moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه حاصلها: انه تم الاتفاق بينه وبين الطرف الثاني مؤسسه (...) باشراف المدعي عليه (...) علي بناء عماره مكونه من دورين علي المفتاح بالاضافه الي ستره بارتفاع مترين، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كدفعه اولي، الا ان الطرف الثاني ماطل ولم يبدا في العمل، وتم الاتصال به ولكن دون جدوي ولا رد من قبله، وهو يطلب الزام الطرف الثاني باعاده المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وطلبت الدايره من الحاضر مراجعه امانه السر الموحده وتزويدها برقم المدعي عليه لابلاغه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبالاطلاع علي نموذج التبليغ الوارد من اداره محضري الخصوم تضمنت افاده القسم بانه: لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه حيث تم التردد علي العنوان الذي افاد به المدعي ولم يعثر عليه لابلاغه، كما تم الاتصال علي رقم الجوال الذي قدمه المدعي وتبين انه مقفل وغير موجود في الخدمه، كما تم سؤال العمده عنه فلم يعرفه، واطلعت الدايره علي نموذج التبليغ الالكتروني واتضح عدم تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن مكان سكن المدعي عليه ذكر بانه في حي (...)فطلبت منه الدايره مراجعه محضري الخصوم لتبليغهم مره اخري، وفي جلسه ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا نظرا لعدم تبلغه، وبسؤال المدعي هل تم مراجعه قسم محضري الخصوم لتبلغ المدعي عليه ذكر بانه لم يتواصل معهم، فطلبت منه الدايره مراجعه قسم محضري الخصوم لتبلغ المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي خطاب محضري الخصوم والذي افاد بان المدعي عليه قد تم ترحيله الي بلاده بحسب افاده سكان الحي، ثم طلب المدعي الحكم له بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، بموجب السند والعقد اللذين قدمهما في القضيه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، يمثل قيمه الدفعه الاولي في عقد المقاوله مع المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي العلاقه التعاقديه بينهما بموجب العقد المرفق في القضيه، وبما ان المدعي قدم بينته علي استلام المدعي عليه المبلغ المدعي به متمثله في سند استلام للمبلغ المدعي به وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب اذا كانت للمدعي بينه علي دعواه، جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي: (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه مقيم رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.