حكم رقم 2451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2451 لعام 1439 ه
المقامه من/ (…) سجل تجاري (…)
ضد/ (…) لصاحبها (…) غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 29/05/1439ه والصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه ب(…)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 10/07/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/(…) –هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) والمؤرخه بتاريخ 29/07/1439ه والصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه ب(…)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) – هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) والمؤرخ في 05/07 /1439ه والصادره من كتابه العدل بالجبيل، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد مفصلا في صحيفتها والتي مفادها ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بحسب امر الشراء رقم (…) لتوريد وتركيب نظام التغذيه (…) للخط 1 والخط 2، ويشمل اعمال مدنيه وانشاييه وعمل الواح وتركيب معدات وتشغيلها في معمل الخرسانيه، وقامت موكلته بتنفيذ وتوريد اعمال بقيمه (1.894.363) مليون وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا، استلمت المدعيه منها مبلغا وقدره (206.750) ميتان وسته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وكانت المدعي عليها قامت باحتجاز الرافعه (…) بموجب بريدهم المؤرخ في 02/07/2017م وقامت باستخدامها باجره يوميه قدرها (100.00) مايه الف ريال، وحيث ان المدعي استلم منهم دفعه علي الحساب بمبلغ وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، وختم لايحته بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي وهو مبلغ وقدره (1.537.613) مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، قيمه الاعمال والتوريدات، ومبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال اجره الرافعه لمده خمسه اشهر، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/07/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يدفع هذه الدعوي بالبريد المرسل المؤرخ في تاريخ 23/10/2016م، والذي يفيد الغاء امر الشراء الصادر في تاريخ 16/6/2016م نتيجه تاخير البدء بالعمل، مما ادي بناء علي هذا الالغاء التعاقد مع شركه اخري لاتمام العمل، واما ما ذكر وكيل المدعي في موضوع احتجاز الرافعه ويطلب اجرتها وهي(100.000) ميه الف ريال، فان هذه الفاتوره غير مصادق عليها من جهه المدعي عليه ولا يوجد ما يثبت ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 22/08/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صور بعض المستندات وهي فواتير والتي مفادها تمسكه بطلباته المقدمه في لايحه الدعوي، ويري ان ما ذكره المدعي عليه من دفع غير صحيح، ويقع عليه عبء الاثبات، زود وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه الثلاثاء 19/10/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده، تضمنت طلبه الزام المدعيه بتزويده ما يثبت استلام موكلته للرافعه وكذلك الفواتير المقبوله من قبل موكلته وكشف حساب بذلك، وارفق عددا من المرفقات زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وعقدت الدايره عده جلسات لم يخرج مضمونها عما قرره مسبقا، وبجلسه يوم الثلاثاء 08/01/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات والتي مفادها انه يطلب الزام المدعيه بتزويد موكله ما يثبت استلام موكله للرافعه وتقديم الادله التي تثبت القيام بالاعمال المدعي بها وكذلك الفواتير المقبوله من قبل موكله بحسب ما نصت عليه شروط الدفع بموجب امر الشراء وكشف حساب ختامي للتعامل بين الطرفين مع مصادقه موكله علي تلك المبالغ المدعي بها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 07/02/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب الخبره الهندسيه وذلك للقيام لفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه بين الطرفين وفحص سندات القبض وتسديد واذونات تسليم والاستلام وفحص المستندات المتعلقه بموضوع الدعوي وبيان مستحق لاي من الاطراف ان وجد وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير طلبا من الدايره التصدي لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه لتقديم عروضها بشان القضيه، وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه الثلاثاء/03/1440ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه للقيام بمهام الدايره حيث ورد عرض مكتب (…) للاستشارات الهندسيه المعماريه علي اتعاب قدرها (80.000 ريال) كما ورد للدايره عرض مكتب (…) للاستشاره الهندسيه علي اتعاب قدرها (28.000 ريال) فيما لم يرد عرض مكتب (…) للاستشارات الهندسيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الاتعاب تدفع كامله مقدمه من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "ندب مكتب (…) للاستشارات الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه بين الطرفين وفحص سندات القبض والتسديد واذونات التسليم والاستلام وفحص المستندات المتعلقه بموضوع الدعوي وبيان مستحق لاي من الاطراف ان وجد علي اتعاب قدرها (28.000 ريال) تدفع كامله مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه" وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/5/1440ه، حضر المشار اليهما بعاليه،كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي وقدم تقريره المبديي المكون من اربعه عشر ورقه وعدد من المستندات حيث ذكر الخبير الهندسي فيه انه استند علي عده مستندات من قبل الطرفين والمرفقه مع التقرير المبديي وهي عباره عن صور ضوييه من الفواتير وسندات القبض والامر وعدد من الشيكات وكشوف الحسابات وصور ضوييه من المخططات