moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439197575 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه (..) ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 8/11/1441علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,00) مايه الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها بالارباح (50,000) خمسون الف ريال و قدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد 2-سند لامر وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه وملخصها: بحضور المدعي وكاله المثبته بيانته بعاليه وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحته ونصها (وهي المطالبه بالارباح وقدرها 50.000 ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ) ونظرا لصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان وكيل المدعي طالب في الزام المدعي عليها بالارباح مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا -كما هو حال المدعي في هذه الدعوي- من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها واقعيا، ويتاكد من صحتها، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)