moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥١٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٠م تم التفاهم بين موكله وبين المدعي عليه علي التوسط في شراء سياره معروضه لديهم من نوع (...) كونهم معرض سيارات، وذلك بمبلغ ٦٠ الف ريال سعودي وذلك قيمه العقد، وتم الاتفاق علي اكمال اجراءات الشراء ونقل الملكيه باسم والده المدعي، وبموجب ذلك ارسل لهم صوره من هويه والدته، وتم تحويل مبلغ (٥٩،٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال علي رقم حساب منسوب لشخص يدعي ((...)) حسب طلب مسؤولي المدعي عليها، وذلك علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال من حساب والدته بمصرف (...)، والدفعه الثانيه بمبلغ (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال من حسابه، ثم اتصل علي مسؤولي المدعي عليها ليسالهم عما اذا تم انهاء اجراءات نقل المركبه من عدمه، فذكروا له انه يوم الغد ستكتمل اجراءات نقل الملكيه وفي اليوم التالي تبين له بانهم قاموا بتغيير هويه والدته ووضع بدل منها هويه المدعوه/ (...) وتم نقل ملكيه السياره عليها، علما بانه لا يوجد صله او معرفه بين والدته والمذكوره، وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره ٥٩.٠٠٠ ريال، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي لا تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٢) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك لان المدعي غير تاجر ومبلغ المطالبه اقل من خمسميه الف وناشي عن عقد تجاري، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٥٩.٠٠٠ ريال قيمه سياره اشتراها من المدعي عليه ولم يلتزم بتسليمها، وبما ان المدعي غير تاجر ومبلغ المطالبه اقل من خمسميه ريال وناشي عن عقد تجاري، فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.