الرسوميه والمخاطبات، وانتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (1.572.244) مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الفا وميتان واربعه واربعون ريال زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل طرفا الدعوي الملاحظات علي التقرير مع الخبير حيث قدم وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير حيث ان اعتماد امر الشراء لا يخص موكلته وهو الامر رقم (…) فالتعاقد الذي تم بين موكلته والمدعي عليها لم يتم علي اساسه، واعتماد الخبير عليه خطا واضح، كما توجد اخطاء حسابيه في التقرير واعتماد سعر للوحده غير موجود في تسعيره موكلته، كما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي الخبير حيث ذكر ان وكيل المدعيه اقر بمنح موكلته للمدعيه العقد بالكامل ومنحوا ذلك العقد بموجب امر الشراء والذي يحتوي علي مرجع للتسعيرات وان التسعيره تشمل جميع الاعمال بما فيها توريد المواد والتصنيع والتركيب والتشغيل المبديي اي انها شامله جميع الاعمال منذ بدايه المشروع وحتي تسليمه، كما تم تقديم طبيعه التعاقد للخبير الهندسي وربط التسعيرات المقدمه من المدعي بالارقام المرجعيه كما ان الخبير ادرج في جدول حصر الاعمال اعمالا قد استثنتها المدعيه بالتسعيره المقدمه منها والتي تحمل الرقم (9و 10) في الجدول وتقدر قيمتها ب (66.601)سته وستون الفا وستمايه وريال، وعليه فان المدعيه استلمت كافه مستحقاتها من موكله، ولا يوجد تعاقد فيما يخص بالرافعه والبريد المرسل لا يعني بذلك التعاقد، وبما ان سعر الايجار يعتمد علي قيمه المعده والخبير الهندسي ذكر قيمه الايجار دون قيمه المعده، وحيث ان مطالبه المدعيه لهذه الناحيه لا تستند الي دليل، زود الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه يوم الاحد 17/7/1440ه، اصدر الخبير ملحق لتقريره النهايي المعدل والذي اجاب فيه علي ملاحظات الطرفين وانتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (849.207.80) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسبعه ريال وثمانون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/8/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت اجابته علي ملاحظات الخبير والتي مفادها ان امر الشراء تعامل معه بطريقه غريبه حيث اخذ به في اثبات رقم الشراء المقاول الرييسي، لم ياخذ به في اخراج قيمه المواد من السعر المقدم من موكلته لم ياخذ بتسعيره موكلته المشار اليها فيه، ولم ياخذ به في حساب السعر كما لم ياخذ بسعر التسعيره التي يشير اليها ولم ياخذ بما ذكر في التسعيره بان هذا السعر هو للحد الادني من الكميات وان اي تغيير في الكميات سيؤدي الي تغيير في السعر كما ان هناك بعض الحسابات التي ذكرها الخبير غير صحيحه وان المبلغ المستحق هو (1.847.072)ريال، زود الموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ومرفقين تتضمن اجابته علي ملاحظات الخبير والتي اكد علي ملاحظاته السابقه كما طلب طلبا عارضا يتضمن الطعن علي المستند المقدم من المدعيه بتقديم عرض السعر المسجل بالرقم (…) وتاريخ 28/4/2016م، ومن خلال التدقيق في هذا المستند تبين انه غير صادر من موكله، فهو مزور وطلب من المحكمه احاله السند للجهات المختصه، زود وكيل المدعي والموظف لدي الخبير بنسخه منها وباطلاعهم عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 23/8/1440ه، قدم الخبير مذكره تتضمن اجابته علي ملاحظات الطرفين التي لم يخرج مضمونها عما سبق فيما اصدره، زود الطرفين بنسخه منها، وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه اما فيما يخص الطلب العارض فقد اجابت المدعيه بعدم صحته حيث انها لم تدعي ان المستند قد صدر عن المدعي عليها بل ان المستند عباره عن تسعيره صادره من موكلته تم تقديمها للمدعي عليها التي ووافقت عليها وزودت موكلته بصوره منها بعد ختمها بالقبول ثم قامت المدعي عليها باصدار امر شراء بناء علي ذلك المستند وهذا الاجراء المتبع والعرف السايد بين الشركات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يخرج عن مضمون ما قرره مسبقا واكتفي الطرفان فيما يخص بالتقرير والطلب العارض، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 27/10/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام الموظف لدي الخبير بالاجابه علي مذكره المدعي المقدمه في جلسه 2/8/1440ه، وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه، اصدر الخبير مذكره والتي لم يخرج عن مضمون ما قرره مسبقا وانتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (849.207/80) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسبعه ريالا وثمانون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفيا بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه مبلغ قدره (1.537.613) مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، تمثل قيمه الاعمال والتوريدات وتركيب نظام التغذيه (…) للخط 1 والخط 2، ويشمل اعمال مدنيه وانشاييه وعمل الواح وتركيب معدات وتشغيلها في معمل الخرسانيه، وقامت موكلته بتنفيذ وتوريد اعمال بقيمه (1.894.363) مليون وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا، وتبقي لموكله مبلغا قدره (1.537.613) مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، مع الزام المدعي عليه مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال اجره الرافعه لمده خمسه اشهر؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليه بالبريد المرسل المؤرخ في تاريخ 23/10/2016م، والذي يفيد الغاء امر الشراء الصادر في تاريخ 16/6/2016م نتيجه تاخير البدء بالعمل، مما ادي بناء علي هذا الالغاء التعاقد مع شركه اخري لاتمام العمل، واما ما ذكره وكيل المدعي في موضوع احتجاز الرافعه ويطلب اجرتها وهي(100.000) مايه الف ريال، فان