moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
حكم في القضيه رقم 663/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (…) ضد: (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي/ (...) رييس الدايره وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 12/2/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ (126.088) ريال قيمه بيع مواد بناء وادوات سباكه وادوات كهرباييه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه يوم الاربعاء الموافق 26/2/1439ه حضر المدعي وكاله (…) وقرر بانه لا يعرف عنوان للمدعي عليه. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانها تتضمن المطالبه بمبلغ قدره 126.830 ريال مقابل مواد بناء، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا لكون محل اقامه موكله في محافظه اضم، فسالت الدايره المدعي وكاله عن محل استلام البضاعه فاجاب بانه يسلم البضاعه من محل موكله ومؤسسته، وباطلاع الدايره علي الفواتير والسجل التجاري للمدعي عليه تبين ان محل اقامته في اضم، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في الموضوع، وبما ان محل المدعي عليه (…) وفقا لسجله التجاري ودفع وكيله الحاضر، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته الاربعين علي اعتبار راي الدايره حال عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني، وكذا الماده (75) علي اعتبار الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بذلك قبل الدخول في الموضوع، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) رييس الدايره (...) القرار في القضيه رقم 57 لعام 1440ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 9/8/1439ه في القضيه رقم 663/2/ق لعام 1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 8/2/1440ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف(...)عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/1/1440ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (126.830) ريالا قيمه بيع مواد بناء وادوات سباكه وادوات كهرباييه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره انه بشان الاختصاص المكاني الي ما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 991 وتاريخ 26/2/1439ه في فقرته (1) ونصها (تختص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد). (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 663/2/ق لعام 1439ه القاضي ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره (...)