moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٩١٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بتبليغ رقم (١١٢٧١٧٧٦٥)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلته افادت بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه: (انه بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٨) (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٦,٧٠٩.١٤) سته الاف وسبع ميه وتسعه ريال سعودي و اربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم موكلي بتوريد بضايع للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٠٩.١٤) سته الاف وسبع ميه وتسعه ريال سعودي واربعه عشر هلله، هذه دعواي.)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٦,٧٠٩.١٤) سته الاف وسبع ميه وتسعه ريال واربعه عشر هلله، تمثل قيمه توريد المدعي (موايد غذاييه) عدد (١٨) للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه متمثله في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي علي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٦,٧٠٩.١٤) سته الاف وسبع ميه وتسعه ريال واربعه عشر هلله.