هذه الفاتوره غير مصادق عليها من جهه المدعي عليه ولا يوجد ما يثبت ذلك؛ وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله الي صور ضوييه من الفواتير واوامر الشراء والعقد؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، لفحص التعامل بين الطرفين وفحص العقد وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه بين الطرفين وفحص سندات القبض والتسديد واذونات التسليم والاستلام وفحص المستندات المتعلقه بموضوع الدعوي وبيان مستحق لاي من الاطراف ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات طرفي الدعوي المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي المعدل والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (849.207/80) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسبعه ريالا وثمانون هلله؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي مبلغ قدره (849.207.80) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسبعه ريال وثمانون هلله؛ اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير الهندسي قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، تدفع كامله مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث ظهر للمدعي بجزء من اصل مبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بالنسبه فيما ظهر للمدعي من اصل مبلغ المطالبه؛ وهو مبلغ وقدره (15.400) خمسه عشر الفا واربعمايه ريال؛ اما فيما يخص الطلب العارض المقدم من وكيل المدعي عليه في جلسه 2/8/1440ه، بالطعن بالتزوير علي المستند المقدم من المدعيه بتقديم عرض السعر المسجل بالرقم (…) وتاريخ 28/4/2016م، لانه غير صادر من موكله، حيث ان الدايره لم يتيبن لها وجود اثار منتجه وبينه واضحه علي تزوير هذا المستند، وبما ان الماده رقم (152) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي "اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وامرت بالتحقيق" وحيث تبين للدايره ان هذا الادعاء غير منتج في هذه القضيه؛ مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب العارض،
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب/ مؤسسه (…) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) وشريكه ((…) للتجاره في الادوات الصناعيه) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (849.207/80) ثمانمايه واربعه وستون الفا وستمايه وسبعه ريالا وثمانون هلله، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 368 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) وشركاه سجل تجاري (…)
ضد/ (…) سجل تجاري (…)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.537.613) مليون وخمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، متبقيه من قيمه الاعمال والتوريدات وتركيب نظام التغذيه (…) للخط 1 والخط 2 ويشمل اعمالا مدنيه وانشاييه وعمل الواح وتركيب معدات وتشغيلها في معمل الخرسانيه، مع الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (100000) مايه الف ريال اجره الرافعه المحتجزه لديهم لمده خمسه اشهر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 26/12/1440ه القاضي بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (…) بان يدفع لشركه (…) وشريكه ((…) للتجاره في الادوات الصناعيه) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره ثمانمايه واربعه وستون الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمانون هلله ثم تقدم وكيل الشريك في المدعيه (…) باعتراضه الذي ختمه بطلب زياده مبلغ ايجار الرافعه ليتغير المبلغ المحكوم به في اجره الرافعه من (380.000) ريال الي (580.000) ريال والاشاره في الحكم الي استمرار قيمه ايجار الرافعه الي ان تسلم للمدعي بواقع مبلغ (20.000 ريال) شهريا، كما تقدم وكيل المدعي عليه طالبا نقض الحكم بناء علي ان موكلته تدفع بان الفواتير غير مصادق عليها ومصطنعه من قبل المدعيه وان تعيين الخبير الهندسي لتحديد التعامل بين الطرفين تم الاستناد فيه الي مستندات جحدها موكله وكذلك تدخل الخبير في عمل المحكمه من خلال اعتبار واقعه التاجير صحيحه وكذلك ان عرض السعر المؤرخ في 28/04/2016م المقدم من قبل المدعيه مستند مزور. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فعقدت لها جلستين حضرها مقدم الاعتراض عن المدعيه (…) حسب الوكاله المشار اليها بوقايع القضيه كما حضر عن المدعي عليها (…) واحال كل واحد علي لايحته وزود الطرف الاخر بنسختها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/03/1442ه حضر المشار اليهما ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين من الطرفين، ظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، الا انه ولكون الاعتراض المقدم عن المدعيه قدم من (…) بوكالته عن (…) بصفته وكيلا عن (…) بصفته شريكا في الشركه المدعيه فان الاعتراض الماثل يكون محلا لعدم القبول؛ ذلك ان الوكاله التي ينبغي ان تلاقي عن الشركه المدعيه هي الوكاله بصفه الموكل ممثلا نظاميا للشركه المذكوره وليس بصفته شريكا ومن ثم فان الدايره تلتفت عن الاعتراض المشار اليه، واما الاعتراض المقدم من المدعي عليها، فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم عدا ما قررته في مساله اجره الرافعه فانه تم احتساب اجرتها من قبل الخبير في التقرير الذي انتهي اليه والدايره اخذت براي الخبير، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/12/1440ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (…) بان يدفع لشركه (…) وشريكه ((…) للتجاره في الادوات الصناعيه) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره ثمانمايه واربعه وستون الفا وستمايه وسبعه ريالات وثمانون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.