moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٠٩٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مجموعه (...) للتجاره و المقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (رخام درج و نعلات وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٥٧,١٢٢.٨١) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م تتضمن مبلغ قدره (٢٨,٠٤٣.٢٩) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ان الدعوي غير محرره بالقدر الكافي لتمكن موكلي من الرد عليها، فهناك اتفاق بالفعل بين الطرفين لكن المدعي علي اي اساس خلص لهذا المبلغ المطالب به، وعليه برجاء تزويدنا بما يفيد كميه المواد المورده واسعارها، وما يفيد استلام موكلي تلك الكميات، وما يفيد استحقاق ذلك المبلغ المدعي به، علما ان مطابقه الرصيد المرفقه لم توقع من موكلي ولم يطلع عليها من قبل وعليه فهو ينكرها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها او الاكتفاء بما سبق تقديمه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٦/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: انه اقرت المدعي عليها بصحه التعامل بين الطرفين، وما جاء في رد المدعي عليها فيما يخص مبلغ المطالبه، فانه بناء علي ورقه المصادقه علي صحه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها علي صحه المبلغ المرفقه في مرفقات الدعوي، و ما جاء في رد المدعي عليها بطلبها تزويدها بما يفيد كميه المواد واسعارها وما يفيد استلام موكلها تلك الكميات، وعليه تم ارفاق عدد (٧) فواتير كل فاتوره مرفق فيها سند صرف مواد مذيل بالتوقيع علي الاستلام، وهي علي التفصيل التالي: الفاتوره رقم (١٠٢٢١١٠٠٢٦) وتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠١٢.٥١) خمسه الاف واثنا عشر ريالا وواحد وخمسون هلله، الفاتوره رقم (١٠٢٢١١٠٠٢٧) وتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٥,٧١٧.٨٠) خمسه الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثمانون هلله، الفاتوره رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٠) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٤,٢٧٢.٨٣) اربعه الاف ومايتان واثنان وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، الفاتوره رقم (١٠٢٢١٢٠١٨٤) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٥) ثمانمايه وخمسه ريال، الفاتوره رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٢) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٦,٩٢٣) سته الاف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، الفاتوره رقم (١٠٢٢١٢٠١٦٤) وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (٦,٢٠٢.١٨) سته الاف ومايتان وريالان وثمانيه عشر هلله، الفاتوره رقم (١٠٢٣٠٢٠٠٠٩) وتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (٤,٣٧٤.٤٩) اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وتسعه واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، ثم عقدت المحكمه جلسه في ٢١/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عما استمهلت من اجله قالت ارفقت جوابي عبر ايقونه الطلبات، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجابت قايله: موكلتي تقر بالتعاقد ووجود مديونيه للمدعيه وتطلب مهله للتحقق من الفواتير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان موكلته تقر بالتعاقد ووجود مديونيه للمدعيه وتطلب مهله للتحقق من الفواتير، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بثمن توريد رخام ونعلات وغيرها، وحيث قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد ووجود مديونيه للمدعيه، والاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، واذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ووفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمجموعه (...) للتجاره و المقاولات يجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٠١٢.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا واثنا عشر ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله.