moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١١٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: الشركه (...) للاسماك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها الاصناف الموضحه وصفا بالفواتير المرفقه، بثمن اجمالي قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. واليه التوريد بين الطرفين: (تقوم المدعيه بتوريد الاصناف التي تطلبها المدعي عليها سواء بامر الشراء او اي وسيله تواصل اخري وتقوم المدعي عليها او متبوعيها بالتوقيع علي استلام الفواتير بما يفيد استلام الاصناف الموضحه بها). ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (PO-٠٠٥٣٧٧) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (١٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٩,١٥٢.٣٥) تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، مذيله بتوقيع بالاستلام منسوب للمدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها اصدرت عدد (١٢) فاتوره قيمه الطلبيات في امر الشراء بمبلغ وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وبعد الرجوع لكشوف الحسابات لدي المدعي عليها فان المبلغ المستحق هو (٦٧,٧٦٢.٩٥) سبعه وستون الفا وسبعمايه واثنان ستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ حسب المرصود في كشوفاتها، اما باقي المبلغ الذي تطالب به المدعيه فلا تقر به موكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن مبيع، وقد اقرت المدعي عليها بجزء من المبلغ، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اوراق عاديه وهي فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي بها، والحكم بالطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاسماك سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...).