tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4732244268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-06-08 date_hijri=1447-11-30 document_type=ruling entity=document_number:19430ccf-be7b-413a-87ad-7fbd36851644 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥١٨٩٢لعام١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه، وقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١ه علي توريد مياه شرب، وذلك بثمن اجمالي قدره (٢٣٦,٢٥٦.٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا، سدد منه مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وبلغ اجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف الحساب ومطابقات الرصيد. وعليه؛ عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم حصر اسانيده في كشف الحساب ومطابقات الرصيد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت: (ما ذكره المدعي صحيح، والمتبقي له مبلغ وقدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا)، وعليه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا مقابل ثمن توريد مياه شرب، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه ما ذكرته المدعيه، وان المتبقي في ذمه موكلته مبلغ قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا ، ولما كان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته قد اقر بصحه المبلغ محل المطالبه والثابت بمذكرته الجوابيه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وفقا للماده (١٧) من نظام الاثبات، وبناء علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه؛ حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦١,٢٥٦.٠٠) مايه وواحد وستون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.