المتبقي من الدفعات + قيمه اعمال اضافيه بتعميد المدعي). وفق تفصيل الدعوي اعلاه، ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين و اقرارهما بصحتها بموجب العقد الموقع بينهما في ٢١/٨/١٤٣٧ه (٢٨/٥/٢٠١٦م)، كما ان الثابت كذلك ان طرفي العقد (...) ومؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...)، وبناء عليه تم ندب خبره هندسيه لاستجلاء ما تستحقه المدعيه. وباحاله طرفي النزاع الي الخبره ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعي لمبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعه ملايين وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله، وحيث ان الدايره باطلاعها علي تقرير الخبره، وحيث ان الدايره باطلاعها علي تقرير الخبره وعلي اعتراضات وكيل المدعي عليه، وبما لها من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه في القضيه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره الالحاقي من نتيجه، مما يتعين عليها والحال ما ذكر الزام المدعي عليها بما تضمنه من مبالغ مضافا اليه ما دفعته المدعيه من اتعاب الخبره المحاسبيه وهو مبلغ ٨٦.٢٥٠) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال، واما عن طلبه الزام المدعي عليه الثاني (...) متضامنا مع المدعي عليها الاولي (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) تاسيسا علي انه ممثلا للمؤسسه في العقد فان الدايره تنتهي الي رفضه لكون الالتزام نشا بين طرفي العقد دون ان يكون علي المدعي عليه الثاني (...) اي التزام وانما ممثلا نظاميا للمؤسسه وموظفا لديها. واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه تبين ان الحق لم يكن فيها ظاهرا وكان النزاع حقيقيا، والقضاء يلجا اليه للفصل في الخصومات، ولم يظهر اعتداء من المدعي عليه او مماطله، ويظهر ذلك جليا في وقايع الدعوي، تاسيسا علي ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفضه. واما عن طلب المدعي الزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده مبلغ الخبره الذي كان قد استلمه وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال وتسليمه لموكلي، حيث قدم المدعي لصحه طلبه الشيك رقم ٠٠٠٤٨٩ وتاريخ ٧/٢/١٤٤١ه والمسحوب علي بنك (...)بمبلغ ٣٦٧.٥٠٠ ريال لصالح المهندس (...)، وسند قبض بتاريخ ٦/١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ريال لصالح المهندس (...)، وسند قبض بتاريخ ٦/١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ ١٧.٥٠٠ريال لصالح المهندس (...)، وكان ذلك بعد صدور الخطاب بتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه الموجهه من الدايره الي المهندس (...) لابداء الموافقه من عدمها وتحديد الاتعاب. ولما حضر المدعي عليه وذكر ان هذا المبلغ لا يتعلق بهذه القضيه ولم يقدم ما يثبت ذلك وتخلف بعد ذلك عن حضور جلسات الدايره ، كما تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعه ملايين وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثميه وسبعه وستون الف وخمسميه ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٤٠٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه وحصر طلبه في (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف علي المشروع والتاكد من جوده وسلامه الاعمال المنجزه وتقدير قيمتها الفعليه ان ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧ه وعام ١٤٣٨ه (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام (المدعي عليهما) (متضامنين) باعاده فروقات المبالغ الزايده المسلمه لهما سلفا علي ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) الزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) باعاده مبلغ الخبره الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه ريال وتسليمه لموكلي حالا دفعه واحده (٤) الزام (المدعي عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع علي كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في اعاده الحقوق حتي بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما امام المحاكم، وذلك بان يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل اتعاب المحاماه التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ريال وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه الذي قضي: بما يلي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعه ملايين وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثميه وسبعه وستون الف وخمسميه ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات..، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليهم والمتضمنه ان تقرير الخبير المنتدب امام الدايره الابتداييه تضمن تزويرا وتناقضا في احتساب نسبه الخطا علي المقاول والحق الضرر بتحميل المدعي عليه فواتير المشتريات والعقود التي تم التعاقد عليها طلب في ختامها صرف النظر عن الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب انه لا جديد فيما اورده المستانف يستوجب الرد، وافهمت الدايره المستانف بتزويد الخبير بنسخه من اللايحه وابلاغه بالحضور الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب التفصيلي علي ما ورد في اللايحه، وبجلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ورود جواب من وكيل المدعي تضمن بانه لا جديد في الاعتراض مؤكدا علي طلب الفصل في الدعوي، وتشير الدايره الي حضور الخبير الهندسي والذي افاد بانه اطلع علي ما تضمنته اللايحه وجوابه ما يلي: (فلم نجد بها اي جديد كون جميع ما ذكر قد نوقش في مرات عده طوال هذه جلسات هذه القضيه وكانت ردودنا من خلال مذكرات مقدمه ومن خلال طلب الدايره الموقر مناقشه الخبير وختاما مناقشه اخري للخبير حضوريا بوجود جميع الاطراف. ونختم لفضيلتكم ان جميع ما ذكر في لايحه الاعتراض مكرر وقد تم الرد تفصيلا بالتقرير النهايي الالحاقي المؤرخ ٠٣ رمضان ١٤٤٣ه والمرسل للبريد الالكتروني للدايره بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م.)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي في قضاءه بالالزام ، الامر الذي تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٥/٠٢/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٠٨٢٤٠٨٨) القاضي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعه ملايين وثلاثميه وخمسه وستون الف وخمسه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثميه وسبعه وستون الف وخمسميه ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.