moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١٠٦٠٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: موجب امر الشراء (...) اصدرت موكلتها الفاتوره رقم: (SI-٠٠١٢٠٢٤-٠٦-١٥) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٤م، متضمنه قيمه ايجار مقطوره هيدروليك (٨٠ طن)، ولم يتم سداد المتبقي منها حتي تاريخه، وقدره (١٤,٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. كما ابرمت المدعي عليها مع موكلتها امر شراء اخر برقم: (...)، صدر بناء عليه الفاتوره رقم: (...) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٤م، متضمنه رسوم حشد وتسريح رافعه (٢٨٠ طن) بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وقد تم الاتفاق بين الطرفين ان يتم سداد مستحقات الفاتوره الاولي خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ صدورها، ومستحقات الفاتوره الثانيه خلال (٦٠) يوم عمل. ومع ان موكلتها طالبت المدعي عليها مرارا بالطرق الوديه بسداد المبالغ المستحقه، الا انها امتنعت عن السداد دون اي مسوغ شرعي او نظامي، وقد قامت موكلتها باشعار المدعي عليها عبر التبليغ العدلي، كما تقدمت بطلب صلح عبر منصه "تراضي" الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل، مما اضطر موكلتها لرفع هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها النظاميه البالغه (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه ريالا، ولما كانت اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها تعد بمثابه عقود ملزمه، وقد ثبت ان موكلتها اصدرت بموجبها فاتورتين مضي علي استحقاقهما اكثر من ثمانيه اشهر دون سداد، فان ذلك يعد اخلالا من المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، واستنادا الي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، فانه يحق لموكلتها بعد اعذار المدعي عليها ان تطلب بالزامها بتنفيذ التزاماتها وسداد المبالغ المستحقه، مع الاحتفاظ بحق موكلتها في طلب التعويض عن الاضرار الناتجه عن هذا الاخلال. وطالبت بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتها مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه ريالا. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في الفواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٣٠ه. حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اقرت بصحه مبلغ المطالبه، واكتفي الاطراف بما قدم. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته امر الشراء والفواتير ، واقرت المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، والماده (١٧) من ذات النظام، ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٤٣,٧٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.