moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٦٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (١٢٥٧٠١) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤ه مفادها: انه تعاقد مع المدعي عليها اعلاه علي تفصيل غرفه نوم حسب العقد المبرم بينهم رقم (٦٦٣٣٧) والصور المرسله لها، ثم تم تركيب الغرفه بنواقص وبشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بفك الغرفه واعاده ثمنها له وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي وقد ارفق معها السجل التجاري للمدعي عليها وعقد الاتفاق بينهم ومجموعه مراسلات عبر الواتساب، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٧/١٦ه لم يحضر فيها احد من طرفي النزاع وبناء عليه تم شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب مواصله السير في الدعوي بموجب طلبه المقيد برقم (١٨٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦ه، وبناء عليه واصلت الدايره نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٢/٢/٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه عبر نظام (ابشر) بموجب ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه الالكتروني، وعليه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفتها، وبسؤاله عن وقت علمه بالنواقص والعيوب التي بالغرفه، وما الذي اتخذه بعد ذلك وعن حال الغرفه الان ومدي استخدامه لها، اجاب قايلا: لقد علمت بالعيوب والنواقص فور تركيب الغرفه، فتواصلت مع المدعي عليها مباشره فطلبت مني الانتظار لمعالجه ذلك، ثم لم تتجاوب معي، والغرفه موجوده لدي الان واستخدمتها طيله الفتره الماضيه وذلك لعدم وجود بديل لها. واطلب فسخ البيع كاملا والزام المدعي عليها باعاده كامل الثمن لي. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان المدعي يطلب فسخ عقد البيع محل الدعوي لعدم مطابقه الغرفه المركبه لما تم الاتفاق عليه، ولان الثابت بموجب جوابه في جلسه هذا اليوم هو انه بعد ان علم بتلك العيوب استخدم الغرفه طيله الفتره الماضيه، وبما ان من المقرر فقها ان فوات الاوصاف المشترطه في المبيع في حكم العيب فيه، وان خيار العيب يثبت علي التراخي ما لم يوجد دليل علي رضا المشتري بالمبيع صراحه او حكما، ومن ذلك استخدام المبيع لغير تجربته، قال في الروض المربع: "وخيار عيب متراخ؛ لانه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتاخير، ما لم يوجد دليل الرضي؛ كتصرف فيه باجاره او اعاره او نحوها عالما بعيبه، واستعماله لغير تجربه" [ص:٣٣٠]، ومثله ما جاء في الماده (٤٢٥) من مجله الاحكام الشرعيه للشيخ احمد القاري رحمه ﷲ ، وبما ان المدعي استخدم الغرفه طيله الفتره الماضيه كما هو اقراره وذلك بعد علمه بالعيوب المدعي بها؛ لذا فانه حقه في خيار فسخ العقد محل الدعوي علي التسليم بثبوت موجبه يكون قد سقط بذلك، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.