moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٨٣١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: موضوع الدعوي: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٢٧٦.٧٢٤) ميتان وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه رصيد تقر فيها بانها مدينه لموكلتها بمبلغ وقدره (٥١٦.٦٦٤.٦٢) خمسمايه وسته عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا واثنان وستون هلله، وذلك حتي تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١٨م (مرفق مستند مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليها)، واستمرت المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتها الماليه الوارده بمطابقه الرصيد حتي تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٧٦.٧٢٤) مايتان وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، وبمطالبه موكلتي للمدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي دون سبب مشروع او نظامي في ذلك. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها مع المدعيه، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بالمدعيه ضررا بليغا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه. ثالثا: الطلبات: ١) الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغه مبلغا وقدره (٢٧٦.٧٢٤) ريالا. ٢) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (.٧٥.٠٠٠ ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك مطابقه الرصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه ونظرا لوجود مشكله تقنيه في (التيمز) منعت من الوصول الي رابط الجلسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، ثم عرض وكيل المدعي عليها انهاء القضيه صلحا وذلك بان تقوم موكلته بسداد مبلغ قدره (٢٦١.٩٢٩) ريال يستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادقت علي هذا الصلح ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧٦.٧٢٤) مايتان وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (٢٦١.٩٢٩) ريال علي ان تستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في هذه الدعوي وذلك بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦١.٩٢٩) مايتان وواحد وستون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريالا تستحق بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.