moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570367163 لعام 1445 ه المدعي : الشركه (...) للمختبرات والتربه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1439/07/03ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال فحص المواد وضبط الجود وذلك في تنفيذ اعمال مقاوله في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/01ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (689,215.45) ست ميه وتسعه وثمانون الف وميتان وخمسه عشر ريال و خمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (162,342.20) مايه واثنان وستون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال و عشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (526,873.25) خمس ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال و خمسه وعشرون هلله، والمتبقي (162,342.20) مايه واثنان وستون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال و عشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (689,215.45) ست ميه وتسعه وثمانون الف وميتان وخمسه عشر ريال و خمسه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (162,342.20) مايه واثنان وستون الف وثلاث ميه واثنان واربعون ريال و عشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2018/19 2- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ قدره (3,887) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، برقم (60647) وتاريخ 2022/11/20م وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/08ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت مهله لتقديم بقيه المستندات، فامهلتها المحكمه لذلك، عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/23وفيها: حضرت المدعي عليها وكاله، وبعرض الدعوي والبينات علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان ما ذكرته المدعيه من العقد ومطابقه الرصيد صحيح ونقر بمطابقه الرصيد بما فيها من مبلغ ، وما زاد عن ذلك المبلغ فان موكلته تنكر استحقاق المدعيه ، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله قدمت في الجلسه فاتورتين مختومتين وافادت بانها بينتها في الفرق بين مبلغ المطابقه ومبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عرض الفواتير علي قسم المحاسبه لدي موكلته ثم اجاب بان هذه الفواتير مسدده وقدم لاثبات ذلك كشفا فيه الحواله المسدده للفاتوره ذات المبلغ (3,887) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، وذكر بان الفاتوره الاخري مسدده من الحساب الشخصي صاحب المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان الفاتورتين مسددتين بالفعل وعند ذلك قررت حصر مطالبتها بالمبلغ المقر به بالمصادقه علي مبلغ قدره (147,529) مايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات ، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (147,529) مايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما ذكرته المدعيه من العقد ومطابقه الرصيد صحيح ونقر بالمبلغ الوارد بمطابقه الرصيد، ولاقرار المدعي عليها بمصادقه الرصيد استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما تطلبه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للمختبرات والتربه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (147,529) مايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، والله الموفق.