tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

Controls for Deduction from Government Employees’ Salaries for the Benefit of Lending Agencies, and Controls for Financing and for Sales of Receivables, for the Public and Private Sectors 2021

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-06 date_hijri=1442-08-24 document_type=regulation entity=agency:المركز الوطني لإدارة الدين entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : ضوابط قيام وزارة المالية بتقديم خدمتي الاستقطاع من الرواتب وخدمة التمويل وبيع المستحقات المالية عبر منصة اعتماد للقطاعين العام والخاص، المقابل المالي، صلاحية توسيع نطاق الخدمات ذات الصلة بالخزينة العامة. entity=document_number:490 entity=keyword:اعتماد entity=keyword:اقتطاع entity=keyword:رواتب entity=keyword:تمويل entity=keyword:منصة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : ( ٤٩٠)
وتاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٤ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٥
وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٥٩٨ وتاريخ
١٤٤٢/١/١٧ه ، في شان طلب الوزاره الموافقه علي قيامها بتقديم خدمتي: (الاستقطاع
من رواتب موظفي الدوله لصالح الجهات المقرضه) و(التمويل وبيع المستحقات الماليه)،
للقطاعين العام والخاص من خلال منصه (اعتماد).
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٠١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢١-٤٢/٢٧/د) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧٠)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي قيام وزاره الماليه بتقديم خدمتي: (الاستقطاع من رواتب موظفي الدوله
لصالح الجهات المقرضه والتمويل وبيع المستحقات الماليه)، للقطاعين العام
والخاص من خلال منصه (اعتماد) ، وذلك وفق الضوابط الاتيه:
۱ - استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي، والالتزام بالانظمه، وبالتعليمات
والقواعد الصادره منه.
۲ - ان تكون الخدمات والمنتجات المقدمه ممكنه للقطاع المالي والمصرفي،
ومعززه للتنافسيه وزياده الفرص.
ثانيا : تحصل وزاره الماليه مقابلا ماليا عن الخدمتين المنصوص عليهما في البند (اولا)
من هذا القرار، وذلك علي النحو الاتي:
۱ - مبلغ لا يتجاوز (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال للاشتراك السنوي.
۲ - مبلغ لا يتجاوز (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل خدمه اضافيه اخري تقدم من
خلال منصه (اعتماد) بحسب الاستخدام.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

(۲)

ثالثا : يضع وزير الماليه تصنيفا لانواع الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقره (1) من البند (ثانيا) من هذا القرار، ويحدد المقابل المالي لكل نوع منه وكذلك المقابل المالي لكل خدمه اضافيه، بما لا يتجاوز المبلغين المحددين في ذلك البند ، ويتفق مع صندوق التنميه الوطني لتحديد المقابل المالي الذي تحصله الوزاره عن تقديم الخدمتين الانف ذكرهما للصندوق وللصناديق والبنوك التنمويه التابعه له.

رابعا : لوزير الماليه - بقرار منه - توسيع نطاق الخدمات والمنتجات ذات الصله بالخزينه العامه للدوله، المقدمه من خلال منصه (اعتماد)، وتطبيق المقابل المالي المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار عليها، وذلك وفق الضابطين الاتيين:

1. ان تكون تلك الخدمات والمنتجات خياريه.
2. التنسيق في شان تلك الخدمات والمنتجات مع الجهات ذات الصله.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records